مصدر حكومى يتوقع استمرار رسوم الوقاية على واردات البيليت 3 سنوات لحماية الصناعة المحلية

منظمة التجارة العالمية: الحكومة المصرية تأخرت فى حماية صناعتها المحلية
الضو: مصانع الدرفلة تحقق هامش ربح رغم فرض رسوم الوقاية الأخيرة

توقع مصدر حكومى، إصدار وزارة التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسوم دائمة على واردات البيليت لمدة 3 سنوات، ما اعتبرها كافية لحماية السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار، عقب انتهاء مدة التحقيق على واردات مصر من البيليت وحديد التسليح.
وكان وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قد فرض رسوما وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البيليت لمدة 180 يوما اعتبارا من 15 إبريل الماضى، وذلك استجابة لمطالب مصانع الحديد الكبيرة التى تنتج البيليت محليا، والتى كانت تشكو من إغراق السوق بخامات البيليت بعد الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمى كبير.
يأتى ذلك بعدما فرضت الوزارة رسوما لمدة 5 سنوات، خلال 2017، على واردات الحديد من الصين، وتركيا، وأوكرانيا، بنسب تتراوح بين 7 و29% واعتبر عدد من الصناع أن القرار غير مناسب، ويجب ضم واردات البيليت وحديد التسليح من كل دول العالم وعدم قصرها على دول بعينها، حتى لا تتضرر الصناعة المحلية، خاصة عقب ارتفاع واردات مصر خلال ال11 شهرا الأولى من 2018 إلى 73.682 مليار دولار مقابل 60.653 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017 بارتفاع 21.5%.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوم الحماية المؤقتة على واردات البيليت لأنها وجدت زيادة كبيرة فى حجم الواردات، ولا يقصد بتلك الرسوم منع الواردات بل الرجوع بالأسعار إلى مستواها العادل الذى يعكس التكلفة الحقيقية للمنتج، وليس «سعر مغرق» الغرض منه تصريف الإنتاج الفائض لدى المصدرين مما يسبب ضررا بالغا للصناعة المصرية.
وقال المصدر إن الوزارة أصدرت القرار بعد ما يقرب من عام من دراسة حالة السوق، ليتأكد لها ثبوت وقوع ضرر على الصناعة المحلية، موضحا أن الوزارة بدأت التحقيق فى الملف وإذا ثبت عدم وجود ضرر وتم إلغاء القضية سيتم رد المبالغ المحصلة.
واعترض أصحاب 22 مصنع درفلة على قرار فرض رسوم على واردات البيليت، واعتبروه يهدد استثماراتهم والتى قدروها بالمليارات، وهددوا باللجوء للمحكمة الإدارية للطعن فى القرار ووقفه، لحماية استثماراتهم ومنع ما وصفوه، ب«الاحتكار»، على أسعار البيليت من قبل مصانع الدورة الكاملة.
فى هذا الاطار، قال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة الصلب وعضو غرفة الصناعات المعدنية، إن مصانع الدرفلة لا تزال تحقق ربحا حتى بعد فرض رسوم الوقاية الأخيرة، موضحا أن سعر البيليت عالميا يبلغ 443 دولارا وبعد الرسوم يصل إلى 493 دولارا وبعد إضافة 250 جنيها مصروفات و850 جنيها قيمة الدرفلة و14% قيمة الضريبة المضافة، يصل سعر الطن إلى 10.864 جنيه بينما يصل متوسط بيع الطن إلى 11.370، أى إنه لا يزال هناك هامش ربح 500 جنيه، «شهدت أسعار البيليت انخفاضا ب18% بينما حققت أسعار الحديد زيادة 3.5%.. لذلك تستطيع المصانع الصغيرة أن تبيع أرخص من سعر المصانع المنتجة للبيليت»، بحسب الضو.
ويوضح أحمد أبوهشيمة، العضو المنتدب لشركة حديد المصريين، أن تكلفة صناعة الصلب أعلى من تكلفة صناعة الدرفلة، والتى تقوم فقط على تحويل البيليت إلى حديد التسليح، بينما تمر الشركات المنتجة للصلب ب4 مراحل مختلفة وهى استيراد الحديد المختزل ثم صهر الصلب ثم صبه لتحويله إلى بليت وتحويله إلى حديد تسليح.
وأضاف أبوهشيمة أن عدد مصانع الدورة الكاملة العاملة بمصر يبلغ نحو 16 مصنعا، بطاقة إنتاجية 10.670 مليون طن سنويا، بينما يبلغ عدد مصانع الدرفلة نحو 16 مصنعا بطاقات إنتاجية 2.740 مليون طن.
وفى السياق نفسه، قال مصدر فى منظمة التجارة العالمية فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن الحكومة المصرية، شأنها مثل كثير من دول العالم، بدأت فى اتخاذ صلاحياتها، لحماية صناعتها المحلية باعتبارها عضوا فى منظمة التجارة العالمية، «هذه خطوة طبيعية وإن كانت متأخرة»، بحسب المصدر، خاصة عقب القرارات التى اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضى بفرض رسوم وقاية على واردات الصلب من جميع دول العالم، ومن بعدها الاتحاد الأوروبى، وغيرها من الدول مثل تركيا وكندا وبعض دول العالم العربى مثل الجزائر وتونس من أجل حماية صناعتها الوطنية، حتى لا تصبح سوقا بديلا لواردات العالم من حديد التسليح والبيليت.
ووفقا لأرقام منظمة التجارة العالمية ارتفعت واردات الدول النامية نتيجة عدم وجود إجراءات وقائية ما بين 15 و30% خلال عام 2018، وسجلت مصر بمفردها ارتفاعا فى الواردات قيمتها حوالى 13 مليار دولار لتسجل 73.682 مليار، مقارنة بنفس الفترة من 2017، أى حوالى 21.5%. ويرجع هذا الارتفاع، بحسب الدراسة، إلى الواردات الصناعية والزراعية.
وأوضح مصدر منظمة التجارة العالمية أن هناك 3 أنواع من الوقاية، منها ضد الدعم الحكومى الذى تقوم بها الدول لدعم منتجاتها لتساعدها على اقتحام أسواق أخرى بسبب انخفاض أسعارها عن المنتج المحلى، وهذا ما نجحت الحكومة المصرية فى إثباته مؤخرا ضد عدد من البلاد تتعلق بمنتجات الحديد والرخام و«ذلك لحساسية العلاقات السياسية بين الحكومات، ومن ثم الإجراءات الوقائية تبدو مهمة فى الوقت الحالى».
فى هذا الإطار، توقع مصدر منظمة التجارة العالمية زيادة قضايا مكافحة الإغراق المنظورة أمام منظمة التجارة العالمية، والتى بلغت نحو 100 قضية فى 2017، مرجعا تلك الزيادة إلى التدابير الوقائية التى بدأت يتخذها عدد من الدول لحماية أسواقها من غزو الواردات الأجنبية.