وزير التجارة يرأس اجتماع «الأعلى للصناعات النسيجية»

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية التوسع في الاستثمار الزراعي لضمان توفير احتياجات الصناعة المصرية من الأقطان، خاصة في ظل زيادة الاعتماد على القطن قصير التيلة، مع أهمية تعظيم الاستفادة من القطن المصري طويل التيلة، الذي يمتلك سمعة دولية واسعة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، الذي حضره وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال العام، حيث تناول الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وكذلك الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وقال «قابيل»: إن «الاجتماع استعرض جهود وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال في وضع استراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية، بدءاً من زراعة القطن ووصولاً إلى المنتج النهائي، سواء ملابس جاهزة أو مفروشات»، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين الوزارات الثلاث لتحقيق التكامل فيما بينها بما يضمن تطوير هذه الصناعة الحيوية، التي تمثل إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة والرئيس شخصياً.
ولفت الوزير إلى أن الاجتماع قد أكد أيضاً على أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الغزل والنسيج ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بطرح إنشاء 3 مدن نسيجية، فضلاً عن طرح أراضٍ صناعية بمدينتي كفر الدوار والمحلة بإجمالي مساحة 255 ألف متر مربع لإقامة مشروعات في مجال الصناعات النسيجية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك 255 منشأة نسيجية حصلت على تراخيص صناعية خلال العام الماضي، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وأتاحت حوالي 51 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، مطلع العام الماضي، بشأن ترشيد الواردات قد ساهمت أيضاً في انخفاض معدلات استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار في عام 2016، لتصل إلى 200 مليون دولار مع نهاية عام 2017، وهو ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية في زيادة طاقتها الإنتاجية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو لزيادة معدلات التصدير.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لحماية شعار القطن المصري، أوضح «قابيل» أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير المنظومة الحالية للقطن المصري من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة وفقاً للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، فضلاً عن وضع إجراءات من شأنها حماية علامة القطن المصري وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصري من خلال وضع آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية «DNA»، لتتبع الشركات والموردين التي تعرض منتجات حاملة لعلامة القطن المصري.
من جانبه، أشار الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الوزارة أطلقت حملة قومية للقطن المصري، تضمنت استنباط 3 أصناف جديدة، وهو ما ساهم في زيادة المساحات المزروعة من القطن، حيث بلغت 220 ألف فدان، ونستهدف الوصول بها إلى 250 ألف فدان.
وقال «البنا»: إن «وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية الفدان المزروع من القطن بما يساهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية بأسعار مناسبة»، مؤكداً في هذا الإطار أن الوزارة لا تمانع من زيادة المساحات المزروعة من القطن قصير التيلة، وبصفة خاصة في الصعيد.
ولفت «البنا» إلى أن الوزارة بصدد الموافقة على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن، حيث يجري حاليا دراسة السماح للاستيراد من منشأين جديدين، وهما الهند وأستراليا، بالإضافة إلى المناشئ المعتمدة لدى الوزارة.
كما أشار الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة المحالج، التي تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث تم طرح مناقصة دولية، وتم بالفعل إجراءات ترسيتها على إحدى كبريات الشركات الهندية، التي قامت بإنشاء وتطوير 60 ألف محلج على مستوى العالم، لافتاً في هذا الإطار إلى أن التطوير سيشمل 11 محلج قطن موزعة على عدد من المحافظات والمناطق المرتبطة بمناطق زراعة القطن.
كما لفت «الشرقاوي» إلى أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة شاملة لتطوير مصانع الغزل التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وسيتم قريباً طرح المناقصة الخاصة بعملية التطوير، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح مصنع قنا للغزل بعد تزويده بماكينات جديدة ليكون إضافة قوية لصناعة الغزل في مصر.
وأوضح محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، عضو المجلس، أن تغير نمط الاستهلاك العالمي خفض من استخدام القطن طويل التيلة، وهو الأمر الذي يستوجب إحداث تنسيق وتوافق بين السياسة الزراعية المتعلقة بزراعة القطن المصري واحتياجات الصناعة المحلية.
كما أكد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، عضو المجلس، على أهمية مراعاة توافق أسعار القطن المصري مع الأسعار العالمية لوضع الصناعة الوطنية علي قدم المساواة مع مثيلتها الأجنبية حتى تكون قادرة علي المنافسة، سواء في السوق المحلية أو الخارجية.