العوا: لا أفكر فى الترشح لرئاسة الجمهورية.. والشعب منح الدستورية للجيش.. الإعلان الدستورى ضرورة.. وأرفض الدفاع عن مبارك.. والعلمانى ليس كافرا.. "كاميليا" لم تدخل الإسلام والمشكلة فى "وفاء"

أكد الدكتور محمد سليم العوا، أنه لولا وقوف القوات المسلحة بجانب الشعب ضد رئيسهم – السابق - ما كانت الثورة نجحت خلال 18 يوما فقط، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير كانت التجمع الأول لكل الشعب المصرى بمختلف عقائده وأفكاره.
وأضاف أن الرئيس السابق حسنى مبارك قبل أن يتنحى كان بين خيارين، إما أن يبقى على مجلس الشعب، أو أن يحله، ويصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية لحين إجراء انتخابات، إلا أن تصرف مبارك وقراره بالتنحى جاء تحت الدستور، كما وصفة الخبراء الدستوريون، ووضع القوات المسلحة فى موقف غير دستورى، وهو إدارة شئون البلاد.
وقال العوا فى مؤتمر بجامعة طنطا أمس، ضمن حملة "لا صوت يعلو فوق صوت الأزهر": حتى يتم تحويل موقف القوات المسلحة من غير مشروع أو غير دستورى إلى مشروع ودستورى، كان السند الوحيد لذلك هو استفتاء الشعب على إجراء التعديلات الدستورية، فنتيجة الاستفتاء صححت شيئا واحدا هو وجود القوات المسلحة على رأس السلطة فى البلاد، وأيضا صحح هيئة الرئيس القادم.
وأضاف: الأهم من ذلك أن الاستفتاء على الدستور أصلح العلاقة بين المواطن والدولة، لأن العلاقة من يوم 13 فبراير كانت تسمى علاقة "استصحاب" أى تعنى بقاء الشىء على ما هو عليه، ولكن ذلك لا يقبل الآن فكان لابد عن الإعلان الدستورى الجديد لينظم علاقة الحكومة بالمواطن لمدة محدودة تنتهى بوضع دستور جديد، فالإعلان الدستورى كان ضروريا لأن القضايا التى أمام المحكمة الدستورية العليا يكون الفصل فيها بالرجوع إلى مواد الدستور، ونفس الحال فى القضايا أمام مجلس الدولة والقضاء الإدارى.
وعن قانون الأحزاب أكد العوا أن هذا القانون يشكل طبيعة العمل فى الفترة القادمة، فسابقا كان لا يمكن إنشاء حزب معارض إلا بموافقة الحزب الوطنى، وأن الأحزاب التى قامت جميعها تأسست بأحكام قضائية وآخرها حزب الوسط.
وأضاف العوا: لا أحد يملك أن يمنع الاعتصام والتظاهرات لأنها حق مكتسب لكل مواطن عقب ثورة 25 يناير، ويجب أن يكون التظاهر فى كل ميادين مصر وليس فى ميدان التحرير فقط، ولا أحد سيحرمنا من ذلك، ولكن لابد أن تكون تلك المظاهرات سلمية وراقية.
وأشار العوا إلى أن هناك مشكلة ظهرت مع أيام الاستفتاء عقب الثورة وهى مشكلة العلاقة الطائفية فى مصر "الفتنة الطائفية" فخلال أيام الثورة لم نشاهد أى اعتداء حدث على أى كنيسة، وعندما انتهت الثورة وقع حادث كنيسة أطفيح وهى أول كنيسة تهدم فى تاريخ الإسلام.
وأكد أن كل ذلك جاء كمقدمة للاستفتاء على الدستور وإدخال البعض المادة الثانية فى وضع النقاش، والتى لم تكن من المواد التى جار التعديل عليها، إلا أن البعض روج لذلك لمصلحته الخاصة، فهناك من كان يروج لفكرة "نعم" للتعديلات الدستورية حتى لا تلغى المادة الثانية، وعلى الجانب الآخر من يروج لفكرة "لا" للتعديلات الدستورية حتى تلغى المادة الثانية للدستور.
وأضاف الدكتور محمد سليم العوا أن هناك مصيبة كبرى، وهى الشباب الذين ينتمون إلى السلفية وقاموا بقطع أذن قبطى فى قنا، تطبيقا لأوامر مشايخ الحدود، لأنه لا يوجد عقوبة فى الإسلام تعرف بقطع الأذن، والإسلام لا يسمح بذلك، فقطع الأذن جريمة إلحاق جرح عمد طبقا لقانون الجنايات وحكمها فى الإسلام القصاص.
وأكد العوا أنه فى غاية الحزن لأن علماء المسلمين لم يجرموا ذلك الحادث، ولم يسموه بمسماها الحقيقى وهو "الجريمة"، وكان لا يمكن أن تنتهى هذه الجريمة بالتصالح، وكان على شيخ الأزهر أن يظهر الرأى الشرعى فى هذه الجريمة، فالخطر الأكبر الذى يواجه مصر هو خطر الفتنة الطائفية والانقسام حول مسلمين ومسيحيين ومتدينين وعلمانيين، ففكرة العلمانية لا تعنى الكفر، إنما الفكر العلمانى يرفض أن يرأس الدولة رجل دين سواء مسيحى أو مسلم مثل الفاتيكان وإيران.
ومن يطالبون بأن تكون مصر دولة دينية ادعاء باطل لأن مصر لم تعرف يوما حكم دولة دينية، فالدولة الدينية الوحيدة هى إيران، ونحن فى حمى أن نقع فريسة الصراع بين الدولة الدينية والدولة المدنية.
وعن علاقة مصر بالشئون الخارجية والعلاقات الأفريقية والإسلامية والعربية والدولية، قال العوا: مصر انسحبت من دورها الريادى فى المنطقة عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ومن ساعد على ذلك محمد حسنى مبارك، وأيضا وجود أحمد أبو الغيط وزيرا للخارجية، ولكن الآن يتم تطوير وتحسين العلاقات المصرية الدولية.
وعن اتهام العوا بالدعوة للتطبيع مع إسرائيل كما فهمة البعض من مقولته "نريد علاقة طبيعة مع إسرائيل"، مؤكدا أن علاقة مصر بإسرائيل علاقة هدنة وليس بيننا وبينهم معاهدات.
وأضاف أن الزواج الكاثوليكى بين السلطة المصرية والسلطة الفلسطينية انتهى تماما بزوال نظام مبارك.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا أن الفترة القادمة يجب خلالها حل المشاكل الداخلية مثل مشاكل القضاء والشرطة والجامعات، لافتا إلى أن قانون الجامعات سيتم تغييره خلال الفترة القادمة لإعادة استقلال الجامعات، مضيفا: الشعب المصرى شعب واع، ولكن إذا كان به عيب فعيبه الوحيد أنه شعب متدين شديد التمسك بدينه.
ورفض العوا التحدث عن مرشحى الرئاسة القادمين الذين أعلنوا عن أنفسهم، مؤكدا أنهم غير حاضرين، فلا يجب الحديث عنهم، نافيا فكرة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
وعن نسبة ال50% عمال وفلاحين بمجلس الشعب أكد العوا أن القوات المسلحة لا تملك قرار إلغاء تلك النسبة إلا بعد استفتاء الشعب، ولا يمكن أن يغتصب أحد هذا الحق من الشعب.
ورفض العوا تحويل عملة المرور فى قناة السويس إلى الجنيه المصرى، مؤكدا أن مصر دولة مستوردة أكثر منها موردة، وتحتاج إلى العملة الصعبة لاستيراد متطلباتها من الطعام، فنحن على وشك أن نفقد القدرة على استيراد الطعام والشراب من الخارج بل ومقبلين على مجاعة.
وحول موضوع كاميليا شحاتة أكد العوا أن "كاميليا" لم تدخل الإسلام، والمشكلة الأكبر الآن هى قضية وفاء قسطنطين والتى دخلت الإسلام ومازالت موجودة بدير وادى النطرون، واختتم العوا كلامه بأنه يرفض الدفاع عن الرئيس مبارك قائلا "فى 280 ألف محام مش لاقى غير محمد العوا".