إحالة دعوى طرد قذاف الدم إلى مجلس الدولة

أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (دائرة البحيرة) دعوى قضائية تطالب باعتبار المواطن الليبى أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق بأنه شخص غير مرغوب فيه داخل البلاد إلى قضاء مجلس الدولة بالقاهرة لعدم اختصاص القضاء الإدارى الفرعى بنظر مثل تلك الدعاوى القضائية.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة القاضى شحاتة هرمينا دعوى قضائية حركها محاميان من البحيرة مسقط رأس والدة قذاف الدم تطالب باعتباره شخصا غير مرغوب فيه بالبلاد، نظرا لقيامه بعدد من الممارسات التى تنال من السيادة المصرية ومنها التصرف بعدد من الأصول المالية التابعة للنظام الليبى، فضلا عن عدد من الممارسات شبه العسكرية بما يخالف الإعلان الدستورى المصرى.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن مجلس الدولة قد يرفض نظر الدعوى لعدم اختصاص القضاء بنظر المسائل المتعلقة بالسيادة المصرية وفقا لأسباب دستورية، فيما أعلن المحاميان وعدد من الرعايا الليبيين المقيمين بمصر أنهم مستمرون فى الملاحقة القضائية والقانونية لكافة الليبيين الموالين لنظام القذافى من المقيمين بمصر.
وأوضحوا أن تلك العناصر تستهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الليبية على المستوى الشعبى من خلال عدد من الممارسات والخروج عن القوانين، لافتين إلى أن المجلس الانتقالى الليبى أورد قائمة بأهم العناصر والرموز التى تستهدف العلاقات المصرية الليبية.