كشفت بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزى، عن غرق الدوحة فى مستنقع الديون، جراء السياسات الفاشلة لتنظيم الحمدين، بعدما حول دويلته إلى مرتع للإرهابيين، الذين استنزفوا موارد الإمارة الصغيرة، ما أدى إلى تراكم المديونيات، التى سيتحملها المواطن القطري. وكشفت "قطريليكس"، أن عصابة الدوحة زادت من وتيرة الاقتراض الحكومى من القطاع المصرفى المحلى، خلال شهر يناير الماضى، للتغلب على أزمة نقص السيولة وتمويل مشروعات القطاع العام المتوقفة، إضافة إلى ارتفاع معدل العمل فى منشآت مونديال 2022، خوفا من افتضاح أمر الإمارة الصغيرة بعدم القدرة على استضافة المحفل الرياضى العالمى الأكبر. وأظهرت البيانات الصادرة، عن مصرف قطر المركزى، أمس الاثنين، أن إجمالى مطالبات البنوك المحلية للقطاع العام القطرى، صعدت بنحو 7 مليارات ريال (1.92 مليار دولار أمريكى) فى يناير الماضى. قطريليكس وقال مصرف قطر المركزى إن إجمالى مستحقات البنوك المحلية على القطاع العام المؤلف من الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية بلغت 325.57 مليار ريال (89.5 مليار دولار) حتى نهاية يناير الماضى. وصعد إجمالى مطالبات البنوك المحلية على القطاع العام القطرى من 318.6 مليار ريال (87.57 مليار دولار أمريكي) فى ديسمبر 2018. ويتزامن ذلك، مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التى تسجل تراجعات متتالية فى الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022. وتتألف ديون البنوك المحلية المستحقة على القطاع العام القطرى من ديون مباشرة، إضافة إلى أذونات وصكوك وسندات، وفق بيانات مصرف قطر المركزي، إذ دفع نقص السيولة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك، لإصدار أدوات دين "سندات، أذونات، صكوك"، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية فى الأسواق. واستنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزى؛ توجهت حكومة الدوحة لأسواق الدين عدة مرات خلال يناير وفبراير الماضيين، للحصول على سيولة مالية بنحو 10.1 مليار ريال، ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار أمريكى. وتأتى زيادة وتيرة الاقتراض الحكومى من القطاع المصرفى المحلي، فى وقت لجأت فيه الدوحة إلى السحب من الودائع الحكومية، ما أدى إلى تكثيف توجهها إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية طلبا للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة. وتسببت سياسات الحمدين الفاشلة فى استمرار تآكل ودائع القطاع الحكومى بقطر، حيث هبطت بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) فى يناير الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وفق ما أظهرته بيانات رسمية. الأزمة القطرية المتفاقمة ألقت بظلالها على استثمارات قطر الخارجية، حيث كشفت وزارة الخزانة بالولايات المتحدة أن قطر خفضت حيازتها من السندات الأمريكية فى ديسمبر الماضى إلى 1.178 مليار دولار وبنسبة 4% عن شهر نوفمبر الذى سبقه من العام 2018، بسبب عدم توافر النقد الأجنبى لدى الدوحة. التقرير الذى أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية فضح الوضع الاقتصادى المترهل للدوحة، بعدما عصف شح السيولة بأركان دويلة الحمدين، ما اضطرها لبيع أسهمها فى السندات الأمريكية، لمواجهة الأزمات المالية الطاحنة وحالة الركود الشديدة فى السوق المحلي. وفى سياق متصل، ارتفعت سندات قطر واجبة السداد فى الوقت الذى تعانى الدوحة من نقص السيولة المالية والموارد اللازمة لإيفاء متطلباتها فى ظل تباطؤ بالإيرادات. قطر وبلغ إجمالى قيمة السندات واجبة السداد المستحقة على قطر، نحو 70.3 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل 19.32 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وكان أحدث إصدار للسندات فى قطر، بتاريخ 16 يناير الماضي، عندما أعلن مصرف قطر المركزى طرح سندات لمدة 5 سنوات، بقيمة إجمالية 5 مليارات ريال (1.38 مليار دولار أمريكي). وعلى نحو متصل، فقدت الشركات المدرجة فى بورصة قطر خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، 37.8 مليار ريال "قرابة 10 مليارات دولار"، من قيمتها السوقية، مع إغلاق ماراثون إفصاح الشركات المدرجة، السنوية والإعلان عن توزيعات أرباح دون المتوقع، عن نتائج عام 2018. وجاءت نتائج الشركات المدرجة بسوق الدوحة أقل كثيرا من التوقعات، إذ أفصحت عن نتائج أعمالها السنوية لعام 2018، مع دفع المستثمرين إلى تقليص نشاطهم فى البورصة، فى مؤشر جديد يؤكد تهاوى بورصة قطر كإحدى نتائج المقاطعة العربية لنظام الحمدين، منذ 2017. ومنذ قرار الرباعى العربى "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" فى يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، تأثرت معظم القطاعات الاقتصادية، رافق ذلك تراجع حاد فى وفرة السيولة، وارتفاع فى توجه القطاعين العام والخاص، إلى أسواق الدين للاقتراض وتوفير السيولة. سياسات تميم التخريبية عرضت دويلته لأزمات مالية طاحنة بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، حيث توقع تقرير حديث حول زيادة الرواتب حول العالم، أن تشهد قطر انخفاضا فى الأجور الحقيقية خلال عام 2019. وفى هذا الصدد، توقعت شركة كورن فيرى ارتفاع الرواتب مقارنة بمعدلات التضخم على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 1% فقط فى عام 2019، وهو أقل من معدل 1.5% الخاص بتنبؤ عام 2018. وانخفاض الأجور سابقة جديدة تشهدها الدوحة تحت حكم الحمدين، حيث لجأ تميم إلى إجراءات التقشف وتقليل الرواتب لمواجهة شح السيولة الذى عانى منه الاقتصاد القطرى بعد نزوح الودائع بفعل المقاطعة العربية لقطر بسبب دعم الإرهاب.
