الرقابة المالية تطلق مبادرة لإنشاء مركز خبرة للتمويل المستدام بالشرق الأوسط

أطلق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مبادرة لإنشاء مركز خبرة رفيع المستوى center of Excellency للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كى يلبى احتياج حقيقى له فى المنطقة، ويعمل كمنارة لنشر الوعى بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية، كما يقدم الدعم الفنى والمشورة للمستثمرين وللأجهزة الحكومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية - السبعة عشر - التى تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2015.
ورحبت الأمم المتحدة بالمقترح من خلال ممثلها جيمس زاهان مدير مشروعات التنمية والاستثمار بمنظمة الأونكتاد ورئيس مجلس إدارة البورصات المستدامة للأوراق المالية
ووجه رئيس الهيئة رسالة للمجتمع الدولى من ممثلى الأونكتاد ودول مبادرة الاتفاق العالمى، والدول الداعمة لبرنامج "المبادرة المالية للبرنامج البيئى للأمم المتحدة" تطالب الشركاء الدوليين بدور أكبر ومهم للاقتصاديات الناشئة يبدأ من تمكين تلك الاقتصاديات من الوصول إلى التكنولوجيا النظيفة والخضراء بتكاليف مناسبة - والذى يعد أمرا مهما لمصر – مع إتاحة الدعم الذى يعزز الانتقال إلى بنية تحتية خضراء فى جميع القطاعات بهذه الدول لسد فجوة الاستثمار بها.
وأكد عمران، بحسب بيان صحفى اليوم الخميس، أن للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال دورا محوريا فى دعم أهداف التنمية المستدامة وحشد دعم المستثمرين - عبر دمج الاستدامة فى قراراتهم - بما فيهم القطاع الخاص بهدف سد الفجوة الاستثمارية والتى تقدر بنحو من 5 إلى 7 تريليونات دولار أمريكى اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 .
جاء ذلك أثناء مشاركته وممثل عن وزارة التخطيط كمتحدثين فى فعاليات المائدة المستديرة والتى عقدت بالأمس بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "وصول أسواق رأس المال للإستثمارات طويلة الأجل"، لتحديد السياق العالمى لمناقشة الاستثمار المستدام فى الأسواق الناشئة، ورصد دور أسواق رأس المال فى الدول المختلفة وأنظمة الإشراف والرقابة الفعالة فيها لتشجيع الاستثمار فى القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
وأعلن عمران أمام ممثلى المجتمع الدولى أن هيئة الرقابة المالية بدأت خطوات ملموسة داخل الدولة المصرية ودورا محوريا لتنمية الوعى وإدراك أهمية عملية الاستدامة وتداعياتها الاقتصادية على المستثمرين داخل الاقتصاد الوطنى، وبشكل متزامن تضع جهودها أمام واضعى السياسات والمسئولين الحكوميين لتأكيد أهمية حشد الاستثمارات لأهداف التنمية المستدامة .
وقال رئيس الهيئة إن إستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) بمصر تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والبيئة والبعد الاجتماعى ودمج تلك المعايير فى تقييم المخاطر المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، كما نسعى لخلق شراكات مباشرة مع القطاعات المالية غير المصرفية من خلال بناء قدرات العاملين بهذه القطاعات وخلق قناعات بأهمية التنمية المستداهمة كمهنج عمل لمؤسساتها، والتى بدأت بقطاع التأمين المصرى حيث تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل بحضور كبار ممثلى القطاع فى مصر، وتم التوصل إلى اتفاق لوضع استراتيجية وطنية للتأمين المستدام ونأمل الانتهاء منها بنهاية 2020. وبشكل متواز سيتم العمل على استهداف باقى الأنشطة التى تخضع لرقابة الهيئة، للتوعية بأهداف الاستدامة وتطبيقاتها.
وأضاف رئيس الهيئة أن تيسير وتشجيع عملية الاستثمار فى الاستدامة سيتم من خلال تقديم حوافز للمنتجات المالية غير المصرفية المتسقة مع الاستدامة، وإدخال منتجات مالية جديدة وفقا لما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتى صدرت فى نوفمبر 2018 – مثل أداة التمويل الأخضر والمعروفة ب"السندات الخضراء" لتوفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى جلب المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى فى المناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الادارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المبانى الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة .
وفى سابقة هى الأولى من نوعها أعلن عمران أمام هذا الحشد الدولى إصدار أول تقرير لهيئة الرقابة المالية حول التنمية المستدامة، يتضمن رؤية الهيئة لتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يبرز التقرير فى عدة تفاصيل لدور الهيئة المستمر فى دعم الاستدامة من خلال القطاع المالى غير المصرفى والذى يمارس دوره فى تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة.