مع الأزمة المتصاعدة فى نقص السيولة بقطر والحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ فى نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، اضطرت حكومة الحمدين إلى إصدار سندات جديدة عبر بنك قطر الوطني، لتوفير السيولة للسوق المحلية، لعلاج أزمة نقص السيولة الحاد الذى ضرب اقتصاد الدوحة. وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، اليوم الأحد، إصدار سندات فى أسواق المال العالمية بقيمة مليار دولار أمريكى، ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى، حيث يستحق أجل السندات بعد 5 سنوات؛ بنسبة فائدة ثابتة بلغت 3.5%. وشاركت بنوك عدة فى إصدار السندات وإدارتها، منها: كريديت أجريكول، بنك باركليز، دويتشه بنك، وستاندرد تشارترد.
قطريليكس ولا تزال بنوك قطر مستمرة فى محاولاتها لتعويض نقص السيولة، حيث سبق أن قام بنك قطر الوطنى بجمع قرض بقيمة 2 مليار يورو (2.26 مليار دولار)، فى 6 مارس الجارى، ليحل محل آخر مقوم باليورو حجمه 2.25 مليار حصل عليه البنك فى مايو 2016 ويحل فى مايو 2018. ويعرض القرض البالغ أجله ثلاث سنوات هامش فائدة قدره 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك الأوروبية. ويأتى إصدار مصرف قطر الوطني، بعد أيام من إعلان مصرف قطر الإسلامي، الأربعاء الماضي، إصدار صكوك بقيمة إجمالية 750 مليون دولار، فى خطوة توضح عجز البنك عن توفير السيولة لعملياته التشغيلية، بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التى تعانى منها البلاد. وبنك قطر الوطنى مملوك بنسبة 50% لصندوق الثروة السيادى جهاز قطر للاستثمار، ويعتبر مقترض منتظم فى سوق القروض المجمعة العالمية، حيث جمع البنك قروضا تزيد على سبعة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. ويواجه القطاع المصرفى فى قطر أزمة وفرة فى السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية. وتسببت سياسات الحمدين الفاشلة فى استمرار تآكل ودائع القطاع الحكومى بقطر، حيث هبطت بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) فى يناير الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وفق ما أظهرته بيانات رسمية. كما ارتفعت سندات قطر واجبة السداد فى الوقت الذى تعانى الدوحة من نقص السيولة المالية والموارد اللازمة لإيفاء متطلباتها فى ظل تباطؤ بالإيرادات. وبلغ إجمالى قيمة السندات واجبة السداد المستحقة على قطر، نحو 70.3 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل 19.32 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
