مفاجأة جديدة لدفاع "غبور" فى أراضى التجمع الخامس.. القضية تم حفظها فى 2008.. ولا وجه لإقامتها من جديد.. و"غبور" يختصم الإسكان ويطالبها برد 24 مليون جنيه فروق أسعار ألزمه "المغربى" بدفعها

شهدت قاعة محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة على مدى الأيام الثلاثة الماضية مرافعات الدفاع والتى امتدت لأكثر من 18 ساعة فى القضية المتهم فيها أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال منير غبور، وتم خلال هذه الجلسات عرض تقارير النيابة فيما يختص بالقضية المثارة للتربح والاستيلاء على المال العام.
وفجر دفاع غبور، مفاجأة جديدة فى القضية، إذ قام بتقديم مستندات تؤكد أن نيابة شرق القاهرة والأموال العامة العليا قد حققت فى ذات البلاغ محل الاتهام عام 2008، وقررت فى ذلك الوقت، أنه لا وجه لإقامة هذه الدعوى الجنائية، وقررت حفظها ولم يتم الطعن على هذا القرار، ولم يلغَ، وبذلك أصبح له حجية مطلقة بما يترتب عليه منع العودة إلى التحقيق مرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، واصلت نظر القضية، بعد أن كلفت النيابة بضم أصل الدعوى رقم "2408" لسنة 2008 إدارى القاهرة الجديدة، والتى تم التحقيق فيها من قبل، والإفادة حول ما إذا كان إصدار أمر بعدم أحقية إقامة الدعوى مازال سارياً أم لا.
وعرض فريق دفاع غبور صورا من العقود الثلاثة التى أبرمت بين شركة سقارة، التى يرأسها منير غبور، ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى أعوام 1994، 1995، 1996 لتخصيص قطعة أرض بالتجمع الخامس، وتضمنت هذه العقود شرطاً جوهرياً أن الأرض المخصصة، تقع تحت العجز والزيادة "بمعنى أن ظهور أرض بأى قياس مساحى طبقاً لحدود الأرض، ستكون ضمن مساحة الأرض محل هذه العقود.
وأكد دفاع غبور أحقيته فى مساحة 17 فداناً موضوع الاتهام باعتبارها جزءاً من الأرضى التى تم تخصيصها لغبور، وهو الأمر الذى أيدته وأكدته هيئة المجتمعات العمرانية، من خلال تقديم أوراق رسمية تفيد أن هذه الأرض جزءاً من المساحة التى تعاقد عليها غبور فى أعوام 1994، 1995، 1996.
وأشار الدفاع، إلى أن غبور، قام بسداد القيمة المالية المستحقة، عن مساحة ال17 فداناً، فى عام 2005، بسعر 50 جنيهاً للمتر طبقاً للعقود القديمة المبرمة، وتم استلام الأرض قبل العرض على وزير الإسكان على أحمد المغربى، ونتيجة لوجود بعض الشكاوى التى ظهرت فى ذلك الوقت قام وزير الإسكان، بعرض الأمر برمته على نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عصام عبد العزيز المستشار القانونى لوزارة الإسكان، حيث قام عبد العزيز بعرض مذكرة على المغربى، مفادها أنه كان يتعين على الهيئة محاسبة غبور على سعر الأرض فى عام 2005 بسعر 324 جنيهاً، فأمر المغربى على الفور بإلزام غبور بسداد قيمة الأرض طبقاً لمذكرة المستشار عصام عبد العزيز، وأن توقف جميع الأعمال المخالفة.
وأوضح الدفاع، أن المغربى طالب غبور بالاستجابة للمذكرة، وبالفعل حسبما أكد الدفاع، أن غبور استجاب ودفع فارق السعر 24 مليون جنيه عن إجمالى 17 فداناً.
وشدد الدفاع على أنه وفقاً لهذا الإجراء تنتفى عن المغربى تهمة تربيح الغير والإضرار بالمال العام.
كما فجر فريق الدفاع فى القضية مفاجأة ثانية، إذ قدم تقريراً لخبراء استشاريين من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، مفاده أنه لا يمكن استغلال ال17 فداناً، لأنها تمر تحت منطقة كهرباء الضغط العالى، وطبقاً للقانون لا يمكن البناء أو الزراعة فى هذه الأرض.
وأشار فريق الدفاع إلى أنه أقام دعوى أمام مجلس الدولة اختصم فيها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، لإلزامهم بإلغاء القرار ورد المبلغ الذى دفعه غبور لوزارة الإسكان بدون وجه حق، كفرق سعر عن المتر.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، قررت حجز القضية المتهم فيها أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ومنير غبور، حول قضية تربح المغربى وتسهيله للمتهم الثانى الاستيلاء على 17 فداناً من أراضى الدولة، للغد للنطق بالحكم.