255 شركة نسيج تحصل على التراخيص باستثمارات 2.3 مليار جنيه خلال 2016

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن حصول 255 منشأة نسيجية على تراخيص صناعية خلال العام الماضى باجمالى استثمارات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه بما أتاح 51 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والذي حضره وزيرى الزراعة وقطاع الاعمال العام، حيث تناول الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وأكد أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الغزل والنسيج ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بطرح انشاء 3 مدن نسيجية ،فضلاً عن طرح اراضى صناعية بمدينتى كفر الدوار والمحلة باجمالى مساحة 255 ألف متر مربع لاقامة مشروعات في مجال الصناعات النسيجية.
وأشار قابيل إلى إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الماضى بشأن ترشيد الواردات قد ساهمت ايضاً في انخفاض معدلات استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار في عام 2016 لتصل الى 200 مليون دولار مع نهاية عام 2017 وهو ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية في زيادة طاقتها الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلى او لزيادة معدلات التصدير.
وأوضح أهمية التوسع في الاستثمار الزراعى لضمان توفير احتياجات الصناعة المصرية من الاقطان خاصة في ظل زيادة الاعتماد على القطن قصير التيلة، مع أهمية تعظيم الاستفادة من القطن المصرى طويل التيلة والذى يمتلك سمعة دولية واسعة.
وأضاف أن الاجتماع استعرض جهود وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الاعمال في وضع استراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية بدءاً من زراعة القطن ووصولاً الى المنتج النهائي سواء ملابس جاهزة او مفروشات، لافتاً الى ان هناك تنسيق كبير بين الوزارات الثلاث لتحقيق التكامل فيما بينهم بما يضمن تطوير هذه الصناعة الحيوية والتي تمثل احد اهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة والرئيس شخصياً.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لحماية شعار القطن المصرى أشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير المنظومة الحالية للقطن المصرى من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة وفقاً للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، فضلاً عن وضع إجراءات من شأنها حماية علامة القطن المصرى وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصري من خلال وضع آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية ( DNA ) لتتبع الشركات والموردين التي تعرض منتجات حاملة لعلامة القطن المصرى.