خدعوك فقالوا.. فرض رسوم وقائية ضد واردات الحديد والبيليت يخالف قواعد "التجارة العالمية".. مصادر: قرارات مكافحة الإغراق تخضع لرقابة داخلية وخارجية.. ومصر اجتازت تساؤلات المنظمة فى كافة القضايا

كثير ما سمعنا خلال الفترة الماضية معلومات خاطئة من مستوردى الحديد ومصانع الدرفلة، بشأن مخالفة مصر لقواعد منظمة التجارة العالمية، عقب فرض رسوم وقائية على واردات الحديد بنسبة 25% والبيليت بنسبة 15%، إلا أن المعلومات التى حصل "اليوم السابع" عليها تؤكد أن مثل هذه القرارات تخضع لمراقبة دولية من منظمة التجارة العالمية، وليس رقابة داخلية فقط.
مصادر حكومية قالت ل"اليوم السابع"، إن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها فى قضية إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد تم مراجعتها من منظمة التجارة العالمية، مضيفا" الرقابة هنا والمتابعة من المنظمة العالمية يهدف للمحافظة على قواعد التجارة، وتم إخطار المنظمة رسميا بكافة بيانات القضية التى توصل إليها فريق التحقيق بما فيها تعرض الصناعة المحلية للضرر، نتيجة الواردات المغرقة، والتأكيد على أن إثبات الضرر كان نتيجة الواردات المغرقة وليس عامل آخر".
وأضافت المصادر، أنه تم إتاحة الفرص لكافة أطراف القضية لتقديم البيانات فيما يتعلق بحجم الواردات، لافتا إلى أن كافة التساؤلات تم الرد عليها فى هذا الشأن وهناك وفدا من وزارة التجارة زار جنيف واستعرضنا كافة تفاصيل القضية ورد على جميع التساؤلات، وسيتم عمل جلسة استماع فى مصر لكافة أطراف القضية وبحضور وسائل الإعلام.
واجتازت مصر المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية لدى منظمة التجارة العالمية فى بجنيف فى فبراير 2018 بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذى يبلغ عددهم 164 دولة، وتم استعراض التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال ال 13 عاماً الماضية منذ آخر مراجعة لسياسات مصر التجارية فى عام 2005.
وتعد مصر من أكبر 10 دول مستوردة للبيليت فى العالم، طبقًا لمصادر المعلومات العالمية، وبما أن مصر تفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من الدول الرئيسية المصدرة مثل تركيا وأوكرانيا والصين، فقد اتجهت تلك الدول إلى تصدير البيليت وهو منتج شبه نهائى يمثل 85% من عمليات إنتاج حديد التسليح، وذلك لأن البيليت يدخل السوق المصرى بدون رسوم جمركية، ليس هذا فقط بل قامت الدول ببيع البيليت بأسعار مغرقة ما نتج عنه زيادة واردات البيليت العام الماضى 2018 بحوالى 75% لتصل إلى 1.6 مليون طن، وهو الوضع الذى استفادت منه مصانع الدرفلة بزيادة أرباحها إلى أكثر من 1000 جنيه للطن، مع تمدد تواجدها فى الأسواق على حساب حصة المصانع المتكاملة، والتى حققت خسائر هائلة.
ومصر من أقل الدول فرضًا للرسوم الجمركية على واردات الصلب فى العالم، فطبقًا للإحصاءات المتاحة من منظمة التجارة العالمية، فإن متوسط الرسوم الجمركية على البيليت فى أهم الدول المنتجة 20.6% وحديد التسليح 44.3% بينما فى مصر صفر% على البيليت و17.4% رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من 3 دول وهى الصين وتركيا وأوكرانيا، وصفر% على باقى دول العالم، وكذلك الحال بالنسبة لمسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، حيث الرسوم الجمركية فى مصر 5% بينما المتوسط العالمى 38.1%، وذلك فى الوقت الذى تقترب فيه الحصة السوقية للواردات من 40%، علمًا بأنه لا يوجد دولة فى العالم طاقتها الإنتاجية أكثر من مرتين ونصف من حجم السوق المحلى، وتستحوذ الواردات فيها على مثل هذه الحصة الضخمة.
وكشفت بيانات تحقيقات إغراق السوق بالحديد، حدوث زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 31% خلال النصف الثاني من 2018 لتسجل 908733 طن مقارنة بالنصف الأول من 2017 والتى سجلت 696176، وزيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبة 17% .
وأكدت البيانات، أن هناك زيادة فى الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام.
وفى ما يتعلق بالمبيعات المحلية كشفت البيانات انخفاض المبيعات خلال النصف الثاني من 2018 بنسبة 2% مقارنة بالنصف الأول من 2017؛ وكذلك انخفضت الحصة السوقية للمبيعات المحلية بنسبة 10% خلال النصف الثاني من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 في الوقت الذي زادت فيه الحصة السوقية للواردات بنسبة 18% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017.
وبحسب البيانات المنشورة فى الجريدة الرسمية فإن مؤشر حجم الإنتاج سجل خلال النصف الثاني من 2018، 116% مقارنة ب123% خلال النصف الثانى من 2017 فى حين سجل مؤشر النصف الأول من 2018، 116% مقابل 100% خلال النصف الأول من 2017.
وفى ما يتعلق بالطاقة المستغلة زاد حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 16% مقارنة بالنصف الأول من 2017 فى الوقت الذى انخفضت فيه المبيعات وبالتالى تراكم المخزون.
وأكدت البيانات زيادة حجم العمالة خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 بنسبة 14% وانخفضت إنتاجية العامل خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من 2017.
وحققت الصناعة المحلية خسائر كبيرة خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 119% مقارنة بالنصف الأول من 2017 بعد أن حققت أرباح خلال النصف الثاني من 2017 والنصف الأول من 2018.
وزاد المخزون بكمية كبيرة سجلت 402% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017، وكشفت البيانات زيادة الواردات بصورة مطلقة بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثاني من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 هذه الزايدة الكبيرة أدت إلى انخفاض المبيعات والحصة السوقية للصناعة المحلية في الوقت الذي زادت فيه الحصة السوقية للواردات وتراكم المخزون وتحولت أرباح الصناعة إلى خسائر فى النصف الثانى من 2018.
وتوصلت سلطات التحقيق إلى أنه لا يوجد أسباب أخرى للضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية، بخلاف الزيادة فى الواردات، ولهذه الأسباب فإن هناك علاقة سببية مباشرة بين الزيادة فى حجم الواردات والضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية.
وتوصلت سلطات التحقيق بوزارة التجارة إلى أنه لابد من اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة نظرًا لأن هناك ضررًا جسيمًا واقعًا على الصناعة المحلية يصعب إصلاحه، لذا تقرر فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات من العيدان والقضبان من حديد أو صلب غير الخلائط مشكلة بالاسطوانات مدرفلة بالحرارة في شكل لفائف أو قضبان (حديد التسليح لأغراض البناء) والتي تندرج تحت بندي (7214-7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية قدرة 25% من القيمة cif.
وتنقسم شركات إنتاج الحديد فى مصر إلى 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى، وأخيرًٍا (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.