إسرائيل تزيد مدة حظر الاطلاع على وثائقها المخابراتية و الأمنية ل 90 عاما

زادت إسرائيل من فترة الحظر الزمنى التى عادة ما يتم فرضها على وثائق الاستخبارات و الأمن من 70 إلى 90 عاما لتصبح بعدها تلك الوثائق متاحة للإطلاع عليها وفق الضوابط القانونية، و يسرى ذلك على الوثائق المتعلقة بنشاط جهاز الاستخبارات الإسرائيلى الخارجى "موساد" وجهاز أمن الدولة "شين بيت" و جهاز الأمن العام الداخلى وجميعها كان يحظر الكشف عنها بموجب القوانين اللإسرائيلية لمدة سبعين عاما حتى صدور القرار الأخير .
كانت الحكومة الاسرائيلية قد درست أواخر العام الماضى زيادة مدة حظر الاطلاع و الكشف على وثائق الاستخبارات و الأمن و عملياته وانتهت إلى ضرورة زيادة مدة الحظر حفاظا على متطلبات الدفاع و الأمن الوطنى الإسرائيلى، و يتم بعد انتهاء مدة الحظر إيداع المستندات و الوثائق من تلك النوعية فى مركز " الارشيف الوطنى الاسرائيلى " فى تل ابيب الذى يسدى النصح لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بسرية ما تحتويه خزائنه الوثائقية السرية، وكان الأرشيف الوطنى الإسرائيلى قد أوصى بزيادة مدة حجب وثائق الاستخبارات و الأمن لفترة خمسة أعوام إضافية فى نهاية العام الماضى وهى المدة التى زادها القرار الأخير إلى 20 عاما .
كما شمل قرار زيادة مدة حجب الوثائق الأمنية فى اسرائيل الى 90 عاما تلك المتعلقة بالعمليات الأمنية الرقمية "الأمن السيبرانى" و نشاط الوحدات العسكرية الإسرائيلية العاملة فى هذا الميدان وكذلك يشمل وثائق المعاهد والمفوضيات الوطنية الإسرائيلية ذات الصلة بالأمن و الدفاع بما فى ذلك المعهد الوطنى الإسرائيلى للبحوث البيولوجية والوكالة الإسرائيلية للطاقة الذرية .
و بحسب دورية " هارتز " العبرية فإنه بموجب القرار الأخير الخاص زيادة مدة حظر الوثائق سيكون بمقدور الباحثين اعتبارا من العام 2039 الاطلاع على الوثائق التى يعود تاريخها الى العام 1949 الخاصة بالموساد و الشين بيت اللذين تأسسا فى العام ذاته بدلا من العام الجارى 2019 وفق القواعد السابقة التى تم تمديدها .
و نقلت الصحيفة العبرية عن مصادر فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو انه من بين أهداف الإجراء الجديد الحفاظ على سرية و أمن و سلامة العملاء السريين لأجهزة الأمن و الاستخبارات الإسرائيلية ممن هم على قيد الحياة من الملاحقة و الانكشاف وكذلك تأمين بقاء من جاؤوا بعدهم فى بلدان العالم المختلفة من العملاء السريين .
كما يستهدف الإجراء الجديد الحفاظ على سرية وسائل العمل و أساليب نشاط الاستخبارات الإسرائيلية فى تنفيذ عملياتها الخارجية والتى لا يزال كثير منها يستخدم فى الوقت الحاضر و التى فى حالة انكشافها أو تلمس معالمها ستؤدى إلى إخلال خطير بقواعد العمل السرية للأجهزة الأمنية والمخابراتية الإسرائيلية، فضلا عن إضرارها بعلاقات إسرائيل الدولية .