20 توصية من "صناعة البرلمان" بشأن خطة التنمية.. تشجيع المنتج المصرى أهمها

تضمن تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، 20 توصية هامة، لعل أبرزها تشجيع الصناعة المصرية والاهتمام بتطوير مخرجات التعليم الفنى، والعمل على مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى.

ونستعرض توصيات اللجنة فيما يلى:
1- التركيز على الصناعات الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق ميزة تنافسية بها، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والكهربائية والغذائية والكيماوية والدوائية.

2- العمل على تشجيع الصناعة المصرية سواء للسوق المحلية أو للتصدير من خلال توفير حوافز إضافية ورد الأعباء التصديرية، مما لذلك انعكاس لتوفير النقد الأجنبي.

3- الاهتمام بتطوير مخرجات التعليم الفني بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل، فضلاً عن تعزيز القدرات التكنولوجية من خلال مراكز تحديث الصناعة، ومراكز البحث العلمي، ومراكز نقل التكنولوجيا، مع وضع استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني

4- تطبيق سياسات محفزة لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي لما للقطاع غير الرسمي من حجم أعمال ضخم ومؤثر على الاقتصاد القومي.

5- تحديد مؤشرات محددة وواضحة لقياس أداء الهيئات والمصالح التابعة لوزارة الصناعة بهدف متابعة أدائها وتقييمه والإرتقاء به.

6- إعطاء دفعة قوية للصناعات الجديدة، وخاصة الصناعات الإلكترونية والأجهزة الطبية، والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

7- التوسع في السياسات التسويقية للصناعة المحلية داخليًا وخارجيًا، مع الاتجاه إلى التسويق الالكتروني نظرًا لما تعانيه الصناعة الوطنية من عدم القدرة على اختراق الأسواق المحلية والخارجية بالشكل الكافي.

8- سرعة الانتهاء من المشروعات الصناعية بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط.

9- إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع ودراسة حالات المتعثرين منها.

10- العمل على التخصص الإنتاجي للمحافظات والمناطق المختلفة للعمل على تحقيق أعلى معدلات انتاج من خلال تحقيق تراكم للخبرات، وفقًا لسياسات التخصص الإنتاجي.

11- تشجيع الابتكار وربط السوق الصناعي بالبحث العلمى، وذلك من خلال تنمية ثقافة الابتكار وتفعيل أكثر لدور صندوق تشجيع الابتكار.

12- العمل على زيادة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تخدم الاقتصاد القومي بشكل كبير، وتعمل على حل مشكلات توظيف الشباب.

13- السعي نحو تشجيع الصناعات التكميلية التي تحتاجها الصناعات التحويلية الكبرى، والذي سيؤثر بشكل مباشر في زيادة قوة القطاع الصناعي الوطني، وتقليل الاستيراد مما يحافظ على النقد الأجنبي.

14- التحول التدريجي للصناعة المصرية من الصناعات التقليدية إلى الصناعات المتطورة القائمة على المعرفة.

15- استخدام أدوات السياسة التجارية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الصناعية من خلال حماية وتشجيع الصناعات الوليدة، ومستهدفات تنمية الصادرات بتعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق التصديرية الحالية والتوجه نحو الأسواق الواعدة.

16- تنفيذ المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد للصناعات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة متنوعة كالمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

17- العمل على إيجاد منافذ لتسويق وبيع المنتجات المحلية المصرية من خلال هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة لتوفير التمويل اللازم لتلك الصناعات وإحداث طفرة في معدلات التصدير.

18- إنشاء بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث بمدينة دمياط الجديدة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتكوين كيان اقتصادي جديد من صغار المستثمرين.

19- العمل على مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي للمنتجات المتدنية الجودة الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الدولة في إحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة ومن ثم تحقيق مؤشرات إيجابية في عجز الميزان التجاري المصري.

20- أهمية تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية حيث تعد خط الدفاع الأول لحماية المستهلك والصناعة الوطنية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.