مؤرخ يبدى تحفظه على مشروع قانون دار الوثائق الجديد

أبدى المؤرخ الدكتور خالد فهمى أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية تحفظه على بعض المواد بمقترح مشروع قانون دار الوثائق الجديد، حيث وصفه بمشروع إصلاحى لا يتناسب مع وضع مصر الحالى بعد ثورة يناير، قائلاً إن هذا المقترح كان من الممكن العمل به فى ظل العهد البائد الذى كان يتبع فكر الإصلاح، لكن مصر الآن فى ظل الثورة تحتاج لمشروع ثورى للتغيير الشامل لما كان متبعاً من قبل.
جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت ظهر اليوم ضمن مؤتمر نحو بناء دستورى وقانونى للمعلومات فى مصر "مكافحة الفساد باتاحة المعلومات" وحضرها كل من الكاتب الصحفى سعد هجرس والدكتور عبد الواحد النبوى والمستشار محمد لطفى وعبد الجليل الشرنوبى رئيس تحرير موقع إخوان أون لاين وأدار الجلسة الدكتور محمد صابر عرب.
وأضاف فهمى، أنه يجب أن يكون هناك مراعاة للتخلص من فكرة العقلية الأمنية التى كان معمول بها داخل دار الوثائق، مشيراً إلى أنه المنظومة القانونية السابقة هى التى ترجمت هذه العقلية المقيدة، منتقداً فكرة أن يتم التحفظ على أى وثيقة لمدة 50 عاماً.
كما دعا فهمى القائمين على صياغة مشروع قانون دار الوثائق للتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة الاتصالات فى صياغة قانون كامل وشامل لتوضيح كيفية حفظها وإتاحتها للجماهير، مشيراً إلى أنه كان بالأمس فى مركز المعلومات ودعم أتخاذ القرار لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات ولم يرد ذكر دار الوثائق ضمن خطة القانون، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين كل الجهات الحكومية فى هذا الجانب والتخلص من العمل بفكر العهد البائد.
وأشار فهمى إلى ضرورة أن يراعى القانون الجديد حق الباحثين وحتى الجماهير فى الحصول على الوثائق التى يرغب فيها، مؤكداً على أن المشروع الحالى أنصب جهده على كيفية إلزام وتجريم الجهات الحكومية بتسليم وثائقها، لافتاً إلى أن فلسفة القانون يغلب عليها هاجس الجمع وليس الإتاحة.
وألقى فهمى الضوء على نقطة وصفها بالمهمة وهى ضرورة تدريب الموظفين بكل الجهات الحكومية للتعامل مع الوثائق، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية المنتجة للوثائق ليس لديها خبرة فى تنظيم وثائقها ومعرفة ما هو مهم ويجب حفظه والعكس.
بينما قال الدكتور عبد الواحد النبوى رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية ردا على الدكتور خالد فهمى فيما يخص فكرة إتاحة الوثائق قبل خمسين عاما، أن هذه المادة غير مطبقة على كافة أنواع الوثائق، مشيراً إلى أن هناك وثائق يمكن اتاحتها بعد 5 أعوام فقط، أما الوثائق التى سيتم حجبها لمدة طويلة ستقوم الدار بعمل لجنة مشكلة من دار الوثائق والجهة التى تمتلك الوثيقة لدراسة لتحديد عدد سنوات حجبها.
وضرب عبد الواحد مثال بالأرشيف البريطانى الذى بدأ فى إتاحة المعلومات عن الحرب العالمية الأولى منذ عامين فقط.
وأكد عبد الواحد على أن الدار ستعمل جاهدة على متابعة أنتاج كل وثيقة داخل الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن القانون وضع شروط تجريمية وإلزامية بسبب تراخى الجهات الحكومية فى تسليم وثائقها.\
فيما قال المستشار محمد لطفى نائب رئيس مجلس الدولة أن إحكام صياغة أى قانون تتطلب تعريف مضمونه، مشيرا إلى أن فكرة وضع ضوابط لللإضطلاع على الوثائق أمر ضرورى لأن كثرة تداول الوثائق تؤدى إلى تهالكها.
بينما أقترح الكاتب الصحفى سعد هجرس أن تكون تبعية دار الوثائق لرئاسة الجمهورية بشكل أساسى، مؤكدا على أن هذا الأقتراح ليس بيروقراطى ولكنه متعلق بشكل أساسى بأهمية ووضع هذه المؤسسة العريقة.
وأضاف هجرس، أن يراعى القانون فى بنوده كيفية ضم الوثائق المتعلقة بمؤسسات القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الإقتصادية، مؤكدا على ضرورة أن يراعى القانون فكرة الإتاحة والتخلص من الاحتكار والاحتقار لوثائق.
فيما أكد عبد الجليل الشرنوبى على رئيس تحرير موقع إخوان أون لاين أن يتم تمثيل نقابة الصحفيين داخل دار الوثائق فى صياغة القانون، وذلك لإتاحة الوثائق للصحفيين لان ذلك كان صعب جدا فى العهد البائد، مؤكدا على أن تمثيل النقابة سيحافظ أيضا على حقوق الصحفيين إذا حدث وتم مقاضاتهم.
كما أقترح الشرنوبى على القائمين على إعداد مشروع القانون أن يسعوا للحصول على الوثائق الخاصة بالجماعات الدينية مثل جماعة الإخوان المسلمون، مؤكدا على أن ضبطيات اجتماعات أعضاء الجماعة كانت تنقل لوزارة الداخلية وكانت تتحفظ عليها كوسيلة لإدانتها، مشيرا إلى أن هذه الوثائق لو تم إتاحتها سوف يعرف الناس حقائق كثيرة لم يعرفوها عن الجماعة بدلا من المغالطات التى تم تداولها كثيرا عن الجماعة.
بينما أقترح الحاضرين بالجلسة أن يتم تحويل دار الوثائق لمجلس متخصص مستقل عن وزارة الثقافة، وذلك ليتحرر من فكرة أن الوثائق متعلقة بالحياة الثقافية فقط.