زيادة التعاون الصناعى والاستثمارات المشتركة مع كل من ايطاليا والهند وروسيا والصين الفترة المقبلة عقد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات مع بعض السفراء ورجال الاعمال الاجانب لبحث سبل تفعيل التعاون الاقتصادى وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر وكل من ايطاليا والهند وروسيا والصين خلال المرحلة المقبلة . ياتى ذلك في اطار حرص الحكومة المصرية على دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في كافة المجالات لتوفير المزيد من فرص التشغيل وزيادة الصادرات ، حيث التقى ب كلاوديو باتشيفيكو سفير ايطاليا بالقاهرة و أر سوامى ناسان سفير الهند بالقاهرة وميخائيل بجدانوف سفير روسيا بالقاهرة وسيونغ إيقوه سفير الصين بالقاهرة ، وتناولت المباحثات زيادة التعاون المشترك في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية ومجال التدريب المهني ورفع المهارات . وخلال لقائه بالسفير الايطالى وبحضور عدد من كبار المستثمرين الصناعيين بمشاركة ايطالية استعرض الوزير سبل اعادة السياحة الايطالية إلى مصر مرة أخرى كونها عنصر أساسى ومحرك للاقتصاد المصرى وكذلك زيادة التعاون بين البلدين في مجال النقل البحرى السريع للسلع المصرية لتسهيل عملية التبادل التجارى بين مصر وايطاليا وبين مصر ودول الاتحاد الأوروبى. واستعرض الجانبان امكانيات زيادة التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بتطوير منظومة التدريب المهنى بمصر بهدف تخريج عمالة مدربة تخدم الصناعة المصرية وترفع من دخولها في نفس الوقت ، إلى جانب تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الإيطالى لزيادة الإستثمارات المشتركة. وطالب السفير الايطالي عقد لقاء مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحضور اعضاء مجلس الاعمال المصري الايطالي لبحث المشكلات التي تعوق تفعيل دور المجلس وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة الحالية بالاضافة الي عمل زيارات متبادلة لاعضاء المجلس من الجانبين للتعرف علي المشروعات التي يحتاجها السوقين المصري والايطالي لزيادة الاستثمارات المشتركة . كما تناولت مباحثات الوزير مع السفير الهندى والوفد المرافق الذي ضم عدد من المستثمرين الهنود سبل الحفاظ على الاستثمارات الهندية بمصر وحل كافة المعوقات التى تواجه الشركات الهندية داخل السوق المصرى إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الهندية للعمل في مصر خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تعميق وتنمية اساس مهم للتنمية الصناعية وهو التصنيع المحلى للألات والمعدات والاستفادة من الخبرة الهندية في ذلك، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجال التدريب المهني. كما اكد الوزير خلال لقائه بالسفير الروسى بالقاهرة على امكانية التعاون فى مجال تعميق تصنيع الالات والمعدات وخطوط انتاج المصانع محليا وابدي الوفد الروسي اهتمامه بتصنيع معدات التشييد والبناء مع امكانية ان تقوم على تلك الصناعات مشروعات صغيرة تساعد فى خلق فرص عمل جديدة للشباب ، كما اعرب الوزير عن رغبة مصر فى زيادة الصادرات الصناعية للسوق الروسية خلال المرحلة المقبلة عما هي عليه الآن وذلك من خلال ايجاد الية مؤسسية جديدة تساعد على زيادة الصادرات الصناعية من مختلف المنتجات ، وتم الاتفاق علي دراستها قطاعيا . ومن جانبه اكد السفير الروسي علي ضرورة استكمال مفاوضات انشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الثلاث ( روسيا – بيلا روسيا – كازاخستان ) بالاضافة الي المنطقة الصناعية الروسية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الروسية . كما استعرض الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال لقائه ب سيونغ إيقوه سفير الصين بالقاهرة سبل دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وكذلك حرص مصر علي تنمية وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصري . وأكد الوزير ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر خاصة في ظل رغبة الجانبين لدعم وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة . ودعا الوزير الي عقد ورشة عمل بالقاهرة تضم عددا من رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية والصينية لبحث زيادة التعاون المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية وكذا بحث كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصينين في مصر والعمل علي حلها فورا لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية الي السوق المصري . ومن جانبه اكد سيونغ إيقوه سفير الصين بالقاهرة علي اهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يؤهلها كي تصبح الدولة الاكثر تنافسية في المنطقة من حيث جذب الاستثمارات والتبادل التجاري . واشار الي ضرورة زيادة تبادل البعثات التجارية واقامة المعارض المشتركة بين مصر والصين لزيادة المشروعات بين البلدين وايضا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لزيادة انسياب وتدفق رؤوس الاموال الصينية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة .