وزير التجارة والصناعة يبحث خطة تنمية قطاع الصناعات النسيجية

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على الارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية بدءًا من زراعة القطن ومرورًا بصناعة الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة؛ للوصول بها إلى مستويات عالمية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الوزارة ووزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام لتنمية وتطوير هذه الصناعة الحيوية، والتي تمثل واحدة من 5 صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
ويمثل قطاع النسيج نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي و27% من الناتج الصناعي، كما تستحوذ صادرات القطاع على نحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي الصناعات النسيجية أهمية كبيرة باعتبارها من الصناعات الحيوية، التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة معدل الصادرات وتوفير فرص العمل أمام الشباب.
ولفت الوزير إلى، أن خطة العمل تضمنت عدد من المستهدفات ومنها أحداث تعميق حقيقي للصناعة والتحول التدريجي إلى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية من غزول وأقمشة وملابس وصناعات مغذية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلاً عن التوسع في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تحتوي على كافة حلقات الصناعة وإيجاد قاعدة قوية للصناعات المغذية، وهو الأمر الذي يسهم في مضاعفة صادرات قطاع الصناعات النسيجية ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
وقال مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن التحديات العاجلة التي تواجه القطاع ويجب التعامل معها تتمثل في منظومة زراعة الأقطان، والتي يجب التعامل معها لاستعادة مكانة القطن المصري، كذلك التوسع في استيراد القطن قصير التيلة، وفتح منافذ جديدة للاستيراد لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وإدخال التكنولوجيات الحديثة في الصناعة بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات المصنعة في مصر، فضلاً عن توفير العمالة الفنية المدربة ووضع آلية منضبطة لحساب نسب الهالك والفاقد بالمصانع إلى جانب مراجعة آلية المشاركة في المعارض الخارجية والالتزام بمستحقات المصدرين من برنامج رد الأعباء وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وبصفة خاصة أراضي المطور الصناعي.
وأوضح محمد عبدالمجيد، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، أن وزارة الزراعة حريصة على تقديم كافة إمكاناتها لتطوير منظومة القطن، ومن ثم المساهمة في تلبية احتياجات قطاع الصناعات النسيجية في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على زيادة المساحات المزروعة من القطن، حيث بلغت 336 ألف فدان، فضلاً عن نجاح جهود الوزارة في زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 8 قناطير للفدان الواحد.
كما أشار محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إلى، أهمية توحيد جهود الكيانات العاملة في هذه الصناعة الحيوية ودمجها في كيانات موحدة لتعظيم الاستفادة منها في وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة الناتج القومي للاقتصاد المصري.
ولفت المهندس نبيل السنتريسي، رئيس الاتحاد العام لمصدري الأقطان إلى، أهمية التوسع في الزراعة الآلية للأقطان متوسطة التيلة وبصفة خاصة في المساحات الكبيرة بالوجه القبلي بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية، خاصةً وأن إجراء عمليات تصنعية للقطن يسمح بزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وزيادة العائد من التصدير.
كما أشار المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات إلى، أن المجلس قد شارك في وضع خطة العمل المقترحة، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات والمنافسة الكبيرة التي يواجهها قطاع المفروشات في العديد من الأسواق الخارجية إلا أن هناك زيادة في معدلات التصدير إلى عدد من الأسواق الكبيرة ومنها السوق الروسي والبريطاني، فضلاً عن بعض الدول الإفريقية.