النشرتى: تجميد قانون الضريبة العقارية خطيئة

ونظام وزير المالية قائم على الرأسمالية المتوحشة

قال الدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن قرار مجلس الوزراء بتجميد قانون الضريبة العقارية، يعد خطيئة دستورية وقانونية، حيث إن المجلس العسكرى الذى يملك السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، هو الوحيد القادر على إصدار مرسوم بإلغاء القانون فحسب وليس تجميده.
وأوضح النشرتى أنه كان يجب على المجلس العسكرى إما أن يخفض الضريبة العقارية إلى النصف، أو يزيد الإعفاءات الممنوحة للسكن الخاص، أو يقوم بإلغاء القانون إجمالاً، إنما قرار تأجيل تطبيق هذا القانون بنفس عيوبه، يعد أمرا غير وارد فى القانون أو الدستور.
وناشد النشرتى مجلس الوزراء بضرورة إقالة الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الحالي، قائلاً: "إن تعيين هذا الوزير تم بمعرفة الرئيس المخلوع فى ظل حكومة نظيف، لذلك فهو يطبق نفس سياسات النظام الاقتصادى المنهار، فضلاً عن أنه أحد أعضاء لجنة السياسات، ويتبنى نظام الرأسمالية المتوحشة التى فرضها صندوق النقد الدولى، والذى أودى بالاقتصاد المصرى".
وأضاف أن كل ما سبق يحول بين إعادة بناء الاقتصاد المصرى على أساس الاقتصاد الحر المرتبط بالمسئولية الاجتماعية والدور التنموى للدولة، مشددا على ضرورة تغيير النظام الاقتصادى ونظام تمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى إلغاء نظام تمويل عجز الموازنة باستخدام أذون الخزانة بمبلغ يعادل ربع ودائع المصريين فى البنوك، مما يدل على عدم كفاءة استخدام الأموال المتاحة فى البنوك.
أما فيما يخص قانون اعتماد الموازنة، التى يجب أن تعتمد قبل شهر من انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو المقبل، قال النشرتى، إن الأمر الطبيعى أن تعرض لجنة الخطة والموازنة تقريرها عن الميزانية على مجلس الشعب، حتى يتمكن الأعضاء من مناقشة مشروعها المقدم عن الميزانية، لكن الظروف الراهنة ستجعل المجلس العسكرى هو من يقوم باعتماد الموازنة، لافتاً إلى غياب الخبراء الاقتصاديين عن المجلس، مما يصعب تحديد أولويات الصرف وكيفية إضافة موارد جديدة للموازنة فى ظل الأزمة الاقتصادية فى مصر بعد الثورة.
ودعا النشرتى إلى ضرورة إنشاء مجلس إنقاذ وطنى من جميع التيارات والقوى السياسية لعرض الموازنة عليه ومناقشتها مناقشة اقتصادية، حتى تكون هذه الموازنة أكثر تعبيراً عن طموح الشعب.