ملتقى الأعمال الإماراتى الإيطالى يبحث سبل زيادة التجارة البينية وتبادل الخبرات

بحث ملتقى الأعمال الإماراتى الإيطالى، اليوم الاثنين، سبل زيادة التجارة البينية، والتعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحث فرص الشراكة وتبادل المعرفة فى قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، كما تم على هامش الملتقى توقيع مذكرتى تفاهم فى مجالات الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والاقتصاد الدائرى.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى، فى كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية،أن دولة الإمارات وإيطاليا شهدتا علاقات تجارية واقتصادية قوية لسنوات عديدة وتشمل مظلة واسعة من القطاعات، وأن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص وتحديد مجالات جديدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المنصورى ، أن أرقام التبادل التجارى تعكس الروابط الاقتصادية المتينة بين الجانبين، حيث بلغ إجمالى حجم التجارة غير النفطية بين البلدين فى عام 2017 أكثر من 7.8 مليار دولار أمريكى وتجاوز 5.7 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، محققاً نمواً بنسبة 7.7 ٪ فى صادرات الدولة إلى إيطاليا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، منوهاً بأن دولة الإمارات هى أكبر شريك تجارى عربى لإيطاليا، فيما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبى لدولة الإمارات وثانى أكبر المصدرين إليها من أوروبا، وفقاً لبيانات عام 2017.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية، والعمل والسياسات الاجتماعية الإيطالى، لويجى دى مايو،إن إيطاليا حريصة على تعزيز شراكتها مع دولة الإمارات ليس فقط فى المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يشمل التعاون الثنائى فى مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن تنظيم ملتقى الأعمال بمشاركة واسعة من الشركات الإيطالية التى تغطى قطاعات مختلفة، هى فرصة مهمة للانتقال بروابط التعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة.
وفى سياق متصل وقع الوزيران ،ضمن فعاليات الملتقى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية فى مجال الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات وغرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة، وتختص بالتعاون فى مجال الاقتصاد الدائري.