الحريري: الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها في لبنان لاتزال محل نقاش

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظر اعتمادها في الموازنة العامة الجديدة للبلاد لخفض العجز وإيقاف إهدار المال العام، لا تزال موضع نقاش مسئول مع كافة المكونات السياسية التي تتشكل منها الحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني - في بيان اليوم - أن كافة ما نُشر في هذا الصدد عن "ورقة اقتصادية ومالية" أعدها رئيس الحكومة وتتضمن إجراءات بعينها، هو محض تلفيق ولا أساس له من الصحة.
وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، وثيقة الصلة بحزب الله وقوى الثامن من آذار السياسية، قد نشرت - في عددها الصادر اليوم - أن الحريري أعد "ورقة للتقشف" ووزعها على القوى الأساسية في الحكومة، تتضمن خفضا في أجور موظفي الدولة ومعاشات التقاعد والحوافز الاجتماعية وزيادة
ضريبة القيمة المضافة وغيرها، في سبيل تعزيز إيرادات الدولة وتخفيض العجز المالي.
وشدد الحريري على أن الإجراءات التي تستهدف خفض عجز الموازنة، لايزال النقاش مستمرا في شأنها، وأنه سيتم ترجمتها بمشروع الموازنة الذي سيرفعه وزير المالية إلى مجلس الوزراء، وأن الورقة المالية المنشورة غير صحيحة، وتتضمن "الكثير من الفبركات وبنات أفكار التخريب ضد مشروع النهوض الاقتصادي والبرنامج الحكومي"، على حد تعبيره.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019،
وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر)، أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.