365 يوم مقاطعة وخسائر.. إمارة الإرهاب تفشل فى سد نقص السيولة وتعويض الأموال النازحة.. تراجع النقد الأجنبى وفقدانها 40 مليار دولار خلال عام.. الدين العام يصل ل109 مليار.. وإصدار السندات يعجز عن تغطية النفقات

مر حوالى 365 يوم على مقاطعة "الرباعى العربى" مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لإمارة قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويلها للجماعات المتطرفة فى المنطقة، وخلال هذه الفترة ويعانى الاقتصاد القطرى بقوة من آثار المقاطعة الاقتصادية والسياسية للإمارة الصغيرة، بل وفشلت كل محاولات الدوحة لإنقاذ الوضع الراهن حتى وصلت خسائرها لأرقام قياسية.
وواصلت حكومة النظام القطرى بزعامة أميرها تميم بن حمد آل ثانى، ضخ الأموال فى البنوك لسد نقص السيولة وتعويض الأموال النازحة، لكن دون فائدة، فقد فقدت بنوك قطر أكثر من 40 مليار دولار أمريكى، خلال المقاطعة، وفق صندوق النقد الدولى، ما أدى إلى تراجع النقد الأجنبى بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ الإمارة.
وشهد الاقتصاد القطرى بعد مرور عام تقريبا على المقاطعة العربية، إقدام المقيمين وغير المقيمين على نقل ودائع مالية بقيمة 40 مليار دولار إلى الخارج، ما دفع الحكومة القطرية لتسييل استثمارات وسندات أجنبية، بقيمة 5.18 مليار دولار، وبيعها سندات وصكوك بقيمة 3.15 مليار دولار، وتسييل استثمارات من الصندوق السيادى بقيمة 20 مليار دولار، وبلوغ الدين العام الداخلى والخارجى 109 مليار دولار.
دولارات

فيما تسببت المقاطعة فى تراجع صناعة السياحة بنسبة 37 %إلى 690 ألف سائح، كل ذلك دفع مؤسسات التصنيف الائتمانى لخفص تصنيف قطر.
وتراجع معدل نمو الناتج المحلي، الذى يقدر 60 % مقارنه بعام 2016؛ جراء هروب رؤوس الأموال والودائع وتراجع عوائد الاستثمارات.
وفى أقل من شهرين، تحديدا خلال شهرى أبريل الماضى وحتى يونيو الجارى باعت قطر سندات وصكوكا بقيمة 3.15 مليار دولار أمريكي، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية وزاد الضغط على المواطنين القطريين اللذين يعيشون فى ظروف مالية صعبة بسبب سياسات أميرهم .
وضخت الحكومة القطرية الملايين داخل النظام المصرفى وقامت بزيادة ودائع القطاع العام فى قطر، فى أبريل الماضي، على أساس سنوى، داخل البنوك التجارية العاملة فى السوق المحلية، لسد نقص السيولة بعد فرار أموال خليجية من المصارف القطرية بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

بنك قطر المركزى

وسحبت قطر العديد من الأصول الأجنبية والاستثمارات (سندات وأذونات) فى الخارج، وضختها داخل البنوك المحلية، منذ يونيو الماضى.
ووفق أخر تقرير صادر عن بنك قطر المركزى، فقد زادت ودائع القطاع العام القطرى بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 93 مليار ريال أى حوالى 5.25 مليار دولار، منذ مايو 2017 حتى أبريل الماضى، وبلغ إجمالى ودائع القطاع العام القطرى بالعملة المحلية والأجنبية حتى نهاية أبريل 2018 ، نحو 2.293 مليار ريال أى ما يقرب من 5.80 مليار دولار أمريكى، كما ارتفعت ودائع القطاع العام القطرى من 1.200 مليار ريال أى 55 مليار دولار، بنهاية مايو 2017 قبيل أيام من إعلان مقاطعة الرباعى العربى للدوحة.
وقال البنك المركزى القطرى، وفقا لوسائل إعلام خليجية، إنه أصدر الأسبوع الجراى، سندات وصكوكا بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار ريال قطرى، أى حوالى 3.3 مليار دولار أمريكى.
ويأتى ذلك بعد أقل من شهرين على إصدار المصرف سندات بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار لتوفير السيولة اللازمة لمصاريفه ونفقاته الجارية.
وأصدر المصرف سندات بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال أى 923.1 مليار دولار، على طرحين اثنين بقيمة 5.4 مليار ريال أى 236.1مليار دولار لأجل 5 سنوات و5.2 مليار ريال (686 مليون دولار) لأجل 8 سنوات.
كذلك، أصدر المصرف صكوكا بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات ريال (373.1 مليار دولار)، موزعة على طرحين اثنين، الأول بقيمة 3.3 مليار ريال (906 ملايين دولار) لأجل 5 سنوات، والثانى ب7.1 مليار ريال (467 مليون دولار) لأجل 8 سنوات.
يأتى ذلك، بينما تعانى السوق والمالية العامة فى قطر نقصا فى النقد الأجنبي، بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، كما نفذت عديد من المؤسسات والبنوك القطرية التوجه نحو أسواق الدين لتوفير السيولة لنفقاتها الجارية، المتضررة من تبعات المقاطعة.
تميم

وكان بنك "أوف أمريكا ميرل لينش"، توقع مطلع العام الجاري، أن تقدم قطر على طرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار للعام الجاري، إلا أن مجمل ما طرحته الدوحة، منذ مطلع 2018 ، بلغ قرابة 3.15 مليار دولار أمريكي.
ويبلغ إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى المستحق على قطر، قبل طرح هذه الصكوك، نحو 503 مليارات ريال قطرى أى حوالى 2.138 مليار دولار.
وبالرغم من الخسائر الاقتصادية المتتالية، والأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشهل الإمارة الخليجية، على مدار عام كامل إلا أن الدوحة لا تزال حتى الآن فى حرب إعلامية، سعيا منها للتشويش على خسائر سياسية واقتصادية ضربت أركان نظام الحمدين خلال العام الأول من المقاطعة.
وفى محاولة منها للكذب على الرأى العام الداخلى والخارجى، نشر وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، مقالا بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يعج بالمغالطات والأكاذيب يعلن فيه كذبا الانتصار على دول المقاطعة، وحاول من خلاله أن يخطب ود الساسة الأمريكيين، من أجل أن يبحثوا عن مخرج يوقف النزيف الاقتصادى الذى تعانى منه ثروة بلاده، والذى بدأت معالمه تخرج للعلن، إذ لم يعد بالإمكان التكتم عليه، فى ظل الخسائر المتلاحقة، والسحوبات المستمرة من احتياطى قطر النقدى فى الصناديق السيادية.
وفى ظل الأزمة المستمرة تشير التقارير المتواترة إلى أن الدوحة سحبت حوالى 56 مليار دولار من أرصدتها الخارجية، لحل أزمة العملة الأمريكية فى المصارف المحلية، ما تطلب تسييل عدد من الاستثمارات.