دفاع المغربي وغبور يفجر مفاجأة

القضية تم التحقيق فيها والنيابة حفظتها ولا وجه لإقامتها من جديد

فجر دفاع احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق ومنير غبور رجل الاعمال مفاجأة في قضية موافقة الأول للمتهم الثاني علي الحصول علي‏18‏ فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة‏.
عندما قدم حافظة مستندات تؤكد ان نيابة الأموال العامة حققت ذات البلاغ محل الاتهام في عام‏2008‏ وقررت النيابة بعدها انه لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية وقررت حفظها وطالب دفاع المتهمين بالبراءة وعدم جواز نظر واقامة الدعوي‏.‏
وتواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر القضية بعد ان كلفت النيابة بضم اصل الدعوي رقم‏2408‏ لسنة‏2008‏ إداري القاهرة الجديدة والتي تم التحقيق فيها من قبل والافادة عما اذا كان امر ان لاوجه لاقامة الدعوي مازال ساريا ام لا واستدعاء عبدالسميع علي الخبير المنتدب من قبل وزارة العدل لفحص قطعة الارض محل الاتهام لسماع شهادته اليوم مع استمرار حبس المتهمين‏.‏
وطلبت النيابة من الدفاع صورة من مرافعة الدفاع فيما اكد بها الدين ابوشقة دفاع المتهم الأول ان العقود الثلاثة التي ابرمت بين المتهمين في اعوام‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ تضمنت تلك العقود ان الاراضي المخصصة تقع بين النقص والزيادة‏.‏
واضاف ان سعر المتر طبقا لتلك العقود‏50‏ جنيها للمتر وعندما ثبت وجود زيادة‏18‏ فدانا وهو موضوع الاتهام في‏16‏ 9‏ 2006‏ وهو تاريخ تسلم الارض تم عرض الامر علي المستشار القانوني للوزارة الاسكان وهو عصام عبدالعزيز‏,‏ قد ابدي في مذكرته ان سعر المتر قد وصل إلي‏314‏ جنيها وهو بعد ابرام العقود واكتشاف وجود زيادة بالارض موضوع الاتهام‏.‏
فاستجاب المتهم الثاني لدفع فارق السعر بموجب المذكرة التي قدمها القانوني وبالتالي انتفت صفة الاضرار العمدي بالمال العام لان المتهم ربح الدولة‏23‏ مليون جنيه وتعجب بهاء الدين ابوشقة انه كيف لمستثمر يحصل علي ارض التي يقيم عليها العمران ويستثمر فيها وبعدها اما ان تنهب امواله أو يزج به إلي السجون واوضح ان تلك القضايا‏,‏ سوف تؤثر علي الاقتصاد المصري فليس هناك مستثمر يأتي إلي مصر بعد ذلك لإقامة أي مشروعات تساعد في النهوض بالاقتصاد المصري الذي وصل إلي الصفر وتساءل ابو شقة امام هيئة المحكمة عن المصلحة وهي الدليل التي عادت بالنفع علي الوزير عقب إبرام تلك العقود وهو ما خلت منه مرافعة النيابة‏.‏
وأكد الدكتور محمد سليم العوا محامي منير غبور ان المتهم قام بشراء مساحة‏336‏ فدانا بالقاهرة الجديدة‏.‏
واضاف العوا ان‏18‏ فدانا موضوع الاتهام والتي تحصل عليها المتهم فيما بعد تقع في حدود الارض الخارجية الخاصة بالمتهم الثاني وانها تمتد علي مساحة متر بطول الارض التي حصل عليها بموجب التعاقد‏.‏
لذلك تحركنا بدعوي مدنية لاسترداد‏24‏ مليون جنيه كانت حصلت عليها وزارة الاسكان قبل ذلك‏.‏
واضاف العوا انه وفقا لاقوال شهود الاثبات والخبراء بإدارة المساحة الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة وخبراء وزارة العدل اكدوا في التحقيقات عدم وجود تعد من قبل شركة المتهم الثاني علي اراضي الدولة واصفا اتهامات النيابة بالخرافة‏.‏
وقدم حافظة مستندات تتضمن تقرير خبراء استشاري كلية الهندسة بجامعة عين شمس جاء فيها ان الارض محل الاتهام لايمكن استغلالها بأي حال من الاحوال وضرورة تفعيل ضمها إلي شركة المتهم الثاني لانها تقع في نطاقها‏.‏ واوضح الدفاع أن الدعوي مدنية وليست جنائية ومن المفترض عدم خضوعها لقانون الإجراءات الجنائية ولولا دخول المتهم الأول طرفا في الدعوي ما كانت تنظر والتحقيقات التي تمت مع المتهمين في وقت سابق‏.‏