تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..تختص بتلقى وفحص الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة..و البنك الدولى: حجم "المغسول" سنويا 2.5 % من الناتج المحلى لدول العالم

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر والارتفاع الجنونى لسعر الدولار فى السوق السوداء وغلاء الأسعار اتخذت الدولة خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لحل الأزمة ولتحقيق الإصلاح الاقتصادى وتحجيم تدنى سعر الجنيه كان أخرها إصدار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تحسين أنظمة مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة المؤسسات المالية العاملة فى مصر .

وتضمن القرار تشكيل المجلس الجديد برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من جمال محمد عبد العزيز نائب محافظ البنك المركزى، وشريف سمير سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام سمير رئيس المكتب الفنى للنائب العام ممثلا عن النيابة العامة وهشام عكاشة ممثلا عن اتحاد بنوك مصر وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والمستشار شريف الشاذلى بصفته رئيس أمانة الشئون التشريعية لمجلس الوزراء .

وحدة التحريات المالية المصرية

وتعد وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية هى وحدة التحريات المالية المصرية التى تضطلع بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر، وأنشئت 2002 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والتى تهدف إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة فى مصر حتى تحول دون استغلالها فى غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أوفى تمويل الأنشطة الإرهابية .

وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقى وتحليل وتوزيع الإخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة كما تتلقى الإخطارات من المؤسسات المالية، وتقوم بفحصها والتحرى بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

جريمة غسل الأموال

وعرف قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسل الأموال بأنها هى العملية التى يتم من خلالها إدخال الأموال القذرة فى الدائرة الاقتصادية فى صورة أموال نظيفة وتحدث عملية غسل الأموال من خلال ثلاثة مراحل هى الإيداع، والتمويه والدمج ، فيما عرف المتهم بهذه الجريمة بأنه كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية كجرائم العدوان على المال العام "اختلاس وتربح وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام" وقام عمدا بتحويل متحصلات أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أومصدره أومكانه او صاحبه أو صاحب الحق فيه أوتغيير حقيقته أوالحيلولة دون اكتشاف ذلك الجريمة الأصلية أو قام عمدا باكتساب المتحصلات أوحيازتها أواستخدامها أو اداراتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أوالحقوق المتعلقة بها.

أما جريمة تمويل الإرهاب فقد عرفها القانون بأنها "تقديم أموال بأية وسيلة أو توفيرها لإرهابى أو لعمل إرهابى أو لجمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية بطريق مباشر أوغير مباشر أولاستخدامها فى ارتكاب اعمال إرهابية مع العلم بذلك .

نتائج سلبية على الاقتصاد بسبب غسل الأموال

وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد فى دفع عجلة التنمية فى دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج سلبية، تتمثل فى تقليل قدرة السلطات المختصة على تنفيذ السياسات الاقتصادية بصورة فعالة وتقويض استقرار سوق الصرف نتيجة للتقلبات الكبيرة التى تنشأ عن حركة وتدفق الأموال وإيجاد فروق كبيرة فى توزيع الثروات الاقتصادية فضلا عن إضعاف النمو الاقتصادى كنتيجة لتركز الموارد المالية فى استثمارات ليست كبيرة الجدوى والفائدة وإيجاد ضغط تضخمى فى الاقتصاد القومى نظراً لوجود قوة شرائية وهمية ناشئة عن الأنشطة الاقتصادية غير الحقيقية.

وعلى الصعيد السياسى تتمثل النتائج السلبية لغسل الأموال القذرة فى انتشار الفساد السياسى والإدارى واستغلال النفوذ وتشويه سمعة الدولة مع المؤسسات الدولية التى تتعامل معها كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وإيجاد ثغرة قد تمكن غاسلى الأموال من الوصول إلى مراكز مؤثرة فى الدولة يترتب عليها انتشار الفوضى وتهديد الاستقرار السياسي.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد حجم الأموال التى يتم غسلها بصورة سنوية، إلا أن البنك الدولى قدر حجم الأموال التى يتم غسلها بصفة سنوية بنحو 2.5% من إجمالى الناتج المحلى العالم.