تقارير دولية تحذر من انهيار الاقتصاد القطري

سلطت صحيفة "البيان" الإماراتية الضوء على تقارير رسمية صدرت مع اقتراب الأزمة القطرية من إنهاء عامها الأول، وأظهرت مدى الخراب الذي لحق بالاقتصاد القطري.
وفضحت تقارير أصدرتها مراكز دراسات ذات مصداقية عالية مكابرة «تنظيم الحمدين» ومحاولته إخفاء الانهيار الذي تعانيه بلاده جراء مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وفيما أكد مركز "المزماة" أن قطر على وشك انهيار اقتصادي ومالي، ومعاناة أكثر من العزلة الدولية وفي حال استمرت على نهجها الحالي في دعم الإرهاب ومساندة إيران، مرجحًا فرض عقوبات دولية عليها، أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس الماضي.
ووفق البيانات الأمريكية، بلغت استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، 264 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، وكانت استثمارات الدوحة في السندات والأذون بلغت 1.381 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية مايو 2017.
وبذلك تكون الدوحة قد قامت بتسييل 81% من إجمالي استثمارات في أذون وسندات الخزانة الأميركية من مايو 2017 حتى مارس 2018. ولجأت الدوحة إلى تسييل أصول تملكها حول العالم، وضخ الأموال الناتجة في القطاع المصرفي المحلي، لإنقاذ العملة المحلية، ووقف نزيف تخارج الودائع.
وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية. وشهدت العملة المحلية (الريال) تذبذبًا في قيمة سعر صرفها أمام النقد الأجنبي، في الشهور الأولى للمقاطعة، قبل أن تضخ الدوحة الأموال على شكل ودائع في البنوك، لتوفير السيولة.
وأصدرت قطر ومؤسسات في قطاعيها العام والخاص، سندات وصكوكًا وأذونًا، كإحدى الأدوات لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتعاظمة. ويظهر مسح أجراه موقع "العين الإخباري"، استنادًا إلى بيانات صناديق الثروة السيادية، أن أصول هيئة قطر للاستثمار تراجعت بنحو 25 مليار دولار من 345 مليارًا قبيل المقاطعة العربية، إلى 320 مليارًا في أبريل الماضي.
إلى ذلك ذكر مركز "المزماة" للدراسات والبحوث أنه وبعد مضي ما يقرب عام على الأزمة الخليجية التي افتعلها النظام القطري عامدًا متعمدًا، أن الحقائق والمعلومات تؤكد أن قطر على وشك انهيار اقتصادي ومالي، ومعاناة أكثر من العزلة الدولية وفي حال استمرت على نهجها الحالي في دعم الإرهاب ومساندة إيران، فإن فرض عقوبات دولية عليها هو السيناريو الأرجح والأقرب حتى الآن.
وبحسب مركز "المزماة" فإن الخبراء قدروا ومنذ البداية أن عمر هذه الأزمة لن يطول أكثر من ثمانية عشر شهرًا، وحتى الآن فإن نتائجها وتطوراتها تؤكد أن هذا التخمين دقيق للغاية، بعد أن بدأت ارتداداتها العكسية تضرب أولًا بالنظام المالي لقطر وتزيد من عزلة "الحمدين" دوليًا وإقليميًا، وباتت علامات الاستياء الأوروبية والأمريكية تتزايد من السلوك القطري، ولا سيما بعد أن سيطر الحرس الثوري وجماعة الإخوان على القرار السياسي للدوحة.
وأشار المركز إلى أن قطر خسرت بعد نحو عام من عمر الأزمة، ما يقدر بأكثر من 200 مليار دولار ما بين فقدانها للتبادل التجاري مع الدول الخليجية، وانخفاض عملتها أمام الدولار، وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات، وإهدار المليارات لدعم مواقفها وشراء مواقف بعض الدول الأوروبية وتمويل الجماعات الإرهابية في دول المنطقة لضرب أمن واستقرار الدول المقاطعة، وغيرها من الاستنزافات التي غامر بها نظام الحمدين بسبب مكابرته وعناده والتي مرت عبر طرق وأنفاق عدة ما بين سرية وعلانية.
ويمضي المركز في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أمس قائلًا «أصبحت الدوحة رهينة بيد إيران والإخوان، وفقد الشيخ القطري سيطرته على العديد من القرارات السيادية المتعلقة بعلاقات قطر الخارجية وإدارتها داخليًا، كما أوشكت الدوحة على خسارة أصدقائها الغربيين وخاصة الولايات المتحدة التي بدأت تغير مواقفها تجاه قطر وتتوجه إلى سياسة أكثر صرامة معها قد تصل إلى فرض عقوبات قاسية على غرار إيران».