أكد وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزارى لحركة عدم الانحياز د. نبيل العربى تأييد مصر ودعمها "للاستراتيجية القانونية الوطنية الفلسطينية، والتى تبنتها السلطة الفلسطينية القاضية بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستشارة محكمة العدل الدولية بلاهاى فى قضية الأسرى والسجناء الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، والتى تمارس ضدهم انتهاكات جسيمة مخالفة للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى واتفاقية جنيف الرابعة"، موضحا أن حركة عدم الانحياز تطالب بالإفراج الفورى عن السجناء. وأكد العربى، فى كلمته فى الجلسة الخاصة التى عقدها المؤتمر الوزارى لحركة عدم الانحياز حول السجناء السياسيين فى السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، مساندة الحركة الكاملة للشعب الفلسطينى الشقيق فى سعيه المشروع نحو استعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها حقه الأصيل فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية استنادا إلى كافة المرجعيات ذات الصلة التى تتضمن ثوابت القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام. واستعرض العربى معاناة الشعب الفلسطينى المستمرة والانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى، بما فى ذلك اعتقال ما يزيد عن 6 آلاف فلسطينى معتقل وسجين سياسى، من بينهم المئات من النساء والصبية تحت 18 سنة، مشدداً على أن احتجاز هؤلاء السجناء الفلسطينيين والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، الأمر الذى يستوجب فتح تحقيقات عاجلة وتقديم المسئولين عن الاحتجاز والاعتقال دون وجه حق إلى المحاكمة الفورية. وأعلن العربى إدانة الحركة بأقوى العبارات للمعاملة غير الإنسانية والتعذيب الممنهج الذى يتعرض له السجناء، والذى أسفر عن وفاة 200 سجين على الأقل حتى الآن، مرحبا بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهادفة إلى تخفيف معاناة السجناء، داعيا إلى ضرورة تمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى السجناء بدون عوائق، مشدداً على ضرورة تطبيق قرار منظمة الصحة العالمية الصادر فى مايو من العام الماضى، والخاص بإرسال مهمة تقصى حقائق تشمل ممثلين عن الصليب الأحمر للتحقيق فى الظروف المعيشية والصحية المتدهورة للسجناء. وقال العربى إن حركة عدم الانحياز ترحب بكافة الجهود الدولية من أجل إلقاء الضوء على معاناة السجناء، وتطالب الحركة بالإفراج الفورى عن السجناء السياسيين الفلسطينيين، وضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى للمجتمع الدولى ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما تؤكد على الدور المهم للمجتمع الدولى فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 لتسهيل إعلان قيام الدولة الفلسطينية فى أقرب فرصة، والتوصل لتسوية عادلة لقضايا الحل النهائى الست، وعلى نحو يضمن الإفراج دون قيد أو شرط عن كافة السجناء والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية.
