القضاء الإداري بالإسكندرية ترفض دعوى ترحيل قذاف الدم لعدم اختصاصها

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار شحاتة هيرمينا، إحالة الدعوى رقم 7905 لسنة 11 ق، والتى أقامها محامون مصريون، وعدد من المواطنين الليبيين، للمطالبة بإلزام الحكومة المصرية برفض طلب اللجوء السياسي المقدم من أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية- الليبية، إلى مجلس الدولة في القاهرة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري الفرعية بمثل هذه القضايا، لتعلقها بأمور تتعلق بالسيادة الوطنية.
وكان محمد حشيش المحامي وناصر الهواري، قد أقاما الدعوى للمطالبة بطرد قداف الدم، منسق العلاقات المصرية- الليبية، وأحد أركان نظام العقيد الليبي القذافي، مؤكدين قيامه بأعمال تخل بالأمن والاستقرار فى مصر، ومنها محاولاته المتكررة لتجنيد مصريين للانضمام لقوات المرتزقة التابعة للقذافي.
واستندت الدعوى إلى المادة 53 من الإعلان الدستوري، الصادر فى 30 مارس الماضي، والتي تحظر على المصريين أو المقيمين فى مصر ممارسة أي أنشطة عسكرية أو شبه عسكرية تضر بأمن واستقرار المواطنين المصريين، معلنين تضررهم من وجود "قذاف الدم" على الأراضي المصرية.