أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، للوصول بها إلى مستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلي. وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية الاستراتيجية القومية التي تعدها الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر من خلال التوسع في كل مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن، وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز، وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة. وأشار الوزير إلى أهمية إيجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية في مصر تضم كل المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الاستهلاك الصناعي للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلي، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة، ومن ثم وضع أولويات في جذب استثمارات خارجية فى كل حلقات سلسلة الإنتاج لتعميق الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته. جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بحضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها ومقترحات التغلب عليها، وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية. ونوّه قابيل بأهمية اعتماد منشآت جديدة لاستيراد بذور الأقطان؛ لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة، وخصوصًا القطن قصير التيلة، مشيرا إلى أن الدولة تولي الصناعات النسيجية عناية خاصة باعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها، واختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من 5 صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020. وأكد الوزير، حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي في العمل على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية، مشيرا في هذا الصدد إلى تضاعف مساحة الرقعة الزراعية من الأقطان خلال العام الجاري. وفيما يتعلق بجهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير العمالة الفنية المدربة في هذا القطاع، أكد قابيل استهداف الوزارة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهنى باعتباره الضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محليا وعالميا، وتجربة الوزارة الناجحة في إعادة تطوير مركز تدريب السيارات بإمبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية، والتي أسفرت عن تطوير المركز ليتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية، لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل. وأضاف الوزير، أن الاجتماع استعرض أيضا اقتراحا لتصنيع آلات جني القطن للمساحات الصغيرة الأمر الذي يعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أنه وجه ببحث مدى إمكانية التطبيق العملي، لتلك الفكرة من خلال تصميم نموذج مبدئي، بالتعاون مع كل من وزارتي الإنتاج الحربي، والزراعة واستصلاح الأراضي. من جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة، ومنحها حوافز استثمارية مميزة، لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته،مؤكدا إمكانية تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين، لزراعة هذه النوعية من الأقطان والتي تعتمد عليها ما يزيد على 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر. وقال إن وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح منشآت جديدة لاستيراد بذور القطن إلى جانب المنشآت المعتمدة لدى الوزارة، بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصري. وأشار البنا إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام تصل إلى 300 ألف فدان، وأن الوزارة تجري حاليا تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة في مصر، حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال ال4 سنوات الماضية، كما سيشهد العام الجاري زراعة صنفين جديدين في مصر هما جيزة 97، وجيزة 98، وهي أصناف تلائم استخدام طرق الزراعة الحديثة. وفيما يتعلق بزراعة القطن قصير التيلة في مصر، أوضح البنا أن الوزارة ستسمح بزراعته في مناطق جغرافية معينة تجنبا للخلط مع القطن طويل التيلة، مشيرا إلى أن الدولة ستوفر كل أشكال الدعم للمستثمرين للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة من خلال إضافة، منشآت جديدة لاستيراد البذور وتوفير الأراضي وتوفير الخبرات الفنية. وأكد الدكتور مجدي طلبة رئيس شركة كايرو قطن سنتر ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أهمية التكيف مع المتغيرات العالمية الحالية في مجال زراعة القطن وصناعة منتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وخصوصًا أن هذه المتغيرات تتيح ميزات تنافسية ضخمة للاستثمار بالسوق المصري، مشيرا إلى أهمية وضع خريطة مفصلة معنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر. وأوضح ضرورة استقطاب استثمارات جديدة في مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم على استخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة، لتعظيم الاستفادة من قيمة هذه الأقطان مع التركيز على صناعات الغزل والنسيج، الصباغة والتجهيز، الإكسسوارت، الألياف الصناعية، مع منح حوافز خاصة للمستثمر المحلي في هذه الصناعات المغذية.
