جلسة محاكمة المغربي وغبور.. استمرت حتي منتصف الليل

استمرت جلسة محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال منير غبور في القضية المتهمين فيها بإهدار المال العام والاستيلاء علي أرض مساحتها 18 فداناً بالقاهرة الجديدة حتي منتصف الليل استمعت خلالها المحكمة إلي شهادة عادل عبدالسميع العتربي الخبير بجهاز الكسب غير المشروع وإلي تعقيب النيابة علي مرافعة الدفاع والتي قدمت 19 تعقيباً كما استمعت إلي مرافعة دفاع المتهم الأول أحمد المغربي ورده علي تعقيب النيابة وتستكمل المحكمة اليوم الاستماع إلي مرافعة دفاع المتهم الثاني رجل الأعمال منير غبور ورده علي تعقيب النيابة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالقادر جاد وسامي زين الدين وبأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل عبدالمقصود بحضور أحمد يحيي رئيس نيابة الأموال العامة العليا قد عقدت جلستها في الساعة الخامسة مساء وسط اجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية مدير أمن حلوان واستمرت الجلسة حتي الساعة الثانية عشرة ليلاً.
شهدت الجلسة مشادة حامية بين الدفاع عن المتهمين والشاهد وشكك الدفاع في أقوال شاهد الإثبات واتهمه بالشهادة الزور ورد شهادته لأنه أثبت علي خلاف الحقيقة بأن الأرض عبارة عن قطعة واحدة مساحتها 18 فداناً وان شركة سقارة المملوكة للمتهم الثاني منير غبور قامت بالبناء عليها 23 فيلا وهذا علي غير الحقيقة وطلب الدفاع من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها لمعاينة الأرض علي الواقع لبيان المساحة الزائدة علي الطبيعة وبيان عما إذا كانت قطعة واحدة ومبناً عليها من عدمه مشيراً إلي ان قطعة الأرض تم عملها طريق داخلي أمام المدرسة التي يمتلكها رجل الأعمال هناك لجنة طلب الدفاع عن وزير الإسكان السابق بتشكيل لجنة علي وجه السرعة تضم أساتذة من الجامعات في القانون وخبراء متخصصين في مجال الأراضي تكون مهمتها الانتقال إلي الأرض موضوع الدعوي والإطلاع علي ملف الدعوي وما جري فيها من تحقيقات وما بها من مستندات لبيان الأساس الواقعي والقانوني لملكية الأرض والثمن الذي يتعين ان يسعر به المتر..كان الشاهد قد أقر في شهادته أمام المحكمة بأن وزير الإسكان السابق قد ارتكب ثلاث مخالفات تمثلت في بيع مساحة 18 فداناً محل الاتهام من قبل هيئة المجتمعات العمرانية التي يمثلها بالأمر المباشر بالمخالفة لما ورد بمحضر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بتحديد أسلوب المزاد العلني في تخصيص الأراضي بالمشروعات ذات المساحات الكبيرة مما ترتب عليه إهدار للمال العام قدره 62 مليون جنيه وهو الفارق بين سعر السوق وقتها وهو 1154 جنيهاً والمخالفة الثانية وهي عدم احتساب حق الانتفاع علي الأرض محل الاتهام من شركة سقارة التي يمثلها المتهم الثاني في الفترة من 16 أغسطس لعام 2006 وهو تاريخ تسليم الأرض إلي الشركة وإلي 31 ديسمبر 2007 وهو تاريخ اعتماد الموافقة من الوزير علي الأرض مما تسبب في إضرار بالمال العام قدره 5.7 مليون جنيه بالإضافة إلي تحمل الدولة حوالي 2 مليون ومائة جنيه قيمة تحويل الكابلات الكهربائية الهوائية التي كانت موجودة بالأرض إلي كابلات أرضية..قام دفاع المتهمين بتوجيه 50 سؤالاً إلي الشاهد حاول الدفاع خلالها التشكيك في شهادته ومؤهلاته القانونية والفنية وطلب الدفاع ببطلان سماع شهادته ومناقشته لسابقة الفصل في الدعوي لأنه سبق وأن قررت النيابة فيها عام 2008 بالأوجه لإقامتها فلا يجوز أن يحاكم الشخص مرتين وبعد الانتهاء من سماع شهادة الخبير خرج في حراسة الجيش والشرطة بعدما كذبه شقيق غبور بشدة تحسباً لأي اعتداء من أنصار غبور..كما شهدت الجلسة مشادة حامية بين الدفاع والنيابة عندما أكد الدفاع أن النيابة أخطأت خطأ جسيماً لا يصح أن تقع فيه وتجاوزت حدودها بقرارها بندب لجنة من خبراء جهاز الكسب لمعاينة الأرض مستغلة سلطات المادة 85 بما يتجاوز مع ما أعطاها لها المشرع من حقوق بإعطاء اللجنة سلطات التحقيق واصفاً النيابة بأنها أعطت ما لا يملك سلطان ما لا يقدر وارتعدت من المجهول وقامت بتوجيه لجنة الخبراء إلي الإدارية وهنا اعترضت النيابة بشدة وطلبت من المحكمة تسجيل ذلك في محضر الجلسة إلا أن أنصار غبور صفقوا بشدة داخل القاعة للتشويش علي ممثل النيابة..شهدت الجلسة أيضاً مشادة حامية بين الدكتور سليم العوا المحامي عن منير غبور ورئيس المحكمة وذلك بعدما حاول العوا تسجيل دفوعه حيث طلبت منه المحكمة سؤال الشاهد أولاً ثم إبداء الدفاع وهو ما آثار غضبه معترضاً علي ذلك ورفض الكلام إلا أن رئيس المحكمة نبه عليه بأنه هو الذي يدير الجلسة.
وفجر ممثل النيابة مفاجأة مدوية عندما أكدت أن لجنة التسعير حددت سعر الأرض ب 1050 جنيهاً للمتر إلا أن المغربي مارس عليها ضغوط وطلب منهم وضع قرار التسعير في أدراجهم كما أنه استثني غبور من بين 12 شركة ليبيع له المتر ب 314 جنيهاً بدلاً من 1050 جنيه وهو ما يعد إهداراً للمال العام وأشار ممثل الادعاء للوزير داخل القفص قائلاً له: "مصر عملت فيك إيه يا معالي الوزير علشان تعمل فيها كده".