ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن وزير المالية الفرنسي برونو لومير دعا الاقتصادات الأكثر ثراءً في شمال أوروبا إلى زيادة الإنفاق في الميزانية من أجل إنعاش النمو في منطقة اليورو والحد من مخاطر اندلاع أزمة مالية أخرى، وهو ما رأت الصحيفة أنه اقتراح طموح من المرجح أن يثير بعض الاعتراضات في برلين ولاهاي. وقال لومير، (في حوار أجرته معه الصحيفة ونُشر على موقعها الالكتروني):" إن هناك العديد من الدول في منطقة اليورو من بينها (ألمانيا وهولندا وفنلندا) لديها الوسائل التي تمكنها من ضخ المزيد من الاستثمارات"، معلنا خطة من أربع نقاط اطلق عليها اسم "ميثاق نمو جديد في منطقة اليورو". وأضاف لومير:" إن أعضاء منطقة اليورو لم يتخذوا جميع القرارات اللازمة لمواجهة احتمالية نشوب أزمة اقتصادية أو مالية جديدة، واليوم لا يتخذون القرارات اللازمة لتحفيز عملية النمو حتى يكون في أقصى امكاناته". وأوضحت الصحيفة أن خطة لومير الجديدة جاءت عقب مقاومة شديدة واجهتها الحكومة الفرنسية في محاولتها لإنشاء ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو تبدأ من عام 2021 وتهدف إلى مساعدة دول المنطقة في حال تعرضها لمخاطر في حالات الركود الاقتصادي. ومن المقرر الانتهاء من وضع خطة الموازنة العامة بحلول يونيو المقبل، لكن وزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا، قال للصحيفة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن بلاده مستعدة للرحيل إذا لم تُمنح الحكومات الوطنية حق النقض (الفيتو) على قرارات الإنفاق في الميزانية. وتعليقا على ذلك، قال لومير:" إن فكرة إنشاء ميزانية خاصة بمنطقة اليورو والمتفق عليها في البداية مع ألمانيا قد وضعت في حيز التنفيذ، لكن هناك مفاوضات صعبة بشأن التوصل إلى اتفاق حكومي دولي يحكم كيفية إنفاق الأموال والبنود التي ستنفق عليها". وفي غضون ذلك، اقترح لومير أن تنفق البلدان ذات "الفائض" مثل ألمانيا المزيد، في حين أن أعضاء منطقة اليورو الأقل قدرة على المنافسة، بما في ذلك فرنسا، سوف يواصلون الإصلاحات وإعادة الهيكلة لتعزيز مواردهم المالية العامة. وتابع لومير:" أنه ينبغي أن تكون هذه التدابير الوطنية مصحوبة بسياسة نقدية ملائمة من قبل البنك المركزي الأوروبي؛ فضلا عن استكمال التغييرات الأساسية في منطقة اليورو، بما في ذلك وضع أسس الميزانية المشتركة والسوق الموحدة لرأس المال واتحاد مصرفي تنظيمي". واستطرد وزير المالية الفرنسي قائلا:" إنني قلق بشأن تباطؤ النمو العالمي.. حتى أننا يمكن أن نرى بوضوح اليوم أن حوافز الموازنة الأمريكية قد وصلت إلى نهايتها، ونرى أيضا أن النمو يتوقف في الصين وفي أوروبا، ونرى في منطقة اليورو، بشكل خاص تباطؤًا حادًا في ألمانيا وركودا في إيطاليا". واستشهد لومير في ذلك بإعلان صندوق النقد الدولي يوم أمس أن الاقتصاد العالمي تباطأ بشكل حاد وأنه يعتمد على دعم "محفوف بالمخاطر" من قبل بعض الأسواق الناشئة. كما وصف وزير المالية الفرنسي، الذي أعرب مرارا عن رغبته في أن يجعل الاتحاد الأوروبي قوة عالمية قادرة على مواجهة الولاياتالمتحدةوالصين، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – أو ما يعرف باسم "بريسكت" بالصاعقة التي وجهت صدمة نظامية للكتلة.
