الحريرى: التوافق السياسى حول التخفيضات والتقشف يؤخر إنجاز موازنة لبنان

قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، إن السبب الأساسى لتأخير إنجاز الموازنة العامة الجديدة فى لبنان، هو السعى للوصول إلى توافق بين جميع القوى السياسية التى تتشكل منها الحكومة، على الأرقام والتخفيضات التى ستتضمنها الموازنة لتنفيذها.
وشدد الحريرى – فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين – على أن الإصلاح يتطلب توافق جميع الأطراف المشاركة فى مجلس الوزراء، لأنه ليس باستطاعة أى مسئول أن يقوم بمفرده بهذه المهمة.
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن ملف الاقتصاد والنمو والإصلاح فى لبنان ليس لفريق واحد، وإنما لكل الفرقاء السياسيين بوصفهم شركاء فى هذا الإصلاح والأساس فيه.
وأضاف: "سعد الحريرى لا يستطيع بمفرده القيام بالإصلاح، وكذلك رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابى نبيه بري، وكل الأحزاب السياسية الموجودة فى مجلس الوزراء لا تستطيع القيام وحدها بالاصلاح لأنه يجب أن يتم بالتوافق بيننا جميعا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عملية التقشف التى نريد القيام بها".
وأكد الحريرى حرصه على المواطن اللبنانى والدولة وكل العاملين فى الإدارة اللبنانية والمحافظة على مكتسباتهم، موضحا أنه "لا أحد فى السياسة لديه هواية التقشف أو أخذ شيىء من أحد. المهم أن نستطيع المحافظة على ما لدينا، وأن نطبق كل مشاريع مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى (سيدر) التى تساهم فى نمو الاقتصاد".
وأوضح أن التقشف الذى ستعتمده الحكومة، من شأنه أن يؤدى إلى البدء فى تنفيذ مشروعات "مؤتمر سيدر" واحدا تلو الآخر، على نحو من شأنه أن يحقق النمو الاقتصادى بالتوازى مع التقشف.
وأكد أن إنهاء عجز قطاع الكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة وطوال اليوم سيمثل أحد جوانب التوفير للمواطن اللبناني، حيث ستغنيه عن فاتورة مولد الكهرباء، مشيرا إلى أن نسبة التوفير فى نفقات الكهرباء الكلية ستكون ما بين 20 إلى 25 % مما يتم سداده حاليا حتى مع زيادة أسعار الكهرباء.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان، وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفى بيانها الوزارى أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذى وصل خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالى واقتصادى شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.