"دول جوار ليبيا" يؤكدون دعمهم للجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب.. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يدعون لمواجهة محاولات أطراف معروفة تقديم الدعم السياسى واللوجيستى لتنظيمات إرهابية وتكريس فوضى الميليشيات

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الأربعاء، فى الاجتماع السابع للآلية الثلاثية الوزارية حول دعم التسوية السياسية فى ليبيا، والذى تستضيفه العاصمة التونسية بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث نحو دعم الحل السياسى فى ليبيا إلى جانب دعم الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب، مُشدداً على مسئولية المجتمع الدولى فى مواجهة انتهاكات قرارات مجلس الأمن، وخاصةً محاولات أطراف معروفة تقديم الدعم السياسى والأيديولوجى واللوجيستى من سلاح وعتاد لتنظيمات إرهابية وتكريس فوضى الميليشيات وحرمان الشعب الليبى من السيطرة على مقدراته وموارده.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد أهمية العمل على كافة المستويات؛ من دول الآلية الثلاثية، وسائر دول جوار ليبيا، وفى إطار الاتحاد الأفريقى، ومع الأمم المتحدة، لدفع جهود التسوية فى ليبيا الشقيقة انطلاقاً من الاتفاق السياسى الليبى، ومبدأ الملكية الليبية للحل السياسى.
واختتم متحدث الخارجية، بأن الوزير شكري شدد خلال اللقاء على ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلاً وموضوعاً فى ليبيا، وكذا إنهاء حالة الانسداد السياسى وتغليب الأهواء الشخصية والضيقة على المصالح الوطنية الليبية، داعياً الأمم المتحدة لتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية على حد سواء وبدون تمييز سعياً لاستئناف المفاوضات فى أقرب وقت ممكن.

كان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر قد أكدوا على التزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فورى غير مشروط لإطلاق النار، موجهين نداءات لهذه الأطراف لتجنيب الشعب الليبى مزيدا من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية، مطالبين إياها بإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسى فى إطار حوار ليبى - ليبى شامل.

وجدد الوزراء رفضهم التام لأى تدخل خارجى فى الشؤون الداخلية لليبيا ودوره فى تأزيم الأوضاع فى هذا البلد. كما أعربوا إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها فى مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبى، مطالبين إياه بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدر السلاح إلى ليبيا.

وشدد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر وتونس والجزائر فى إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ودعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة، وفى هذا الصدد أعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار فى ليبيا ودول الجوار.

فيما أكد الوزراء تمسكهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وعلى ضرورة توحيد جميع المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤولياتها الكاملة فى التعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبى وتأدية واجباتها الوطنية بما يحفظ مقدراته ومصالحه.
وفى هذا الإطار، اتفق الوزراء على القيام بمساع مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فورى غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة فى استنئاف المسار السياسى.
ورحب الوزراء بمختلف المساعى والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية فى ليبيا برعاية الأمم المتحدة وآخرها قمة ترويكا الاتحاد الافريقى حول ليبيا التى عقدت بالقاهرة يوم 23 أبريل الماضى، مؤكدين على أهمية الملكية الوطنية للحل السياسى فى ليبيا.