رئيس "الوزارى العربى" للمياه يؤكد أهمية وضع إطار لمواجهة أزمتى المياه والغذاء

أكد الدكتور خالد الفاضل وزير النفط والكهرباء والمياه بدولة الكويت رئيس المجلس الوزارى العربى للمياه أهمية وضع إطار عربى حقيقى للتعاون البناء وتحقيق الاتساق فى السياسات والوصول إلى برامج ومشاريع مشتركة، لتجاوز التحديات الراهنة بشأن أزمتى المياه والغذاء فى المنطقة العربية، وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين وزراء المياه والزراعة العرب.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير أحمد البكر مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أمام الاجتماع المشترك لوزراء الزراعية والمياه العرب الذى عُقد اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية بمشاركة الوزراء المعنيين ومن يمثلونهم من الدول العربية والخبراء وكبار المسئولين بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية وممثلى المؤسسات المالية والدول المانحة.
وشدد الفاضل على أهمية ابتكار حلول وجذب فرص استثمارية وتمويلية لإدارة المياه الزراعية وتعزيز كفاءة استخدامها؛ سعيًا من الدول العربية لمتابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ولتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولضمان استمرارية الترابط الإيجابى ما بين الغذاء والماء والطاقة بما يعود بالنفع على تقدم وازدهار الوطن العربي.
وأشار إلى أن الوضع المائى فى الدول العربية يحتم علينا أن نواجه تحديات عديدة لعل أبرزها شح الموارد المائية ومحدوديتها فى ظل نمو سكانى مستمر وتوسع عمرانى وزيادة فى النمو الاقتصادي، منوهًا إلى أن مخاطر المناخ وتأثيراته الواضحة والناتجة عن ندرة الأمطار وتزايد موجات الجفاف والتصحر ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادى والاجتماعى والبيئى فى المنطقة العربية ومست بشكل مباشر كل مواطن عربى وخلقت تحديات مستقبلية جديدة وهو الأمر الذى يدعو إلى بذل المزيد من الجهد والحفاظ على الموارد المائية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.
وأكد رئيس المجلس الوزارى العربى للمياه أن قطاع الزراعة يعتبر من أكثر القطاعات ارتباطًا بقطاع المياه فلا تنشط المشاريع الزراعية وتحقق زيادة إنتاجية ونمو اقتصادى ملموس ولا يتحقق أمن غذائى إلا بوجود ممارسات وآليات تحسن من إدارة الموارد المائية وتعزز كفاءة استخدام المياه فى الزراعة.
وقال الفاضل إن الوطن العربى اليوم يواجه فجوة غذائية هى الأكثر اتساعًا عالميًا فى ظل الاحتياجات الغذائية المتزايدة والضخمة من جهة وندرة الموارد المائية وتدهور الأراضى الزراعية من جهة أخرى.
وأوضح أن الفجوة الغذائية فى المنطقة العربية تستلزم إدخال سياسات جادة فى تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير إدارتها من خلال تطبيق آليات وممارسات للتنسيق بين قطاعى المياه والزراعة، بالإضافة إلى إيجاد حلول استثمارية وتمويلية مساندة لتحقيق الاكتفاء الذاتى للوطن العربى ولتقليص حجم الفجوة الغذائية القائمة لأبعد الحدود.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تسعى بشكل دائم للتنسيق بين قطاعى المياه والزراعة وتَمثل ذلك فى دعوة المجلس الوزارى العربى للمياه لإنشاء لجنة فنية مشتركة دائمة رفيعة المستوى تضم كبار المسئولين من قطاعى المياه والزراعة من أجل مأسسة جهود التنسيق بين القطاعين.