البرلمان يوافق مبدئياً علي مشروع قانون الدفع الإلكتروني

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال - من حيث المبدأ - علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
يهدف مشروع القانون إلي تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة علي تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإليكتروني أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخري، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين في دفع كافة الالتزامات »كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الاسرة»‬، مع تشجيع المواطنين علي التحول إلي المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومي من تحقيق الشمول المالي وتيسير انتقال الأموال.
كما يساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإليكتروني، الجهات الحكومية علي سداد التزاماتها المالية »‬مرتبات، مستحقات موردين، مقاولين، مقدمي خدمات» بالتعاون مع وزارة المالية التي قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإضافة إلي التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذي يقلل بدوره الفساد والبيروقراطية وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول علي خدمات مميزة، مع إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية.
وفي مستهل المناقشات تساءل عبد العال عن سبب تغيب د. محمد معيط وزير المالية عن الجلسة ، فعلق المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ليؤكد أن نائب الوزير حاضر، فعاد رئيس النواب ليسأل مرة أخري، وقال مروان أن وزير المالية في شرم الشيخ لحضور فاعليات القمة العربية - الأوربية، وينوب عنه نائبه» فرد »‬عبد العال»، في هذه الحالة العذر مقبول.