الشوبكى: الحرية والعدالة لن يتجاوز 50% فى الانتخابات المقبلة

طالب بمنع مرشحين الوطنى الناجحين بالتزوير من خوض الانتخابات

أكد الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية ومدير مركز البدائل العربى، أن أعضاء الحزب الوطنى لم يتجاوز مليون عضو على أكثر الأحوال ولا يمكن إقصاؤهم من الحياة السياسية لأن هذا بمثابة عداء حقيقى للثورة، فضلا عن كونهم ليس لهم أى علاقة بالقضايا الكبرى ولكن فى المقابل يتم منع المرشحين المنتمين للحزب الوطنى الذين نجحوا بالتزوير من الترشيح فى انتخابات مجلس الشعب فى الوقت ذاته يتم دعم الائتلافات والتيارات السياسية للمرشحين الشرفاء.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت مساء أمس – الأربعاء – بمكتبة مصر العامة بدمنهور تحت عنوان "مستقبل الإصلاح السياسى فى مصر" بحضور نشطاء سياسيين وعدد من طلاب جامعة دمنهور، وأَضاف الشوبكى بأن ظاهرة شراء الأصوات فى الانتخابات المقبلة سوف تتراجع بصورة هائلة بينما ستظل القبلية والعصبية موجودة وخاصة فى الصعيد وعلى الدولة إن تقوم بتجريم شراء الأصوات.
وحول إدارة المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد، قال الشوبكى إن المجلس هو محل توافق كافة الشعب المصرى والجميع يحرص على احترامه وتقديره.
ورفض الشوبكى ما يطالب به البعض بتأجيل الانتخابات لمدة عام، مؤكدا أن ذلك يفكك ما تبقى من الدولة مطالبا بإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام ، وتجاوز فكرة الخوف والإقصاء فى الوطن والتفكير بطريقة جديدة، حيث إن مصر تتسع للجميع بعد 25 يناير كما طالب بالعمل لإقناع الشعب المصرى بأن الثورة كانت لصالحه وليس فقط لإزالة رموز النظام.
وأعرب الشوبكى عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، موضحا بأن حزب الحرية العدالة لن يتجاوز نسبة نجاحه فى الانتخابات المقبلة على 50 % وتمنى أن يقدم شباب الإخوان صورة مغايرة لما يقدمه بعض قيادات الجماعة من خطاب يدعو إلى إقصاء تيار أو غيره.
ومن جانبه، تحدث الدكتور حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة – عن أسباب انهيار النظام السابق بسبب الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعى والتبعية الأجنبية وانهيار دور مصر الاقليمى والدولى معا كون ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك لم يكن سياسيا أو من ضمن الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو واختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأنه كان لا يعترض على أى شىء.
وأضاف أن الثورة لم تحدث فجأة بل هى نتاج تراكمات على مدار سنين فكانت هناك حركة كفاية فى 2004 و6 إبريل والاحتجاجات فى المحلة والمناطق الصناعية حتى حدثت ثورة 25 يناير يوم عيد الشرطة والتف الشعب حول الشباب الذى فجر ثورة 25 يناير فى الوقت الذى قام فيه الجيش بحماية الثوار ولم يطلق عليهم النار رغم التعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدا بأن الذى أجبر مبارك على التنحى هو الجيش.
وأوضح نافعة، أن تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية توحدت عليها كافة القوى السياسية والوطنية إبان الثورة ولكن من الصعب أن تتوحد نفس القوى على نظام فمنهم من يطالب بأن يكون اشتراكى وآخر إسلامى وآخر ليبرالى وآخر قومى عربى، فالانقسامات السياسية تجعل عملية بناء نظام جديد مسألة صعبة لذا يجب على كافة القوى أن تتفق على حد أدنى لأرضية مشتركة لبناء نظام الدولة المصرية الجديدة والاحتكام لإرادة الشعب المصرى.
وأضاف أنه كان مع دستور جديد ومجلس رئاسى مدنى مكون من الجيش وأحمد زويل للعلم والتعليم وحسنين هيكل للسياسة الخارجية وكمال الجنزوى للاقتصاد وطارق البشرى للجنة القانونية والدستورية، وكذلك مع مد المرحلة الانتقالية من 18 الى 24 شهر وفى الوقت يكون هناك برلمان انتقالى مكون من شباب الثورة ورموز القوى السياسية.
وحول مساعدة الغرب لمصر من خلال منح مالية قال نافعة لو فعلا جادين على مساعدة مصر مالية عليهم باسترداد الأموال المهربة لديهم وضخ استثمارات فى مصر والمساعدة فى البعثات التعليمية للمصريين وليست مساعدات وقروض ومنح مشروطة.