رئيس البرلمان يرفع الجلسة ويحذر من الغياب غدا: من سيتخلف سينشر اسمه بالصحافة

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، مع الدعوة لجلسة تالية ظهر غداً الاثنين.

وفى ختام الجلسة العامة، شدد رئيس البرلمان على النواب فى الحضور غداً، بتأكيده أن هناك مشروعات قوانين تحتاج إلى موافقة الثلثين، بقوله: "الحضور غدا إجبارى، ومن يتخلف سينشر اسمه فى الصحافة كلها".

وشهدت الجلسة العامة، اليوم الأحد، الموافقة على 9 اتفاقيات دولية فى مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المٌلحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم وسائل الدفع غير النقدى، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة لأنه من المشروعات المكملة للدستور التى يستلزم أخذ الموافقة عليها موافقة الثلثين.

ويهدف مشروع قانون وفقا للتقرير، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيراً للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الاشرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

ويساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإلكتروني، الجهات الحكومية على سداد التزاماتها المالية "مرتبات، مستحقات موريدن، مقاولين، مقدمى خدمات" بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإضافة إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى يقلل بدورة الفساد والبيروقراطية وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة، مع إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون، على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ أمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الأقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، زيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع غير الرسمي إلى نظيرة الرسمي، والحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة على الأموال السائلة.