مر نحو 365 يوماً على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويلها للجماعات المتطرفة في المنطقة، وخلال هذه الفترة يعاني الاقتصاد القطري بقوة من آثار المقاطعة الاقتصادية والسياسية بل وفشلت كل محاولات الدوحة لإنقاذ الوضع الراهن، حتى وصلت خسائرها لأرقام قياسية. وواصلت حكومة النظام القطري بزعامة أميرها تميم بن حمد آل ثاني، ضخ الأموال في البنوك لسد نقص السيولة وتعويض الأموال النازحة، لكن دون فائدة، فقد فقدت بنوك قطر أكثر من 40 مليار دولار، خلال المقاطعة، وفق صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تراجع النقد الأجنبي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الإمارة. وشهد الاقتصاد القطري بعد مرور عام تقريباً على المقاطعة العربية في تقرير نشره موقع «اليوم السابع» إقدام المقيمين وغير المقيمين على نقل ودائع مالية بقيمة 40 مليار دولار إلى الخارج، ما دفع الحكومة القطرية لتسييل استثمارات وسندات أجنبية، بقيمة 5.18 مليارات دولار، وبيعها سندات وصكوك بقيمة 3.15 مليارات دولار، وتسييل استثمارات من الصندوق السيادي بقيمة 20 مليار دولار، وبلوغ الدين العام الداخلي والخارجي 109 مليارات دولار. فيما تسببت المقاطعة في تراجع صناعة السياحة ب37 في المئة إلى 690 ألف سائح، كل ذلك دفع مؤسسات التصنيف الائتماني لخفض تصنيف قطر. وتراجع معدل نمو الناتج المحلي، الذي يقدر 60 في المئة مقارنة بعام 2016؛ جراء هروب رؤوس الأموال والودائع وتراجع عوائد الاستثمارات. وفى أقل من شهرين، تحديداً خلال شهري أبريل الماضي وحتى يونيو الجاري باعت قطر سندات وصكوكاً بقيمة 3.15 مليارات دولار، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية وزاد الضغط على القطريين الذين يعيشون في ظروف مالية صعبة بسبب سياسات أميرهم. وضخت الحكومة القطرية الملايين داخل النظام المصرفي وقامت بزيادة ودائع القطاع العام في قطر، في أبريل الماضي، على أساس سنوي، داخل البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، لسد نقص السيولة بعد فرار أموال خليجية من المصارف القطرية بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب. وسحبت قطر العديد من الأصول الأجنبية والاستثمارات (سندات وأذونات) في الخارج، وضختها داخل البنوك المحلية، منذ يونيو 2017. ووفق آخر تقرير صادر عن بنك قطر المركزي، فقد زادت ودائع القطاع العام القطري بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 93 مليار ريال أي، منذ مايو 2017 حتى أبريل الماضي، وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري بالعملة المحلية والأجنبية حتى نهاية أبريل الماضي، نحو 2.293 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع القطاع العام القطري من 1.200 مليار ريال، بنهاية مايو 2017 قبيل أيام من إعلان مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.
