"العوا": أشعر ب "الخجل" عندما يحدثنى أحد عن الترشح للرئاسة

أكد المفكر الإسلامى الدكتور سليم العوا، إنه يشعر بالخجل الشديد، عندما يحدثه،أحد عن موضوع الترشح للرئاسة، مشيرا إلى أنه عقد العزم، عل ألا يتحدث فى هذا الشأن إلا بعد إعلان قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بكلية الآداب جامعة طنطا، اليوم، حيث أكد أنه كمحام لايقوم بالدفاع عن النظام الفاسد ولا الوزراء السابقين، وأنه يدافع فقط عن الذين ظلموا فى العهد السابق.
وأضاف العوا أن المرأة جزء عامل فى المجتمع ولا يجوز حرمانها من العمل السياسى والحزبى، قائلا: إن غير المسلمين هم شركاء فى الوطن إلا ما يتعلق بالدين فلا يجوز للمسلم أن يكون راهبا أو قسيسا، كما لا يجوز للمسيحى أن يكون شيخا فى المسجد.
وأشار إلى أن العالم أصبح الآن دار عهد يمارس فيه كل ذى دين دينه وشعائره فى أى مكان دون قيود بشرط أن تحترم القوانين والمواثيق.
وأكد العوا أنه غير قلق على الاقتصاد المصرى بالرغم من الظروف الاقتصادية التى يمر بها والتى حدث بها نوع من الارتباك، ولكنه مطمئن على هذا الوضع لأن هذا البلد لن يفلس ولن يموت جوعا.
وأضاف أن الوسطية ليست فكرة عارضة لحل مشكلة قائمة ولكنها تيار بناء واقتصادى وسياسى وفكرى يجرى فى جسد الأمة التى لن تصل إلى مجدها إلا إذا عملت بالوسطية الحق.
وأشار إلى أننا لسنا دولة خلافة ولايجوز أن يكون لدينا خليفة، لكن نريد حاكما دستوريا وحكومات تحاسب من البرلمان.
كما أشار إلى أن البيعة لا تجوز أن تكون أبدية وأن مدة الحاكم لا بد أن تكون قابلة للتجديد، وأشار إلى أنه يؤمن بالتعددية السياسية لأن التعديدية جزء من العقيدة الإسلامية
وأشار العوا إلى أنه يفضل النظام الرأسى الفرنسى لأن سلطات البرلمان موجودة وواسعة وسلطات الرئيس موجودة ومحدودة، كما أنه يجب القضاء على الفتنة الطائفية فى مهدها، وألا نسير وراء الذين يدعون إليها كما حدث فى إمبابة ويجب التأنى حتى لا نصيب الناس بجهالة.
وقال إن مصر لم يحدث بها فتن طائفية منذ ثورة 19 وحتى عام 19969 ومنذ عام 1970 شاهدنا الفتنة الطائفية إلى الآن.
وطالب العوا بضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها حتى لا يستمر الحكم العسكرى أكثر من ذلك، كما حدث عام 1952 وضرورة تطبيق الإعلان الدستورى لأنه مخالفته مخالفة دستورية.
وعن العلاقات المصرية الإسرائيلية قال العوا إن بيننا وبينهم هدنة ومعاهدة وأن الله ذكرهم بأنهم مخالفون للعهود ولا يوجد هناك تغيير مباشر فى المعاهدة خلال الأشهر القادمة والعام القادم.