عمرو نصار: 2019 عام جني الثمار وتحقيق انطلاقة في كافة القطاعات الصناعية

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضى الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيراً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذى يمكنها من القدرة على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى.
وقال إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصرى، لافتاً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.
وأشار نصار إلى أن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة -والتي هي جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى وكذلك مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالى فضلاً عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتاً إلى أن عام 2019 يمثل عام جنى الثمار وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات الإنتاجية.
ولفت الوزير إلى أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ب12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، فضلاً عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي يجرى حالياً تنقيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، أوضح نصار أنه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع أراضى صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، مشيراً في هذا الإطار إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح حوالى 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد.
وأوضح الوزير أن عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلى تشمل مشروعاً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلى لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية حيث سيتم لأول مرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن الاستيراد، لافتاً إلى أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.
وأضاف نصار أنه سيتم أيضاً خلال عام 2019 تدشين مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية فضلاً عن ضخ استثمارات مصرية وأجنبية في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزير أنه سيتم أيضاً خلال عام 2019 إطلاق البرنامج القومى لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية في الصناعة، يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الاستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، لافتاً إلى أنه من المخطط أيضاً استكمال أعمال الإنشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الإسماعلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببنى سويف والوادى الجديد والغربية.
وحول أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2018 في قطاع الصناعة أوضح المهندس عمرو نصار أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية يعد من أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضى حيث يستهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، فضلاً عن إطلاق استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته حيث تستهدف الاستراتيجية تطوير صناعة الأثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف الوزير أن عام 2018 شهد أيضاً توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، مشيراً إلى أن المنطقة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعمل على جذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.
ولفت نصار إلى أنه تم أيضاً خلال عام 2018 إصدار هيئة التنمية الصناعية ل15 ألف و652 رخصة تشغيل وبناء لمنشآت صناعية كما تم قيد 9 آلاف و272 سجلا صناعيا دائما ومؤقتا ومحدد المدة بواقع 6 آلاف و339 سجلا دائما وألفين و933 سجلا مؤقتا ومحدد المدة، فضلاً عن توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي بمدينة السادات بإجمالي مساحة 2.8 مليون متر مربع وذلك مع شركتي بولاريس الزامل واس دي ام للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.