الحكومة تمنح قطاع النسيج قبلة الحياة.. الصناعة: يستحوذ على 12% من إجمالى الصادرات.. والصناع: توفير الخامات وإعادة هيكلة الإدارة أخطر التحديات.. ومطالب بتخفيض رسوم الاستيراد على الخامات

* محمد قاسم: الحكومة تنتقل بصناعة النسيج من الإنعاش إلى غرفة الإفاقة
* الصناعات النسيجية: منع التهريب وتوفير الخامات ضرورة لتطوير القطاع
* التصديرى للصناعات النسيجية: القطاع قادر على استعادة تواجده فى الأسواق الخارجية بشرط تحديث المنظومة
تعد صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الهامة، وتولى الدولة اهتماما قويا لتلك الصناعة، وتسعى لمنحها قبلة الحياة لإنقاذها من التدهور، خاصة أن الصناعة لديها القدرة على استعادة مكانتها العالمية، بشرط تطوير وتنمية زراعة الأقطان، وتدريب العمالة.
وطالب رجال أعمال بالقطاع بدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، والعمل على تطوير الصناعة وتقديم الدعم الممكن لعودة الروح لها من جديد، فى محاولات للنهوض بقطاع الغزل والنسيج.
وأكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سابقا، أن صناعة النسيج انهارت عن عمد وأصبحت في غرفة الإنعاش، لتأتي الحكومة الحالية وتحاول أن تعيد إنعاشها من جديد، وتنتقل بها إلى غرفة الإفاقة -على حد قوله - والخطة التى يتم إعدادها من قبل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والمقرر عرضها على وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار لابد أن يضع فى الاعتبار ملاحظات منظمات الأعمال والجهات المنوطة بالقطاع بإزالة جميع العراقيل التي تحول دون تطوير صناعة النسيج.
وقال قاسم، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن قطاع الغزل والنسيج الحكومي مازال أمامه تحديات ومشاكل عديدة في قطاع النسيج، وعلى رأسها توفير الخامات، وإعادة هيكلة الإدارة، وتدريب العاملين، مطالبا بدعم صناعة النسيج بشكل مباشر من قبل الدولة وحمايتها مثل صناعة الحديد، مؤكدا ضرورة خفض رسوم الاستيراد على مدخلات الإنتاج الخاصة بالصناعة، وذلك لحماية الصناعة والقدرة على المنافسة.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بإصلاح منظومة زراعة القطن، خاصة السلالات القصيرة ومتوسطة التيلة، إضافة إلى ضرورة تطوير المصانع وإدخال تكنولوجيا حديثة عليها، وتعميق التصنيع المحلي، والترويج والتسويق من خلال إقامة المعارض الخارجية والداخلية، وتوفير العمالة المدربة، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وبصفة خاصة أراضي المطور الصناعي.
ومن جانبه، أكد سمير رياض، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمصانع الغزل والنسيج منذ فترة، وهناك بالفعل محاولات قوية لإعادة القطاع لسابق عهده بتقديم تسهيلات وتيسيرات كبيرة، مشيرا إلى أنه حال تنفيذ الخطة التى تمت مناقشة محاورها بين وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار مع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، فإنها سوف تنقذ القطاع وتنهض به من كارثة الانهيار.
وطالب رياض، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بضرورة تشجيع القطاع الخاص للتطوير، وحمايته ليكون لديه قدرة تنافسية، وقادرا على المنافسة محليا وخارجيا، من خلال إزالة المعوقات التى تحول دون ذلك مثل اتخاذ الإجراءات الازمة لمنع تهريب الملابس من الخارج ولابد من توفير المواد الخام لهم وتذليل العقبات أمامهم لأن هذا القطاع مهم للغاية.
وشدد على ضرورة الاستفادة من توجه الدولة ورغبتها في إعادة صناعة النسيج التي أهملت السنوات الماضية، مؤكدا أن الفترة المقبلة لابد من التركيز فيها على دعم المصانع والعمال وتقديم تسهيلات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة التي تخدم المشروعات الكبرى.
ومن جانبه، أكد هانى سلام، عضو المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، أن خطة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والتى تمت مناقشتها مع وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ترتكز على تطوير زراعة الأقطان وفتح باب استيراد قصير التيلة لحل أكبر المشاكل التى تعوق صناعة النسيج والملابس الجاهزة، وهى عدم توفر القطن المصرى، نظرا لانخفاض المساحات المزروعة، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وقعت اتفاق تعاون بين جمعية قطن مصر، وشركة "ويلسبان ليمتد" الهندية، بقيمة تتجاوز ال 50 مليون جنيه، ويتم تنفيذه خلال عدة سنوات للمساهمة في مجال الترويج للقطن المصري.
وقال سلام، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إنه بموجب الاتفاق سيتم تطوير حلقات الإنتاج المرتبطة بالقطن المصري بدءا من الزراعة وحتى المنتج النهائي، منوها بأن حماية شعار القطن المصري وحسن إدارته تعتبر مهمة قومية بالأساس، الأمر الذى يستلزم المحافظة على سمعة الأقطان المصرية بالاسواق العالمية، وبذل المزيد من الجهود لتسويق شعار القطن المصرى والترويج له بالأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.
وأضاف أن المنتجات النسيجية سوف تعود إلى التصدير للساحة العالمية مرة اخري، ولكن بعد اعادة هيكلة وتحديث المنظومة النسيجية بالكامل من الماكينات المستخدمة في صناعة النسيج والمنتجات النسيجية والعمال الفنيين وطرق التسويق وإدارة المصانع والشركات.
وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أكد خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للصناعات النسيجية على حرص الحكومة على الارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية بدءًا من زراعة القطن ومرورًا بصناعة الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة للوصول بها إلى مستويات عالمية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال نصار إن هناك تنسيقا كبيرا بين الوزارة ووزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام لتنمية وتطوير هذه الصناعة الحيوية، والتي تمثل واحدة من 5 صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
وأوضح الوزير أن اللقاء تناول أهمية الصناعات النسيجية في منظومة الاقتصاد المصري، حيث يمثل هذا القطاع نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي و27% من الناتج الصناعي، كما تستحوذ صادرات القطاع على نحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تولي الصناعات النسيجية أهمية كبيرة باعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة معدل الصادرات وتوفير فرص العمل أمام الشباب.