الاقتصاد الأوروبي يتفوق على نظيره الأمريكي بعد 2012 محيط – خاص رغم أزمة الديون السيادية التي مازالت تلاحق دول منطقة اليورو والتي تحد من فرص تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام في المنطقة على المدى القصير ، إلا انه من المتوقع ان يشهد الاقتصاد الأوربي اداءا أفضل من نظيره الأمريكي على المدى الطويل وذلك من بعد العام القادم . ويرجع ذلك كما يرى احد الباحثين لدى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين ، إلى الإجراءات التي تلتزم بها حاليا دول المنطقة في مواجهة عجز الميزانيات فضلا عن تجنب السياسات النقدية غير التقليدية مثل برنامج التخفيف الكمي الذي تبناه بنك الاحتياط الفيدرالي لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على تجاوز مرحلة الركود . غير ان الباحث يشير في مقالة له بصحيفة " شينا ديلي " ، إلى ان الأداء الايجابي المتوقع للاقتصاد الأوروبي سيتباين من دولة لأخرى . ويرى في ذلك الصدد ان هناك فرص كبيرة امام الصين للاستثمار بصورة مباشرة في دول الاتحاد الأوروبي نظرا لأن اللوائح التنظيمية المعمول بها هناك تتسم بالشفافية ، وهو ما يشكل حافزا بالنسبة للشركات الصينية لزيادة استثماراتها في أوروبا . ويشير إلى ان كل من أوروبا والولايات المتحدة كان لهما سياسات مختلفة في التعامل مع الأزمة المالية التي واجهت الاقتصاد العالمي . وأضاف ان الحكومة الأمريكية والبنك المركزي لم ينتهجا فقط سياسات مالية توسعية في إطار إجراءات التحفيز الاقتصادي ، بل تم الاستعانة ببرنامج التحفيز الكمي لإعادة تمويل الديون الحكومية . وأشار في مقالته إلى انه في المقابل لذلك نجد على مستوى القارة الأوربية ، كانت دول الاتحاد الأوربي تبدو أكثر حذرا في التعامل مسألة عجز الميزانيات التي تعاني منها بعض دول المنطقة . وأوضح انه عندما حاصرت أزمة الديون كل من اليونان والبرتغال وايطاليا واسبانيا ، تحرك البنك المركزي الأوربي نحو إقراض هذه الدول بمشاركة صندوق النقد الدولي ، كما ان المركزي رفض أية عروض لشراء الديون السيادية لتلك الدول . وأشار إلى انه في إطار إجراءات مواجهة العجز المالي ، فقد دعت أوروبا إلى تقليص العجز بصورة آلت إلى الاتفاق لخفض عجز الميزانيات على مستوى الدول الأعضاء في مجموعة العشرين . ورجح ان يستمر الوضع الراهن المتعلق بالاقتصاد الأوربي خلال العامين الحالي والقادم نظرا لان السمة العامة للأزمة المالية العالمية مازالت تتمثل في ظاهرة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي واستمرارا المستويات المرتفعة لمعدلات البطالة . ويرى انه في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية فأن أوروبا لن تمثل استثناءا ، مشيرا إلى ان معدل البطالة على مستوى دول منطقة اليورو قد وصل في أكتوبر الماضي إلى 10.1 % وذلك بعد ان شهدت منطقة اليورو معدلات نمو سلبية في العام 2009 بلغت في المتوسط 4.1 % . وأضاف انه نتيجة لذلك فلن يشهد الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو تحولا ايجابيا على المدى القصير . ويطرح الباحث في مقالته تساؤلا حول ما إذا كانت أزمة الديون السيادية في أوروبا يمكن ان تشكل فرصا جديدة للشركات الصينية وذلك في ضؤ وجهة النظر التي ترجح ان يحظى الاقتصاد الأمريكي بأداء أفضل من نظيره الأمريكي على المدى الطويل بعد العام 2012 . ويرى ان أزمة الديون ستأتي بفرص جديدة بالتأكيد للشركات الصينية ، مشيرا إلي ان اى أزمة اقتصادية يمنها ان تجر أسعار الأصول إلى القاع وهو ما يتيح فرص غير متكررة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولكن في ضؤ ان أزمة الديون لم تصل بالأسعار إلى ادني مستوياتها ، فأن المخاطر بالنسبة للاستثمارات مازالت قائمة . وبشكل عام يرى الباحث انه عند الأخذ في الاعتبار أزمة الديون ، فأن هناك فرص للاستثمارات الصينية في أوروبا مشيرا إلى ان هناك عدة اعتبارات تؤكد حقيقة تلك الفرص حيث تتمثل أولى تلك الاعتبارات في وجود مشروعات مناسبة للاستثمار بالنسبة للشركات الصينية في بعض دول الاتحاد الأوروبي . ويؤكد في ذلك الصدد انه رغم الزيادة الحادة التي سجلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين خلال السنوات الأخيرة، إلا ان هناك بعض الاستثمارات في مجالات الموارد الطبيعية والطاقة والتقنيات الحديثة والعلامات التجارية ، لم تتمكن من تحقيق ادءا جيدا ، كما ان هناك بعض المشروعات لم تستمر . ويشير إلى ان الاستثمارات الإستراتيجية تلعب دورا مهما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين في ضؤ ان الصين كدولة ذات اقتصاد ناشئ تسعى للحاق بركب الدول المتقدمة . وأوضح ان الاستثمار في دول الاتحاد الأوربي مثل المانيا وايطاليا وسويسرا التي تحظى بصناعات عالية التطور بجانب التقنيات الحديثة ، سيتيح للصين الاستفادة من التقدم التكنولوجي والخبرة في المجال الصناعي الذي تشهده هذه الدول . وهناك عامل أخر يدعم فرص الاستثمارات الصينية في السوق الأوربي يتمثل في ان معظم دول الاتحاد تواجه مشكلة معدلات البطالة المرتفعة وتباطؤ معدلات النمو وهو ما يجعل استثمارات الصين محل اهتمام على مستوى المنطقة . ومن بين العوام الأخرى معدلات الضرائب المنخفضة على الشركات في بعض دول الاتحاد الأوربي مقارنة بأمريكا الشمالية واستراليا . ويرى الباحث في مقالته انه على الرغم من الفرص الجاذبة للاستثمارات الصينية تجاه السوق الأوربي ، إلا انه مازالت هناك بعض المخاطر بالنسبة للاستثمارات ، بعضها يتعلق بشكل خاص بدول الاتحاد والبعض الأخر يرتبط مباشرة بالاقتصاد العالمي خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية للولايات المتحدة . وقد تشكل أهم المخاطر بالنسبة للاستثمارات ، مسألة طول الفترة التي ستحتاجها أسواق دول الاتحاد الأوربي لكي تشهد تعافيا في معدلات الاستهلاك نظرا لتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وهناك تحدى أخر بالنسبة للاستثمارات يتمثل في المخاطر التي يشكلها سعر صرف اليورو . غير ان الكاتب أكد في مقالته انه في حالة نجاح إجراءات احتواء الأزمة فأن اى تغير في سعر صرف اليورو سيكون طفيفا ، مشيرا في الوقت نفسه إلي ان السياسات المالية والنقدية المتشددة التي تتخذها دول الاتحاد الأوروبي تدعم بصورة كبيرة التوقعات الايجابية المتعلقة باقتصاديات للمرحلة القبلة .
