أوروبا تتجه نحو مزيد من الانكماش أزمة منطقة اليورو الجديدة.. صناعة إيطالية

في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في إيطاليا, التي أجريت في شهر مايو الماضي, فاز الحزب الديمقراطي( يسالذي يتزعمه رئيس الوزراء ماثيو رينزي بنتيجة تاريخية زادت علي40% وكان السبب الرئيسي في تقدم رينزي الآمال العريضة التي علقها الإيطاليون علي حكومته في إمكانية انتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني من تداعياتها منذ عام2008. ولكن بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر فوجئ الايطاليون بخيبة أمل بالاعلان عن انزلاق اقتصادهم الي الركود مرة أخري, وهو ما أثار قلقا واسع النطاق من أن تكون المنطقة كلها في ركود. والذي يعزز تلك المخاوف تصاعد أزمة العقوبات علي روسيا التي من المتوقع أن تلقي بظلالها علي الاقتصاد الأوروبي, ما سيؤدي إلي إبقاء معدلات التضخم منخفضة لفترة أطول.
انخفضت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلي الهاوية في نوفمبر, ووقفت عند مجرد0.4% في يوليو, وكنوع من الصدمة لمعظم الاقتصاديين جاءت الأرقام الرسمية لتكشف أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض أكثر من المتوقع في يوليو.
لكن بيانات التضخم المخيبة للآمال في يوليو عززت المخاوف من أن المنطقة تتجه نحو فترة من الانكماش, حتي إن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قال لصحيفة لوموند: هناك خطر الانكماش الحقيقي في أوروبا.. يجب علي البنك المركزي الاوروبي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضخ السيولة في الاقتصاد.
وفي ايطاليا انزلق الاقتصاد الي الركود مجددا علي غير المتوقع في الربع الثاني من العام, حيث انكمش اجمالي الناتج المحلي0.2% مقارنة مع الربع الأول من هذا العام حسبما أظهرت بيانات أولية مؤخرا.
كان ثالث اكبر اقتصادات منطقة اليورو قد نما1.% فقط في الربع الاخير من العام الماضي في أول قراءة ايجابية له منذ منتصف2011, وبحلول الربع الاول من2014 عاود الاقتصاد انكماشه وبنسبة0.1%.
أشار تقرير لمجلة الايكونومست تحت عنوان' ايطاليا تنزلق مرة اخري الي الركود' الي أن هذه البيانات كانت أسوأ مفاجأة لرئيس الوزراء الذي تولي مهام عمله في شهر فبراير. فلم يكن أحد يتوقع مثل هذا الاداء السيئ, وقد تراوحت التوقعات بين1.% و-1.%. وإذا صحت تلك التقديرات فهذا سيعني أن النمو في الربع الثاني كان أضعف من أي وقت منذ عام2000.
من ناحية أخري, كان وزير المالية بيير كارلو بادوان قد أشار الي ارتفاع الناتج الصناعي في شهر يونيو. ولكن تغير حظوظ الاقتصاد سيكون له تداعيات علي البلد التي اعتقدت ان الاسوأ قد انتهي بالنسبة لها, حيث ستتأثر قرارات خاصة بالاستثمار, التوظيف, الاستهلاك. وأخبار عن انكماش الاقتصاد سوف تؤثر في مصداقية استراتيجية الحكومة, فعندما تولي رينزي رئاسة الحكومة راهن علي قدرة الاقتصاد علي النمو دون الحاجة الي إجراء اصلاحات هيكلية.
كانت الآلية الرئيسية في تعزيز النمو ضمن خطة رينزي80 يورو(107 دولارات) شهريا, تخفيضات ضريبية للعمال ذوي الرواتب المنخفضة, وهو ما كان له تأثير سياسي لأنه ساعد رئيس الوزراء علي الفوز في الانتخابات في شهر مايو. غير أن هذا الامتياز الضريبي لم يكن له تأثير يذكر علي الاستهلاك المحلي بحسب احصاءات السوق.
وهناك مبادرات أخري لدفع النمو في الطريق, أبرزها قانون لبدء مشروعات بنيوية. ولكن علي عكس اصلاحات سوق العمل والخصخصة والتحرير الاقتصادي, فإن مشروعات البنية التحتية تحتاج الي تمويل. وحتي قبل صدمة معدل النمو, لم يكن توفير السيولة أمرا سهلا بالنسبة للحكومة الايطالية.
والاسبوع الماضي سحبت الحكومة الايطالية خططا للمضي قدما في تقاعد مدرسي المدارس والجامعات بعد اعتراض وزارة المالية, لعدم وجود سيولة لدفع مستحقاتهم. وحيث إن خطط الانفاق الحكومي حتي شهر ديسمبر المقبل تستند الي افتراض تحقيق معدل نمو0.8% بحلول نهاية العام الجاري, فان هذا يعني مشكلة كبيرة.
اذا كانت ايطاليا ستحترم التزاماتها بتخفيضات الميزانية وفقا لقواعد منطقة اليورو, بدون فرض ضرائب جديدة, فسوف تحتاج الي القيام بتخفيضات حادة في الانفاق( من15 الي20 مليارا وفقا لمعظم التقديرات). ويجب التصدي للعديد من أوجه الهدر والاسراف. ولكن ما لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لتحرير الاسواق وتشجيع الحوكمة والكفاءة فهناك خطورة أن يعزز خفض الانفاق الطلب الضعيف, بما يؤدي في النهاية الي تسريع وتيرة التباطؤ الذي وقع فيه الاقتصاد.
وفي نفس السياق لفتت نيويورك تايمز في تحليلها لحالة الاقتصاد الاوروبي الي ما أثاره انكماش الاقتصاد الايطالي من مخاوف من أن تدفع أزمة أوكرانيا والعقوبات الغربية علي روسيا, منطقة اليورو مرة أخري الي الركود. وأشارت الي تراجع الآمال بتعافي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو, بعد ألمانيا وفرنسا, من الركود الذي استمر عشر سنوات. وهو في رأي الخبراء ربما مؤشر علي مدي تضرر الاقتصاد الاوروبي بسبب التوترات مع روسيا.
فبالاضافة الي تقارير عن انخفاض حاد في طلبيات المصانع الالمانية, البيانات أثارت تساؤلات جديدة بشأن سلامة اقتصاد منطقة اليورو ككل. ومن بين أعضاء المنطقة البالغ عددهم18 دولة, ثلاثة فقط- اليونان, فنلندا, قبرص- جاء الناتج سلبيا فيها خلال ستة أشهر بنهاية شهر مارس الماضي, ولكن عدد الدول التي تعاني من الركود بصدد الزيادة خلال الاسابيع المقبلة مع الاعلان عن نتائج الربع الثاني فيها.
البيانات الاقتصادية وأنباء عن حشد روسيا لقواتها علي الحدود الاوكرانية أدي الي انخفاض أسعار الاسهم في أنحاء أوروبا, وانخفض مؤشر البورصة الرئيسية في ايطاليا2%, وتراجع اليورو الي أقل مستوي له في9 أشهر مقابل الدولار.
وقد رصد الخبراء انخفاض طلبيات المصانع والطلب علي الصادرات الايطالية لاسيما الازياء وسلع الرفاهية بسبب تصاعد حدة التوتر في العلاقات مع روسيا وفي الشرق الاوسط.
وبحسب الخبير الاقتصادي في بنك يو بي إس في فرانكفورت مارتن لوييك, فإن روسيا عميل مهم للبضائع الايطالية, وايضا في الشرق الاوسط ومن ثم كان لابد من تأثرها بالاحداث الجارية. ونظرا لان البيانات المعلنة كانت عن فترة سابقة لإسقاط الطائرة الماليزية فهو يتوقع أن تكون البيانات عن الربع الثالث أسوأ. ومن المتوقع أيضا أن يضغط حظر روسيا علي واردات الغذاء من الغرب علي النمو الأوروبي واليورو بشكل أساسي.
فقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مؤخرا بحظر استيراد السلع الزراعية من دول فرضت عقوبات علي روسيا مثال علي تأثر الاقتصاد الاوروبي بأزمة العقوبات. فهذا الحظر يهدد سوقا سريعة النمو بالنسبة للمزارعين الاوروبيين, حيث بلغت قيمة صادرات الاتحاد الاوروبي الزراعية الي روسيا15.8 مليار دولار العام الماضي بزيادة سنوية تقدر بمعدل15% تقريبا.
والنمو الذي تشهده منطقة اليورو منذ العام الماضي متذبذب وعرضه لصدمات من هذا النوع.
يذكر أن منطقة اليورو لم تسترجع بعد حتي الان نفس مستويات العمالة والناتج الاقتصادي الذي كان قبل بدء الأزمة المالية في عام2008. ويقول بعض الاقتصاديين إن المنطقة دخلت بالفعل فيما يسمي بالعقد المفقود.
خلال الربع الأول, انكمشت اقتصادات سبع من18 دولة في منطقة اليورو في حين كان النمو في فرنسا صفرا. منطقة اليورو ككل نمت0.2% فقط خلال الربع السابق, وفقا لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات.
ومن ناحية أخري, أفاد مكتب الاحصاءات الاتحادي الالماني مؤخرا بتراجع الطلبيات الصناعية الجديدة في ألمانيا3.2% في يونيو مقارنة مع مايو. وكان المحللون يتوقعون زيادتها. ونظرا لاهمية الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا وسوق بالغ الأهمية لدول منطقة اليورو الأخري, لذلك أي تباطؤ فيه يعد نذير شؤم لبقية القارة.
ومن ثم, كانت هناك ضغوط علي البنك المركزي الاوروبي من أجل اتخاذ اجراءات تحفيزية ولكن بعد خفض سعر الفائدة إلي مستوي منخفض بلغ صفرا فاصل خمسة عشر في المائة في شهر يونيو, ليس من المتوقع أن يتخذ إجراءات أخري هذا الشهر.
الأخبار الجيدة للبنك المركزي الأوروبي جاءت في سياق ضعف اليورو, الذي صعد مقابل الدولار خلال الأشهر الأخيرة. بين يناير2013, وذروته الأخيرة مارس2014, ارتفع اليورو أكثر من5.5%. ومنذ هذه الذروة, انزلق ليقترب من3%.
اليورو القوي يرفع تكلفة صادرات منطقة اليورو في السوق العالمية مما يعوق جهود تعزيز النمو واستعادة قدرتها التنافسية.
وقد اوضح أناتولي انينكوف, الاقتصادي الأوروبي في سوسيتيه جنرال في تقرير مؤخرا انه في حين أن سعر الصرف ليس هدفا للبنك المركزي الأوروبي, لكن مما لا شك فيه ان قوة اليورو علي مدي العام الماضي لم تكن مفيدة في ظل تباطؤ أسعار المواد الغذائية والطاقة, فضلا عن ضعف الطلب. وبحسب خبراء صدور البيانات الأخيرة في منطقة اليورو وتزايد المخاوف الجيوسياسية يشير بالتأكيد الي المخاطر السلبية المتزايدة للنصف الثاني من هذا العام.
وبالنسبة لإيطاليا, اقتصادها المتدهور يضع المزيد من الضغوط علي رئيس الوزراء ماتيو رينزي, الذي كان قبل أسبوع قد وعد بعدم فرض المزيد من التخفيضات في الميزانية والاستثمار في تحسين البني التحتية للبلاد. ولكن, مع مثل هذه الوعود سيكون من الصعب دفع النمو إذا تباطأ, وهو ما يترجم عادة إلي ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أرباح الشركات, مما يخفض الإيرادات الضريبية.
وتباطؤ النمو يهدد أيضا قدرة ايطاليا علي الامتثال لقواعد منطقة اليورو فيما يتعلق بعجز الميزانية. والدين الحكومي البالغ تريليون يورو يعادل136% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي, ثاني أعلي نسبة للدين في منطقة اليورو بعد اليونان.
من المنطقي أنه إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي, ترتفع تلقائيا نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي. ومن ثم أمام ايطاليا خياران إما أن تتجاوز حدود الإنفاق, وتخاطر بالتعرض لانتقادات حادة من حلفائها في منطقة اليورو, وإما أن تلجأ الي تخفيض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يشكو فيه الإيطاليون بالفعل من تخفيضات في الانفاق علي الخدمات العامة.
وفي تصريحات صحفية قال بيير كارلو بادوان, وزير الاقتصاد الإيطالي ان بلاده لن تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص علي عدم زيادة العجز في الميزانية السنوية علي3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكنه قال ايضا لصحيفة ايل سولي2 المالية' تحتاج البلاد إلي إصلاح نفسها وحدها, وهي تفعل ذلك. علينا أن نفعل ذلك بسرعة أكبر'.
الانزلاق إلي الركود في ايطاليا يقوض التفاؤل بأن بعضا من أكثر البلدان المضطربة في منطقة اليورو كانت علي أعتاب نهضة. وكان يونيكريديت, البنك الإيطالي, قد سجل زيادة حادة في الطلب علي الائتمان في إيطاليا وهو ما يعتبر مؤشرا علي أن الشركات والأفراد أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن التوقعات الاقتصادية.
في بادرة أمل أخري, أشار البنك المركزي الاسباني الشهر الماضي الي خروج اسبانيا من الركود وان اقتصادها ربما نما0.5% في الربع الثاني. ولكن معظم منطقة اليورو لا تزال في حالة ركود. وكان اقتصاديون قد حذروا من إلقاء اللوم علي روسيا في البيانات الاخيرة, وقالوا إن مشاكل ايطاليا ترجع الي عدم قيامها بالإصلاحات اللازمة لتحسين أداء اقتصادها.
عندما تولي رينزي منصب رئيس الوزراء في فبراير الماضي, كان ينظر إليه علي أنه صاحب الكاريزما والهمة في إيقاظ إيطاليا أخيرا من سباتها, لكن سيكون من الصعب التغلب علي المقاومة السياسية الهائلة للتغيير مع بلد في حالة ركود.
وقد أبدي خبراء قلقهم إزاء بطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية, وقال باولو منسي, أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة بولونيا. انه لم يكن هناك أي علامة علي التقدم في الخطوات الضرورية مثل بيع الأصول المملوكة للدولة أو إصلاح سوق العمل أو نظام التقاعد العام. وأضاف ان هناك خيبة أمل واسعة النطاق, ومن بين هؤلاء, الذين أعطوا أصواتهم لرينزي ودعموه سياسيا بعد الانتخابات الأوروبية.
تعليق صورة المصنع: انخفاض طلبيات المصانع الإيطالية ساعد علي دفع الاقتصاد نحو الركود