توقعات باستمرار هبوط البورصة غدا متأثرة ب"ضريبة ال 10%"

توقع العديد من خبراء المال والمحللين الفنيين أن يسير أداء السوق خلال الأسبوع المقبل والذى يبدأ بجلسة غد فى اتجاه عرضى مائل للهبوط، مع انخفاض حدة الضغوط البيعية عن جلسات ذى قبل التى انتهت يوم الخميس الماضى، مسببة خسائر فى رأس المال السوقى لهذه الجلسة تقدر بنحو 7,570 مليار جنيه، على خلفية تصريحات وزير المالية بفرض ضرائب 10 % على الأرباح الرأسمالية فى البورصة والتى أودت بالمؤشر الرئيسى للبورصة منذ اللحظات الأولى لبداية الجلسة.
يقول إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، ومدير إدارة البحوث: "إنه فى ظل وصول معظم الأسهم القيادية لمستويات المقاومة الخاصة بها منذ مطلع الأسبوع الماضى مثل سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الذى نجح فى تحقيق أعلى مستوى سعرى له منذ يناير الماضى قرب ال 275 جنيها، وكذلك سهمى البنك التجارى الدولى والذى نجح هو الآخر فى الاقتراب مجددا من مستوى ال 32,50 جنيه، وأيضا سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة الذى اقترب بدوره من مستوى ال 23,25 جنيه وأخيرا سهم مجموعة طلعت مصطفى الذى اقترب هو الآخر من مستوى ال 5 جنيهات".
وبالطبع كون هذه المستويات التى اقتربت منها كافة الأسهم القيادية مستويات مقاومة رئيسية كان من الطبيعى أن تشهد غالبيتها عمليات جنى أرباح، وهو بالطبع ما عاد بالسلب على أداء المؤشر ودفعه إلى معاودة تراجعه وفشله فى تجاوز مستوى المقاومة الرئيسى قرب ال 5600 نقطة، و هو ما توقعناه بالفعل مطلع الأسبوع الماضي.
من جانبه توقع محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن بداية جلسة غدا ستواجه بعض الضغوط استمرارا لحالة الانخفاض التى شهدتها جلسة الخميس الماضي، بحيث يسير المؤشر الرئيسى للبورصة "إيجى إكس 30" فى اتجاه مائل للهبوط مستهدفاً مستوى الدعم 5200 نقطة، ومع ذلك ستكون الانخفاضات أخف وطأة من جلسة الخميس الماضى، أملاً أن يكون لها رد فعل قوى تجاه حركة السوق لتوقف نزيف الانخفاضات على المدى القصير.
وقال سعيد إنه على الرغم من القلق المثار لدى جميع فئات المستثمرين بالسوق المصرى جراء تصريحات الضرائب التى صدرت عن وزير المالية، والتى لم يصدر أى إيضاحات خاصة بها من المسئولين المختصين، إلا أنه فى ظل الاحتجاجات على هذه الضريبة والرفض التام لها من كافة الأوساط، يتوقع أن تخف حدة الضغوط البيعية على السوق فى الجلسات اللاحقة، ليصبح أكثر تماسكاً عن ذى قبل.
وأضاف أحمد أبو طايل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصرى لا يحتمل مثل هذه القرارات التى صدرت عن وزير المالية، فى الوقت الراهن، فى ظل محاولة السوق الخروج من الأزمة التى أحلت به فى أعقاب الثورة، فضلاً عن الحملات الترويجية التى شنت لجذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية، فى الوقت نفسه الترويج لصندوق مصر المستقبل، فحتماً إعلان ذلك القرار سيؤثر سلباً على السوق والاستثمار.