أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى ريشار قيومجيان، التزام الدولة اللبنانية عودة النازحين السوريين إلى وطنهم وتقديم المساعدات لهم داخل سوريا، مع استمرار تدفق المساعدات الدولية إلى لبنان الذى يستضيف عددا كبيرا من النازحين. وقال الوزير قيومجيان – فى كلمة له خلال مشاركته فى ندوة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى تحت عنوان "آليات الاستقرار الاجتماعي" – إن لبنان أمام أزمة وجود النازحين، وهى ليست مسئولية لبنان، وأن عدم اتخاذ قرار حاسم من قبل الحكومات السابقة للتعامل معها، أدى إلى انتشار النازحين فى كافة المناطق. وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبى والأممالمتحدة اختارا مساعدة لبنان لمعالجة هذه الأزمة وانعكاساتها، مشيرا الى أن المساعدات بدأت منذ عام 2011 ، وأن الوفد الرسمى اللبنانى ذهب إلى مؤتمر (بروكسل 3) لطلب الدعم، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تتعامل مع الأزمة بمفردها. وشدد على أن المجتمع اللبنانى المضيف للنازحين، يرزح تحت تحديات عدة طالت البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وكهرباء وغيرها تأثرت جراء النزوح، مشيرا إلى أهمية دعم المجتمع الدولى للمجتمعات المضيفة للنازحين وبنيتها التحتية واستقرارها الاجتماعى وخلق فرص عمل وتحريك التنمية الاقتصادية المحلية من خلال المشاريع المختلفة التى تطال قطاعات عدة. وأكد أن وزارة الشئون الاجتماعية ملتزمة فى إدارة انعكاسات أزمة النزوح السورى وتخفيف وطأتها على المجتمع اللبنانى من جميع النواحي. يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانيةوالأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سورى داخل الأراضى اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلى يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح. ويعانى لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر فى العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذى يقترب من 5 ملايين نسمة. وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضى مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السورى المتمثلة فى لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
