تقرير فلسطيني: عمليات تهويد وتطهير عرقي صامت في القدس المحتلة

أكد التقرير الاسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية، وتواطؤ القضاء الاسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 15 و21 يونيو الجاري، إلى ما هو جار هذه الأيام في منطقة واد الحمص في صور باهر بالقدس، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) الخاضعة أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو و3 تقع في المنطقة (C) الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي، بحجة "قربها من الجدار العنصري ما يشكل خطرا امنيا لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة"، لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي "هار حوماه" في جبل أبو غنيم مع مستوطنة "معاليه ادوميم".
ولفت الى ان سلطات الاحتلال أمهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 يوليو المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم "ذاتيا" أو يهدمها جيش الاحتلال بعد هذا التاريخ.
ويقع الجزء الأكبر من البنايات التي صدِّق الاحتلال على هدمها في منطقة مصنفة "A"، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وقد حذرت مصادر مقدسية بان نجاح الاحتلال في ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع الجدار العنصري الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات في شمال المدينة (حي المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي ابو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتي حزما وعناتا شمال شرق المدينة.
واستكمالا لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين ، يتجه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة.
وكان أردان قد أصدر تعليمات، قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بمنع نشاطا في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادعى في بيان صادر عن مكتبه أن هذا النشاط "كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية.
وفي انتهاك جديد على طريق التهويد ، صادقت بلدية الاحتلال في القدس على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة وصادقت لجنة الأسماء في بلدية الاحتلال، برئاسة رئيس البلدية، موشيه ليؤون، على إطلاق أسماء على 5 أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، علما أنه يستوطن القرية نحو 12 عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائلات الفلسطينية.
وتتعرض محافظة بيت لحم على غرار محافظة الخليل لهجوم استيطاني جديد بعد أن خصصت سلطات الاحتلال حوالي 1200 دونم (الدونم ألف متر) لبناء حي جديد من شأنه توسيع "مستوطنة إفرات" باتجاه مدينة بيت لحم في منطقة تعتبر حساسة سياسيا، حيث من المتوقع أن يُوسع الحي الجديد المنطقة السكنية في مستوطنات "غوش عتصيون" حتى أطراف الضواحي الجنوبية لمدينة بيت لحم، بحيث يتم تطويقها بالمستوطنات.
ويتطلب بناء حي كبير في المنطقة شق طرق وإنشاء بنية تحتية وأعمال أخرى كبيرة، وتشييد المباني نفسها.
وكانت دولة الاحتلال قد أقامت مستوطنتي "هار حوما" و"هار جيلو" شمال بيت لحم، بينما يحاصر المدينة من الغرب الطريق 60، ومستوطنات "غوش عتصيون" المقامة خلفه، وفي الجنوب أقيمت مستوطنة "افرات" على العديد من التلال المجاورة لبيت لحم.
وفي المستوطنات القائمة في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة، ذكر التقرير أنه طرأ ارتفاع كبير على البناء الاستيطاني خلال الفترة من ابريل 2018 – مارس 2019 وصل الى 42% بالمقارنة مع البناء الاستيطاني خلال الفترة من ابريل 2017, مارس 2018.
وأشار إلى أن بلدية "معاليه ادوميم" تخطط لإقامة مركز مؤتمرات بتكلفة 140 مليون شيكل (الدولار يعادل 6ر3 شيكل) في المنطقة الصناعية الاستيطانية "ميشور أدوميم". ووفقا للمخطط يقام المركز على مساحة 30 الف متر مربع منها مبان بمساحة عشرة الاف متر مربع وذلك لأجل عقد مؤتمرات دولية كبيرة وحل النقص في مركز المؤتمرات في القدس كما اكد المبادرون للمشروع.
ويتضمن مركز المؤتمرات ثلاث مناطق منها قاعة أفراح تستوعب 1500 شخص وقاعة معارض اسرائيلية ودولية وقاعة احتفالات محلية ودولية.