المجلس العسكرى: القوات المسلحة ليست فوق القانون.. ولن يكون هناك مرشح عسكرى لرئاسة الجمهورية..وسنصدر قانوناً يحدد دور الأمن الوطنى.. ونعمل جاهدين على مواجهة الانفلات الأمنى والبلطجة

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة هى ملك الشعب المصرى، وأن سلاح القوات المسلحة هو لحماية حدود الدولة وتأمين البلاد، وليس لقتل الشعب، مشددا على أن الرئيس القادم لن يكون عسكريًا.
وأضاف المجلس خلال لقاء أعضاء المجلس العسكرى مع شباب ثورة 25 يناير بمسرح الجلاء، التابع للقوات المسلحة الليلة الماضية، بحضور اللواءات أركان حرب محمود حجازى محمد عصار وممدوح شاهين وإسماعيل عتمان، إن هذه الثوابت والعقائد تعتبر أمرا طبيعيا بأن تفرز عدم وجود المبرر لاستخدام السلاح ضد الشعب تحت أى مسمى، وأن من ثوابت القوات المسلحة عدم القفز على السلطة لا فى الماضى ولا اليوم ولا فى المستقبل، وهو ما يطمئن الشعب.
ووضع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة شباب الثورة فى صورة الأوضاع الحالية لمصر، والخطوات المقبلة والتى تمهد لتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية، ليتم للمرة الأولى فى تاريخ مصر انتخاب رئيس الجمهورية بشكل حر وديمقراطى.
كما أكد المجلس أن أحد تحديات الثورة هو مواجهة الانفلات الأمنى والبلطجة بعد هروب 23 ألف سجين وبحوزتهم ذخائر وأسلحة من السجون خلال أحداث الثورة، مشيرا إلى أن الأمن بدأ يتحسن فى الآونة الأخيرة، ووصل إلى مستوى جيد، وحقق خلال مايو الماضى أضعاف ما تحقق فى أبريل، وسيكون أفضل خلال يونيو الحالى والأيام المقبلة.
وكشف اللواء ممدوح شاهين، أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون لتقنين دور الأمن الوطنى واختصاصاته بحيث يكون هناك رقابة شعبية لعمل الجهاز.
وأوضح المجلس أن سنوات الكبت والفساد الطويلة التى عاشها الشعب المصرى هى ما دفعت الشعب للثورة، حتى نجحت وتحققت، محذرات من تحديات الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، ووجود قوى معادية للثورة من الداخل.
وأعلن اللواء ممدوح شاهين عن اتخاذ قرار قريباً بشأن المحليات، وقال إن مشاورات تجرى بشأن اتخاذ القرار الأمثل بشأن المحليات، لافتا إلى أن الجميع يعلم أن أغلبية أعضاء المحليات من أعضاء الحزب الوطنى، المعروف بالفساد، موضحا أن قرار حل المجالس معناه إجراء الانتخابات خلال ستين يوما، وهو ما لا يتفق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وأوضح أن هناك اقتراحا آخر بتركها على ما هى عليه، حتى لا تترك خالية، لأنه فى حال حلها يمكن أن يؤدى ذلك إلى تعطل العمل فى المحافظات، مشيرا إلى أن كل اقتراح وبديل أصعب من الآخر، وقال "إلا أنه سيتم قريبا إصدار القرار الأنسب بما يحقق الصالح العام".
وبالنسبة لمحاكمة رءوس الفساد، قال اللواء أركان حرب ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن المجلس لا يتدخل مطلقا فى قرارات النيابة، مشيرا إلى أن البطء فى المحاكمات يرجع إلى حرص القضاء على الحصول على الأدلة الكافية ضد المتهمين من كافة الجهات بمختلف المحافظات ومن وزارة الزراعة والشهر العقارى والبنوك والمجتمعات العمرانية والبنك المركزى لجمع المعلومات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع، مؤكدا أن القضاء يأخذ مجراه حتى تتحقق العدالة، مشددا على الثقة الكاملة فى القضاء المصرى.
ومع تأكيد اللواء شاهين على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، تساءل أحد الحضور بصوت عال قائلا "والقوات المسلحة"، فكان رد عضو المجلس الأعلى العسكرى "القوات المسلحة ليست فوق القانون" وسط تصفيق حاد من الحضور.
وأكد فى هذا الصدد أن المجلس الأعلى لا يسعى إلى السلطة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن أول بيان لثورة 23 يوليو 1952 جاء بعد ستة شهور، عكس ثورة 25 يناير 2011.
ودعا شاهين الشباب إلى إثراء الحياة السياسية، مستعرضًا قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى هدف إلى رفع القيود على المواطنين فى تشكيل وتكوين الأحزاب والمشاركة الحزبية.
وحول المحاكمات العسكرية، قال اللواء شاهين إن القضاء العسكرى هو هيئة قضائية مستقلة بها كافة الضمانات مثله مثل القضاء الطبيعى، مضيفا أنه منذ قيام الثورة مرت البلاد بحالة انفلات وتخريب وسرقات واغتصاب، إلا أن رئيس المجلس الأعلى العسكرى لم يصدر قرارًا بتطبيق قانون الطوارئ بالرغم من حالة الطوارئ موجودة.
وقال شاهين إن عدد القضايا التى نظرها القضاء العسكرى فى البلطجة بلغ 1800 قضية صدر بشأنها أحكام رادعة، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام فى قضايا هتك عرض واغتصاب وقتل واختطاف، لافتا إلى أن لا يوجد أى فرد داخل السجون حاليا ممن ألقى القبض عليهم فى قضايا فض الاعتصام، وأن المتهمين فى قضية أحداث السفارة الإسرائيلية وعددهم 145 متهما تم التحقيق معهم وصدرت ضدهم أحكام مع إيقاف التنفيذ، مشيرا إلى أن أحداث عين شمس وإمبابة قيد التحقيقات حاليا من قبل النيابة العامة.
من جانبه، قال اللواء أركان حرب محمود حجازى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن هناك ثوابت للقوات المسلحة لا تحيد عنها أبدا، وفى مقدمتها أن القوات المسلحة ملك للشعب، وأن ما تقوم به القوات المسلحة ليس منا، وإنما هو رد للجميل وحق أصيل للشعب.
وأكد حرص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى على ذلك، وهو ما ترسخ لدى جميع رجال القوات المسلحة، وهو ما تمت ترجمته خلال ثورة يناير، موضحًا أنه منذ نزول القوات المسلحة إلى الشارع فى 28 يناير الماضى، أدركت أن ما يحدث ليس احتجاج فئة ولكن شعب له مطالب، ويجب أن ننحاز له.
وقال إن بيان أول فبراير للقوات المسلحة كان فاصلا، وأكد على حق التظاهر، وتفهم مطالب الشعب، مشددًا على أن القوات المسلحة أخذت القرار الصحيح منذ نزولها إلى الشارع، وأن القيادة نفذت هذا القرار، وهو ما يعد فخرًا بكل المقاييس، متسائلا:"ماذا كان الحال لو اتخذت القوات المسلحة قرارًا غير ذلك؟ فكان رد كافة الحضور من ائتلافات شباب الثورة "سنكون مثلنا مثل ليبيا واليمن"، وهتف الحضور "الشعب والجيش أيد واحدة".
ووسط مطالبات فئة من ائتلافات الثورة بترديد نداء "الشعب يريد إصدار دستور جديد"، فكان الرد أقوى من أغلبية الحضور بالرد "الشعب يريد احترام الاستفتاء" وسط تصفيق حاد وكبير من أغلبية الحضور.
وأكد اللواء أركان حرب محمود حجازى، رئيس هيئة التنظيم والإدارة أن من أسباب تفرد الثورة أنها عبرت عن نجاحها بطريقة سلمية وأعلت قيمة المواطنة وليس الديانة، وأضاف أنه منذ بداية انتقال السلطة للقوات المسلحة وهناك عبارة واحدة تكررها القيادة العامة وهى أن ما تقدمه القوات المسلحة للشعب ليس منا ولكنه حق أصيل للشعب وكانت هناك عقائد تحكم تصرفات القوت المسلحة منذ البداية من أهمها أن القوات المسلحة ملك للشعب وأفراده تم تدريبهم لتأمين البلاد داخليا وخارجيا ولم يكن هناك داع لاستخدام السلاح تحت أى مسمى.
وأكد اللوء حجازى على ضرورة إعادة الثقة فى جهاز الشرطة من خلال الشعب وعدم الانجراف إلى محاولات البعض فى استمرار الانفلات الأمنى لأن هناك بعض الفئات لها مصالح فى عودة الاستقرار الأمنى للبلاد فى المرحلة القادمة، وأشار إلى أنه تم إعادة هيكلة لجهاز من الدولة وصياغته لجهاز الأمن الوطنى.
وشهدت القاعة عدة مشاحنات بعد سؤال اللواء محمود عن الوضع فى حال عدم نزول القوات المسلحة لحماية الثورة وتوليها زمام الأمور، فانقسم البعض لفريقين فريق يطالب بتطبيق نتيجة الاستفتاء، حيث قال "الشعب يريد تطبيق الاستفتاء وطالب الفريق الآخر بإجراء الانتخابات أولا وردد آخرون "الشعب والجيش أيد واحدة"، ورد ممثل المجلس العسكرى" نريد تنحى الخلافات جانباً حالياً، فليس هذا وقت الاختلاف".
فيما أكد اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أننا مازلنا نعيش حتى الآن حالة الثورة لرفضنا كثيرا من ممارسات النظام السابق وانتشار الفساد، وأكد على ضرورة أن نجتاز جميعا هذه المرحلة الحرجة وشدد على ضرورة أن يخرج اللقاء بنتائج إيجابية.
وأشار العصار إلى أن المجلس العسكرى واجه تحديات صعبة منذ 11 فبراير أولها حالة الانفلات الأمنى وغياب الشرطة من الشوارع وهروب أكثر من 23 ألف سجين والاستيلاء على الأسلحة والذخيرة الحية من مخازن الشرطة، والتحدى الثانى تمثل تدهور الوضع الاقتصادى وهروب السائحين وتوفقت حركة السياحة تمامًا منذ اندلاع الثورة، بالإضافة إلى توقف الاستثمار الأجنبى بسبب الإضرابات والاعتصامات التى أثرت بالسلب على استقرار الاستثمارات فى مصر، والتحدى الثالث تمثل فى محاولة البعض إثارة نار الفتنة الطائفية ونحن كقوات مسلحة لن نسمح لأعداء الوطن بضرب أمن البلاد، وأضاف أن رابع تحد واجه القوات المسلحة كان الإعلام وتعمد البعض إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب حيث رصدنا لمدة أسبوع من 21 إلى 27 مايو 23 برنامجا حواريا مهاجمة 82 شخصية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف العصار أن المجلس أيضا واجه تحديات عند إدارته لشئون البلاد وذلك من خلال استعجال البعض لتحقيق مطالبهم ونحن كمجلس ندرس كل المواقف على خلفيات سياسية واجتماعية وثقافية وقانونية واختلاف وجهات النظر دون الاستماع لبعضهم البعض.
يذكر أن عدد الائتلافات التى شاركت فى لقاء المجلس بلغ 135 ائتلافا شبابيا، وشباب الإخوان المسلمين والسلفيين والأزهريين، وبدأ اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية افتتاح اللقاء، وغاب ائتلاف الشباب المركزى عن اللقاء مع مشاركة بعضهم من المحافظات، حيث شهدت أولى الجلسات انقساما ومشاحنات بين بعض المشاركين حول إجراء الانتخابات أولا أم إجراء الانتخابات.
وأجرت القوات المسلحة استطلاعا للرأى أثناء اللقاء يتكون من 23 سؤالا حول تطورات الأحداث فى مصر بعنوان "مصر أولا"، وتضمنت الأسئلة تقديم مقترحات حول مقترحات الفترة الانتقالية الحالية وما يهدد الثورة وتقييم أداء المجلس العسكرى وكتابة النقاط السلبية فى تعامل المجلس العسكرى مع الأحداث، فضلا عن تقييم أداء حكومة الدكتور عصام شرف.
كما تضمن الاستبيان كتابة اسم أحد مرشحى رئاسة الجمهورية الذين يؤيدونه من بين الأسماء التالية"عمرو موسى ود. محمد البرادعى وأيمن نور وحمدين صباحى ود. كمال الجنزورى، أسماء أخرى تذكر"، وطبيعة نظام الحكم الذى يريده المصريون وأهم البرامج التليفزيونية التى يفضلونها بالإضافة إلى أسئلة أخرى حول كيفية عودة الأمن وتقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية.