"الصياد": مشروعات مشتركة مع إيطاليا بقطاعات الطاقة

بحث الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وانطونيو كابوانو مساعد رئيس الوزراء الإيطالى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإيطاليا خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الجانبان آليات زيادة المشروعات المصرية الإيطالية المشتركة وسبل توسيعها لتشمل مشاركة أطراف أخرى من دول الخليج والدول الإفريقية بهدف زيادة رءوس أموالها، وتوسيع نطاق استيعابها للعمالة للحد من مشكلة البطالة، كما تناولت المباحثات متابعة سير العمل بعدد من المشروعات الإيطالية العاملة فى مصر والمشكلات التى واجهتها بعد أحداث يناير وسبل حلها.
وقال الصياد إن الوقت الراهن هو أنسب وقت لتحويل كافة المبادرات إلى مشروعات حقيقية ملموسة تخدم الاقتصاد وتصب فى المصلحة العامة للبلاد، مشيراً إلى أن إيطاليا أمامها فرصة كبيرة لتوسيع مشروعاتها المشتركة مع مصر، نظرا للتنافسية الكبيرة التى تتمتع بها إيطاليا والقبول العام الذى تحظى به المشروعات الإيطالية فى مصر، فضلا عن العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط البلدين.
وأضاف الوزير أن هناك فرصا كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية إيطالية مشتركة فى مجالات التعليم والبحث العلمى والطاقة المتجددة والنظيفة ونقل التكنولوجيا للقطاعات الصناعية المختلفة وغيرها من المشروعات الأخرى.
ومن جانبه أكد انطونيو كابوانو، مساعد رئيس الوزراء الإيطالى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استعداد إيطاليا التام لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر فى هذه المرحلة المهمة، مشيرا إلى أن الفرصة الآن أصبحت سانحة أكثر من أى وقت مضى لزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، خاصة فى ظل استعداد إيطاليا لدعم مصر اقتصاديا، وذلك من خلال المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات وزيادة التبادل التجارى.
وقال إن هناك مشروعات تعاون مشتركة سوف تقدم قريبا لرئيس الوزراء الإيطالى لبحثها تمهيدا لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى التقى الصياد وفدا من البنك الأوروبى للتنمية والتعمير، حيث تناول اللقاء بحث إمكانية قيام البنك بإنشاء مشروعات مشتركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والقطاع الصناعى.
ورحب الوزير بمبادرة البنك الهادفة لدعم القطاع الصناعى المصرى خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق تمويل البنك داخل مصر ليشمل مشروعات القطاع الخاص بما يمكنها من الاستمرارية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وقال الوزير إن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع البنك فى مجالات تصنيع المواد الغذائية والغزل والنسيج والجلود والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا إمكانية توسيع نطاق التعاون بين مصر والبنك ليشمل تدعيم عمليات نقل المنتجات المصرية للأسواق الأفريقية، وذلك من خلال إنشاء خطوط ملاحية بين مصر والموانئ الهامة فى القارة الأفريقية، مما يزيد من تجارة مصر البينية مع تلك الدول ويدعم التوجه السياسى المصرى نحو البلدان الأفريقية.