مباحثات مصرية فرنسية للإعداد لاجتماع مجلس الأعمال الرئاسى المشترك

بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد جون فيليكس باجانو السفير الفرنسى الجديد بالقاهرة اليوم، الثلاثاء، سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا، وتضمنت المباحثات متابعة تطورات مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط والتى تتولى مصر رئاستها المشتركة مع فرنسا.
وتضمنت المباحثات التى عقدت بوزارة التجارة والصناعة بالقاهرة، استعراض المشروعات المشتركة المزمع طرحها خلال هذه المبادرة وتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين مصر وفرنسا خلال الاجتماع الأول للجنة المصرية الفرنسية المعنية بتنفيذ مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، والذى عقد بالقاهرة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن الجانب المصرى والسيد جان لويس بورلو وزير التنمية المستدامة عن الجانب الفرنسى.
وقال رشيد عقب اللقاء إنه بحث مع السفير الفرنسى عقد لقاءات مع نظرائه فى دول جنوب المتوسط، وكذلك مع القائمين على المبادرة فى فرنسا للتشاور بشأن قائمة مشروعات أولية يتم طرحها من خلال المبادرة على أن تكون هذه المشروعات معبرة بالفعل عن احتياجات دول الجنوب وأن تعكس تطلعات مواطنيها.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن اللقاء تناول الإعداد للاجتماع القادم لمجلس الأعمال الرئاسى المصرى الفرنسى، والمقرر عقده فى القاهرة نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين لبحث الموضوعات المقرر طرحها فى الاجتماع المقبل للمجلس، وبحث جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر وإقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين.
وأوضح أحدث تقرير لمكتب التمثيل التجارى أن إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا عام 2007 قد بلغ ملياراً و917 مليون يورو، منها 719 مليون يورو صادرات، ومليارا و198 مليون يورو واردات.
حيث تتمثل أهم الصادرات المصرية لفرنسا فى البترول والأسمدة والنحاس والخضروات والأجهزة الكهربائية والسيراميك، وأهم الواردات فى المنتجات الدوائية والكيماوية والسيارات والأجهزة الكهربائية والقطارات.
ومن جانبه أكد السفير الفرنسى حرص بلاده على زيادة التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وإصرار حكومته على إنجاح مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط وبذل أقصى جهد ممكن لتحويل هذه المبادرات إلى واقع ملموس.
وأشار باجانو إلى أن اجتماع مجلس الأعمال الرئاسى المصرى الفرنسى المقبل، سيكون فرصة لرجال الأعمال من الجانبين للتعرف على فرص الاستثمار المشتركة.