أكد التقرير الاسبوعى للمكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مدينة القدسالمحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلى وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية، وتواطؤ القضاء الاسرائيلى بهدف تحجيم الوجود الفلسطينى فى المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع فى عمليات الطرد والتهجير القسرى الجماعى. وأشار التقرير - الذى يغطى الفترة ما بين 15 و21 يونيو الجارى - إلى ما هو جار هذه الايام فى منطقة واد الحمص فى صور باهر بالقدس، حيث خطر الطرد والتهجير القسرى يتهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع فى المنطقة المصنفة (A) الخاضعة أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو و3 تقع فى المنطقة (C) الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي، بحجة "قربها من الجدار العنصرى ما يشكل خطرا امنيا لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة"، لكن الهدف الحقيقى لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطانى يربط ما بين مستوطنتى "هار حوماه" فى جبل أبو غنيم مع مستوطنة "معاليه ادوميم". ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أمهلت أهالى حى وادى الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 يوليو المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم "ذاتيا" أو يهدمها جيش الاحتلال بعد هذا التاريخ، ويقع الجزء الأكبر من البنايات التى صدِّق الاحتلال على هدمها فى منطقة مصنفة "A"، وهى حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلى الفلسطينية. وقد حذرت مصادر مقدسية بان نجاح الاحتلال فى ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع الجدار العنصرى الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات فى شمال المدينة (حى المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار فى بلدتى ابو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتى حزما وعناتا شمال شرق المدينة. واستكمالا لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين، يتجه ما يسمى بوزير الأمن الداخلى فى حكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أى أنشطة فى مدينة القدسالمحتلة، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية فى القدسالمحتلة. وكان أردان قد أصدر تعليمات، قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بمنع نشاطا فى المركز الثقافى الفرنسى فى القدسالمحتلة، وادعى فى بيان صادر عن مكتبه أن هذا النشاط "كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدسالشرقية. وفى انتهاك جديد على طريق التهويد، صادقت بلدية الاحتلال فى القدس على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة وصادقت لجنة الأسماء فى بلدية الاحتلال، برئاسة رئيس البلدية، موشيه ليؤون، على إطلاق أسماء على 5 أزقة وشوارع صغيرة فى حى بطن الهوى فى بلدة سلوان، علما أنه يستوطن القرية نحو 12 عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائلات الفلسطينية. وتتعرض محافظة بيت لحم على غرار محافظة الخليل لهجوم استيطانى جديد بعد أن خصصت سلطات الاحتلال حوالى 1200 دونم (الدونم ألف متر) لبناء حى جديد من شأنه توسيع "مستوطنة إفرات" باتجاه مدينة بيت لحم فى منطقة تعتبر حساسة سياسيا، حيث من المتوقع أن يُوسع الحى الجديد المنطقة السكنية فى مستوطنات "غوش عتصيون" حتى أطراف الضواحى الجنوبية لمدينة بيت لحم، بحيث يتم تطويقها بالمستوطنات. ويتطلب بناء حى كبير فى المنطقة شق طرق وإنشاء بنية تحتية وأعمال أخرى كبيرة، وتشييد المبانى نفسها، وكانت دولة الاحتلال قد أقامت مستوطنتى "هار حوما" و"هار جيلو" شمال بيت لحم، بينما يحاصر المدينة من الغرب الطريق 60، ومستوطنات "غوش عتصيون" المقامة خلفه، وفى الجنوب أقيمت مستوطنة "افرات" على العديد من التلال المجاورة لبيت لحم. وفى المستوطنات القائمة فى الضفة الغربية باستثناء القدسالمحتلة، ذكر التقرير أنه طرأ ارتفاع كبير على البناء الاستيطانى خلال الفترة من أبريل 2018 – مارس 2019 وصل إلى 42% بالمقارنة مع البناء الاستيطانى خلال الفترة من أبريل 2017 - مارس 2018. وأشار إلى أن بلدية "معاليه ادوميم" تخطط لإقامة مركز مؤتمرات بتكلفة 140 مليون شيكل (الدولار يعادل 3.6 شيكل) فى المنطقة الصناعية الاستيطانية "ميشور أدوميم"، ووفقا للمخطط يقام المركز على مساحة 30 ألف متر مربع منها مبان بمساحة عشرة الاف متر مربع وذلك لأجل عقد مؤتمرات دولية كبيرة وحل النقص فى مركز المؤتمرات فى القدس، كما أكد المبادرون للمشروع، ويتضمن مركز المؤتمرات ثلاث مناطق منها قاعة أفراح تستوعب 1500 شخص وقاعة معارض إسرائيلية ودولية وقاعة احتفالات محلية ودولية.
