مستشار وزير التجارة مطمئنا المصدرين على مستحقاتهم: الدولة لا تأكل حق أحد

أكد حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة، عزم الحكومة التوصل إلى آليات لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة عن برنامج المساندة التصديرية، بالإضافة إلى وضع برنامج جديد لدعم الصادرات نهاية الشهر الجارى، مؤكدًا عدم نية الدولة وقف الاستيراد، ولكن معالجة تشوهات الميزان التجارى مع تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصادرات.


وطمأن حسام فريد، رجال الأعمال عن مستحقاتهم من المساندة التصديرية، قائلا رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع وزير الصناعة 14 مرة لحل المشكلة، وهناك اتفاق بين وزارات المجموعة الاقتصادية أنه عبر تاريخ الحكومة تم سداد كافة المستحقات لأى مواطنين لم يتم التخلف عن السداد، مضيفا أعلم أن قيمة المستحقات انخفضت 50% ولكن سيتم سدادها والدولة لا تأكل حق حد.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنتى التصدير والصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة برنامج المساندة التصديرية، بمشاركة على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مجد الدين المنزلاوى، سمير النجار أعضاء مجلس الإدارة، مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية، خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد بالجمعية، وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، وكريم أبو غالى، وعدد كبير من رجال الأعمال.



وتساءل كريم أبو غالى عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن موافقة الحكومة على الآليات البديلة لرد أعباء المساندة التصديرية المتأخرة، ورد حسام فريد أن هناك 5 مقترحات بديلة لرد الأعباء وهى أولا صرف أذون وسندات خزانة من وزارة المالية للبنوك، وثانيا صرف قروض بضمان وزارة المالية مدفوعة مسبقا، ثالثا إجراء مقاصة لمستحقات المصدرين مع مستحقات المؤسسات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والغاز، رابعا إتاحة الأراضى الصناعية للراغبين من المصدرين، خامسا إعفاء جمركى من استيراد المكونات، مضيفا أن الموافقة على تلك الآليات يتطلب التشاور مع 6 وزارات أخرى بخلاف التجارة، وبالفعل أجرينا معها تشاورات ودية وأكدت إمكانية تطبيقها.


فيما طالب خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال، اهتمام الحكومة بتيسير إجراءات الاستيراد من موانئ وإفراج جمركى ورقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا أهمية الاستيراد لدعم زيادة الصادرات والإنتاج.


ورد حسام فريد قائلا إنه ليس هناك نية لوقف الاستيراد، لأنه ليس هناك دولة فى العالم لا تستورد، كما أنه ليس هناك عاقل يطالب بوقف الاستيراد، ولكن الدولة تريد معالجة التشوه فى الميزان التجارى، إذ بلغ حجم الزيادة فى الصادرات المصرية العام الماضى بنسبة 10% عن عام 2017 فى المقابل ارتفعت الواردات 18%، كما تستهدف تعميق المنتج المحلى مع تعظيم الصادرات المصرية.


ومن جانبه قال محمد القليوبى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات النسيج، وهى من الشركات كثيفة العمالة، تواجه مشكلة فى الإفلاس بسبب عدم صرف رد الأعباء الضريبية فى المقابل تطالب البنوك بمستحقاتها، حتى أن 3 شركات لديها 150 مليون جنيه أعباء ضريبية، مضيفا أن برنامج الرد الضريبى ليس دعم مثلما يشاع، كما أنه مطبق فى العديد من الدول مثل الهند وأندونيسيا.


بينما أكد أحمد البصارطى عضو جمعية رجال الأعمال، أن شركته متخصصة فى تصدير القطن، ولكنه يؤثر عليها من خلال المتعاملين معه، حتى وصلت المديونية لعميلين 120 مليون جنيه.


فيما اقترح المهندس شادى المنزلاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، تعميم برنامج دعم الصادرات الجديد على المكاتب التجارية فى مختلف دول العالم، لتعريف المستثمرين الأجانب بالمنظومة الجديدة، وطالب بضرورة وضع تحمل تكاليف الشحن المرتفعة لبعض القطاعات ضمن حوافز برنامج المساندة التصديرية.


ورد حسام فريد، أن البرنامج المساندة التصديرية الجديدة يضم حوافز للتصدير لأسواق مستهدفة مثل إفريقيا، والتى تعانى من ارتفاع وطول مدة الشحن والتى تصل إلى 45 يوم، لذا سيتم صرف دعم للشحن حتى يتم زيادة حجم الصادرات لتلك الدول، وبالتالى تعوض تكلفة ارتفاع الشحن، مؤكدا على أهمية استغلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقى والتى تعتبر فرصة ذهبية لمساندة التصدير.


ومن جانبه قال سمير النجار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المصدرين للحاصلات الزراعية يعانون من مشاكل زراعية مثل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على البطاطس العام الماضى، ولذا فأن القطاع لا يستطع تحمل تأخر صرف المساندة التصديرية، خاصة وأن الأسواق المنافسة مثل فرنسا منتظمة فى صرف المساندة التصديرية.


واشتكى النجار، من مطالبة المستثمرين بالزراعة بغرامات ضخمة على الأراضى التى تم استصلاحها رغم أنهم حصلوا على موافقات من كافة الجهات قبل العمل، مطالبا بتحديد موعد محدد لبدء برنامج دعم الصادرات الجديد.


ومن جانبه قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة لديها نظرة سلبية عن المجالس التصديرية وأعضائها، ومدى استفادة الأعضاء من تلك المجالس، حتى أن خلال اجتماع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لمناقشة مشكلة رد الأعباء تم فى نفس التوقيت مداهمة مقر المجلس من قبل جهاز حماية المنافسة، مضيفا أرجو أن يتم تغيير تلك النظرة تجاه المجالس خاصة وأن أعضائها لا يتقاضون أجور أو مزايا ولا يشكلون تكتلات مثلما يردد.


واقترح عيسى، تأجيل طرح برنامج دعم الصادرات الجديد إلى بداية العام المالى المقبل حتى يتسنى دراسته أولا ومنح مهلة لترتيب القوائم المالية للشركات، وعدم إرباك السوق، كما اقترح مساواة كافة الشركات المصدرة فى المعارض والزيارات الخارجية بغض النظر عن حجمها.