وكيل "العلاج الطبيعى": لا صحة لما أعلنته نقابة الأطباء حول "مزاولة المهنة"

ثمن الدكتور حافظ شوقى، وكيل نقابة العلاج الطبيعى، دور مجلس النواب وأعضائه فى الدفاع عن حقوق المواطنين والمرضى، ووضع الحدود اللازمة للتعامل بين أعضاء الفريق الطبى، مؤكدا عدم صحة ما تروج له نقابة الأطباء، حول تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، نافيا أن يكون طرح القانون بالجلسة العامة مفاجأة بالنسبة لهم، خاصة أن القانون مُقدم للبرلمان منذ أكتوبر 2016.
وأكد شوقى، فى تصريحات لليوم السابع، أن بيان نقابة الأطباء ذكر أن ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى من الفريق الطبى المساعد، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع الحقيقة تماماً، حيث لإن منظمة الصحة العالمية، وقانون 14 لسنه 2014 "الكادر"، قد أدرجا مهنة العلاج الطبيعى كمهنة طبية مستقلة، مضيفا: أما عن الإشراف الطبى على المريض، فكما جاء بتعديل لجنة الصحة، واللجنة التشريعية يحول المريض من الطبيب المعالج أيا كان تخصصه إلى أخصائى العلاج الطبيعى بتقرير طبى كتابة، ويتم التواصل مع الطبيب فى حاله ظهور أى أعراض جديدة لحالة المريض المحول بها، وكذلك بعد إنهاء البرنامج العلاجى".
وأضاف: جاء بالبيان أن مشروع القانون يمنع أطباء الطب الطبيعى من ممارسة مهنة العلاج الطبيعى، ونوضح أن كليات الطب بدأت فى تغيير اسم أقسامها من طب طبيعى ورماتيزم وتأهيل إلى روماتيزم وتأهيل، مما يوضح أنها تخصص طبى مثل باقى التخصصات يمكنه تحويل الحالة إلى أخصائى العلاج الطبيعى، مثله مثل التخصصات الآخرى، ونريد أن نسأل كيف لطبيب الروماتيزم والتأهيل أن يمارس مهنة بدون ترخيص، حيث أن التراخيص الطبية منحتهم ترخيص مزاولة مهنة الطب، وليس العلاج الطبيعى، ومنحت أخصائى العلاج الطبيعى ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وليس الطب والأصل فى الترخيص، هى قصر الممارسة على الحاصل على هذا الترخيص مثله مثل باقى المهن.
وأكد أن إشراف الطبيب على الفريق الطبى، هذا ليس فى العمل المهنى، ولكنه إن صح فهو فى العمل الإدارى بمعنى ليس للطبيب الحق فى تغيير برنامج العلاج الطبيعى الذى يضعه أخصائى العلاج الطبيعى بعد التقيم فلكل منهم تخصصه، مضيفا: أما عن أن المشروع يعطى أخصائى العلاج الطبيعى الحق فى كتابه بعض الآدوية واستقبال الحالة، فبرغم أنه حق أصيل لنا طبقاً لما يحاك فى العالم إلا أن المعروض على الجلسة العامة من اللجنة المشتركة لا يحتوى على هذا التعديل.
واستطرد: بخصوص عدم أخذ رأى نقابة الأطباء فى مشروع القانون، فنؤكد أن مناقشته كانت بحضور نقيب الأطباء شخصياً وأطباء الروماتيزم والتأهيل رغم عدم أحقيتهم فى ذلك طبقاً للمادة 77 من الدستور، حيث أكدت أن النقابة المعنية فقط لها الحق فى مناقشه أى تعديلات خاصه بالمهنة، أما ما جاء بأن أخصائى العلاج الطبيعى ليس لدية التأهيل النظرى والإكلينيكى الكافى لمتابعة المريض، نوضح أنه ليس فى مصر ولا فى العالم من هو مؤهل نظرياً أو أكلينكيا لممارسة هذه المهنة مثل أخصائى العلاج الطبيعى وهو الأجدر بها والقادر على ممارستها .