وزير لبنانى: لابد من سرعة الانتهاء من الموازنة لإيقاف التدهور المالى والاقتصادى

دعا وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى ريشار قيومجيان، إلى الانتهاء من السجالات بين القوى السياسية، وسرعة إنجاز مشروعة الموازنة العامة الجديدة للبنان، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها ودراستها وإقرارها، حتى يمكن معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد.
وقال الوزير قيومجيان – فى تصريح له – إن الموازنة فى صورتها الحالية، لا ترضى طموحات حزب القوات اللبنانية الذى يرى وجوب الاتجاه إلى المزيد من إجراءات خفض العجز الشديد، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن اللبنانيين يترقبون سرعة إنجاز الموازنة، وأن الوضع المالى والاقتصادى يشهد تدهورا كبيرا "وتجاوز الخط الأحمر" على نحو يتطلب سرعة انتهاء الحكومة من مشروع الموازنة إحالتها إلى المجلس النيابى والذى يمتلك وحده الحق فى إقرارها أو رفضها أو إدخال تعديلات عليها.
وشدد على أن حزب القوات اللبنانية لن يقبل المساس بحقوق الفقراء وذوى الدخل المحدود وذوى الاحتياجات الخاصة فى الموازنة العامة، مؤكدا الحرص على التضامن الوزارى بين جميع القوى السياسية التى تتشكل منها الحكومة.
وأضاف: "كنا أول من طالب بتخفيض عجز الموازنة وإدراجه فى البيان الوزاري، ومنذ الجلسة الوزارية الأولى لبحث مشروع موازنة العام 2019، أعلنا أن هدفنا هو الوصول إلى تخفيض العجز لنحو 7 أو 5ر7% وأبدينا الموافقة على خفض النفقات إلى أقصى درجة ممكنة، وفرض رسوم جديدة لا تمس بالطبقات الفقيرة لتحسين الواردات، وطالبنا بسلسلة إجراءات تزيد إيرادات الخزينة بشكل جذرى وفوري".
وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة التى تم تقديمها لتحسين الوضعين المالى والاقتصادي، شملت خصخصة قطاع الاتصالات والموانىء البحرية والعمل على وقف تهريب السلع وضبط حركة البضائع على الحدود الشمالية والشرقية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحسين مستويات تحصيل مستحقات الدولة فى الكهرباء والمياه والضرائب، وإيقاف التوظيف بالدولة.
جدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية تعقد ظهر اليوم جلستها رقم 19 لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد لعام 2019 ، وسط ترجيحات أن تكون جلسة اليوم هى الأخيرة، ليتم فى ختامها إعلان الانتهاء من مشروع الموازنة، وعقد جلسة ختامية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، يتم فيها الإعلان عن إحالة الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها.