تعرف على النتائج السلبية لغسيل الأموال على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى

تعد جريمة غسل الأموال هي العملية التي يتم من خلالها إدخال الأموال القذرة في الدائرة الاقتصادية في صورة أموال نظيفة، وتحدث من خلال ثلاثة مراحل هي الإيداع، والتمويه والدمج.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد حجم الأموال التي يتم غسلها بصورة سنوية، إلا أن البنك الدولي قدر حجم الأموال التي يتم غسلها بصفة سنوية بنحو 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ونظرا لخطورة جريمة غسل الأموال على المجتمعات فقد أولت العديد من المنظمات الدولية اهتماما بجهود مكافحة غسل الأموال، حيث قامت الأمم المتحدة في سنة 1988 بإصدار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في العقاقير والمواد المخدرة، والتي تعد أولى الوثائق الدولية التي تناولت موضوع غسل الأموال، كما قامت لجنة بازل في سنة 1988 بإصدار إرشادات في شأن الضوابط المصرفية والممارسات الرقابية.
وفى 1989 تم تأسيس لجنة العمل المالي (FATF)في اجتماع مجموعة الدول السبعة المنعقد بباريس، وهي لجنة دولية تهدف إلى تنمية وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال على الأصعدة القومية والصعيد الدولي.
وفى عام 1990 أسس المجلس الأوروبي مؤتمر المجلس الأوروبي لمكافحة غسل الأموال ومصادرة والتحفظ على متحصلات الجريمة.
وفى الوقت الذى يرى فيه البعض أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج سلبية على المستوى الاقتصادى والسياسى والاجتماعي.
وتتمثل النتائج السلبية لغسل الأموال القذرة على الصعيد الاقتصادي فى :
1- تقليل قدرة السلطات المختصة على تنفيذ السياسات الاقتصادية بصورة فعالة.
2- تقويض استقرار سوق الصرف نتيجة للتقلبات الكبيرة التي تنشأ عن حركة وتدفق الأموال.
3- إيجاد فروق كبيرة في توزيع الثروات الاقتصادية.
4- إضعاف النمو الاقتصادي كنتيجة لتركز الموارد المالية في استثمارات ليست كبيرة الجدوى والفائدة.
5- إيجاد ضغط تضخمي في الاقتصاد القومي نظراً لوجود قوة شرائية وهمية ناشئة عن الأنشطة الاقتصادية غير الحقيقية.
فيما تتمثل النتائج السلبية لغسل الأموال القذرة على الصعيد السياسي فى:
1- انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ.
2- تشويه سمعة الدولة مع المؤسسات الدولية التي تتعامل معها كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
3- إيجاد ثغرة تمكن غاسلو الأموال من الوصول إلى مراكز مؤثرة في الدولة يترتب عليها انتشار الفوضى وتهديد الاستقرار السياسي.
كما تتمثل النتائج السلبية لغسل الأموال القذرة على المستوى الاجتماعي فى:
1- التسبب في البطالة نتيجة لندرة الحاجة إلى العمالة.
2- المساعدة على انتشار الفساد